عمان جو - طارق ديلواني - أقر مجلس النواب الأردني ميزانية وصفها رئيس الوزراء بـ "الصعبة" للعام 2021، ولوح وزير المال باتخاذ قرارات مؤلمة من قبيل فرض ضرائب جديدة وتخفيض رواتب الموظفين.

وطالب النواب بالابتعاد عن جيب المواطنين وتخفيض نفقات الحكومة والبحث عن حلول أخرى، في وقت مررت الموازنة الجديدة بأغلبية الأصوات، بعد خمسة أيام من المداولة والنقاش، بانتظار إقرارها من قبل مجلس الأعيان.

وقدر حجم النفقات في الميزانية الجديدة بـ 14 مليار دولار، والإيرادات بنحو 10 مليارات، وقدر العجز بنحو ثلاثة مليارات دولار.

يأتي ذلك في وقت دخلت البلاد بانتكاسة جديدة من حيث عدد الإصابات بوباء كورونا، إذ سجلت آخر إحصائية إصابة نحو أربعة آلاف شخص خلال يوم واحد، ليبلغ العدد الإجمالي منذ بدء الجائحة 363728 إصابة.

تلويح بقرارات مؤلمة

وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إن حكومته تسعى للمكاشفة، وعدم تقديم الوعود، مشيراً إلى أن المطلوب ثورة في مجال الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي الحقيقي.

وألقى وزير المالية الأردني محمد العسعس باللائمة على جائحة كورونا التي أدت إلى تعميق الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، إذ تراجع حجم التجارة الخارجية، وسجلت انتكاسة في قطاع السياحة، فضلاً عن تراجع تحويلات المغتربين، وكذلك، إيرادات الدولة.



ولوح الوزير الأردني بإمكانية اتخاذ الحكومة قرارات اقتصادية غير شعبية لتخفيض عجز الموازنة، ووصفها بالتضحيات، ومن بينها رفع الضرائب والرسوم، أو الاستغناء عن الموظفين وتخفيض رواتبهم، وإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية، وطمأن العسعس الأردنيين على مدخراتهم، بعد القلق الذي أبداه نواب إزاء أموال الضمان الاجتماعي على إثر استدانة الحكومة منها.

وخلافاً لانتقادات البرلمان، رأى وزير المالية أن حكومته نجحت في حماية الاستقرار المالي، في حين شهدت دول انخفاضات متتالية على تصنيفاتها الائتمانية.

تدهور ما قبل كورونا

ولم يكن الوضع الاقتصادي في الأردن قبل جائحة كورونا في أحسن أحواله، إذ ارتفعت البطالة وسيطرت فاتورة الرواتب والتقاعد على الموازنة، كما شكلت الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة المبيعات، غالبية حجم الإيرادات، واتسع عجز الموازنة والدين العام.

وأقر وزير العمل والاستثمار معن القطامين بأن وضع الاستثمار في الأردن بات صعباً، لعدم وجود رؤية واضحة وفاعلة للاستثمار، وعدم وجود حوافز حقيقية لزيادة الصادرات الوطنية إضافة إلى صعوبة الامتيازات المقدمة للمستثمرين، وصعوبة ممارسة أنشطة الأعمال.

ووفق مراقبين، تتجه الحكومة الأردنية في هذا الوضع الصعب إلى هيكلة القطاع العام ودمج المؤسسات والإصلاح الضريبي والجمركي، ومعالجة تشوهاتهما، وتستهدف موازنة العام 2021، وفقاً للحكومة، زيادة الإيرادات المحلية، وتخفيض معدلات البطالة.

لغة التطمينات

بدوره، وصف الكاتب ماهر أبو طير إجراءات الحكومة الاقتصادية بالإفلاس والكلام المعلّب والمكرر، وأضاف، "يتواصل الحديث عن جلب الاستثمارات الخارجية مثلاً، على الرغم من أن الاستثمارات المحلية ذاتها، تهرب من الأردن، أو تغلق بسبب الإفلاس"، وتساءل أبو طير إن كانت الحكومة قادرة قبل 18 مارس (آذار) المقبل، ذكرى مرور عام على جائحة كورونا، على أن تخرج بتصور محدد ورقمي، حول كل الخسائر التي لحقت بالأردنيين، مطالباً بالتخلي عن لغة التطمينات وتشخيص الأزمات، في وقت العالم كله يتغير، ويعاد إنتاج الدول والشعوب والاقتصادات.

ورأى الكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي أن الأولوية الرئيسة اليوم هي توفير كامل مخصصات الرواتب الشهرية للجهاز المدني بالقطاع العام بقيمة 208 ملايين دولار شهرياً، بالإضافة إلى 189 مليون دولار للتقاعد المدني والعسكري، فضلاً عن التزامات الدين العام الشهرية، والدعم النقدي لصندوق المعونة الوطنية، ما يشكل 65 في المئة من النفقات الجارية للدولة، وهي ضغوط كبيرة، بحسب الدرعاوي، تعترض طريق الحكومة في إطلاق خطة وطنية للتعافي الاقتصادي.