عمان جو - لندع جانبا الحديث الطبي عن خطورة وفداحة فايروس كورونا. ولندع تصريحات لجنة الاوبئة حول نجاعة الكمامة والتباعد الاجتماعي، وما يستجد يوميا من فتاوى صحية وطبية متناقضة، وعديمة المفعول اردنيا في التصدي للفايروس، ومعرفة حقيقة ما يصيب البلاد من وباء.
ولندع جانبا الحديث المكرر والمضاعف بالخوف على صحة المواطن وسلامته الصحية، والخوف من اصابته بكورونا، والخوف على حياته، والخوف من العدوى وتفشي الفايروس.
ولندع جانبا اي سؤال اعلامي وسياسي وشعبي عن اللقاح، وهل قد وصل الاردن ام بعد؟ واذا ما وصل اللقاح، فكيف جرى توزيعه على المواطنين، وسط غمرة شكاوى متقدمين لمنصة التطعيم من اجراءات ومعايير اعطاء المطاعيم؟
وما اود ان اذهب اليه مباشرة هنا. وبعيدا عن كل الكلام والخطاب الرسمي الصحي والاجرائي. وفي غمرة استنفار الجهات الحكومية المعنية لضبط المخالفين ومنتهكي اوامر الدفاع، وعدم الملتزمين بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، واوقات الحظر الشامل.
بالاول، انا مع معاقبة المخالف، ومع تشديد العقوبات، ومع اجراءات صارمة، ومع اقرار سياسة صحية صارمة ومتشددة بما يتعلق بصحة المواطنين والسلامة العامة.
ولكن ما افهمه، ان يخالف مواطن « سائق تكسي « لمجرد ان تاخر خمس دقائق بعد اعلان بدء الحظر الليلي الساعة العاشرة. وروح المخالفة ليس عائد لرغبة مقصودة من المواطن بمخالفة القانون، بل ازمة السير التي تغرق بها شوارع عمان مع اقتراب بدء الحظر الليلي. تاخر لان حركة السير متعطلة والازدحام يعيق حركة المركبات، ويؤخر وصولها.
وهذا ما يقع يوميا. وليس معادلة رياضية وفيزيائية، اسباب واضحة، ومقدمات لنتائج حتمية. ازمة سير، وتعطل في حركة المركبات، النتيجة مخالفة امر الدفاع، وتجاوز الساعة العاشرة.
لا الوم محرر المخالفة في الشارع ، ولكن من سيقر هذه المخالفة، ومن لم يوجه رجال الامن ولجان التفتيش الصحي لاتباع مرونة وشفافية، وتطبيق القانون بمراعاة الظرف العام الطارئ واحوال الناس العسيرة والقاهرة والمتباينة.
وخذوا قصة اخرى. شباب زرقاوي يعملون في عمان في مطاعم ومولات ومحال تجارية، اوقات عملهم تنتهي على التاسعة تماما، ويحتاجون لربع ساعة لتسليم العهدة والكاش، ومن بعد تغيير ملابسهم والخروج من مكان العمل لانتظار مركبة نقل تقلهم الى سكنهم في الزرقاء. وبتقديركم المحايد، كم يحتاج هذا من وقت، وكيف لن يتورطوا في مخالفة امر الدفاع؟
واضيفوا هذه القصة، اعرف مواطنين تخالفوا لعدم ارتداء الكمامة، ولا يقدرون على دفع قيمة المخالفة. وارتكبوا المخالفة ليس استهتارا ولا مبالاة انما جاءت المخالفة في ظروف غير منطقية وواقعية. تصوروا شابا يقف بجانب محل عصير في وسط البلد، يشرب عصيرا من كاسة بلاستيكية، ويضع الكمامة على الجزء السفلي من وجهه، ويضبط ويسجل بحقه مخالفة عدم ارتداء كمامة. فمجرد سؤال، كيف يمكن ان يتناول العصير وهو يرتدي الكمامة؟
الجريمة عدم ارتداء كمامة وعدم التزام بالتباعد الاجتماعي واوقات الحظر. نشهد زلات وطلعات كثيرة في الاجراءات واصدار العقوبات والمخالفات لمواطنين. ومن المفترض على اصحاب القرار، مراعاة مجموعة من الظروف المتناقضة والمتبانية لاتخذ اي قرار واصدار عقوبة وتجريم مواطن تحت اي ظرف كان.
و افضل ما في الامر ايضا التخلص من عقدة شيطنة المواطن، و رمي المسؤولية ازاء اي فشل وارباك وتقصير حكومي في ادارة ملف كورونا وغيره على عاهل المواطن الاردني البسيط والغلبان.
وما اتصوره ان الاردني ما عاد قادرا على تحمل مخالفة كورونا وغيرها. في اومات الازمات والمحن تبرز على السطح العام قوة السلطة والمجتمع الناعمة في خلق العدالة والتكافل الاجتماعي مع الضعفاء والمقهورين والبسطاء وجماعة قوت يومي، والخاسرون من تداعي وويلات الفايروس اللعين.
فقبل التفكير في عقوبة الكمامة وغيرها، لو يجري اتخاذ ما هو مناسب اجتماعيا ومعيشيا مع عائلات الحاويات وارقام كورونا المتطرفة، مليون فقير ومليون متعثر ومليون عاطل عن العمل، ومليون قضية مالكين ومستاجرين، فهؤلاء من يجري مخالفتهم ومعاقبتهم بسبب كورونا، فهل سيذوقون عذاب كورونا مرة ومرتين واكثر؟!