عمان جو - رصد

انتهت على ما يبدو تماما فرصة قانون الانتخاب الحالي في الاردن بالبقاء على قيد الحياة .

وبدأت خلف الستارة والكواليس بالتوازي معركة ضاغطة من المشاورات تحت وطأة السقف الزمني  حيث المطلوب من مجلسي الوزراء والنواب والاعيان وبسقف زمني قريب جدا الوصول الى حالة توافق تنتهي بوضع مسودة سريعة لقانون انتخاب جديد .

على جبهة مجلس النواب يوجد بعض الحيرة والغموض وسط قناعة غالبية النواب ان اللحظة التي يمررون فيها قانون الانتخاب الجديد سيبدأ العد العكسي لإنهاء تجربة البرلمان الحالي وبالتالي تقصير عمر مجلس النواب الدستوري .

بالنسبة لرئيس مجلسي النواب عبد المنعم العودات المقاربة مختلفة  فهو راغب بان يتولى المجلس قبل غيره سلسلة عميقة من المشاورات ومبادرات الحوار  التي تقود الى التوافق على صيغة قانون انتخاب جديد اكثر تطورا  ولم يعرف بعد ما اذا كانت السلطات العليا قد تسمح لمجلس النواب الحالي المطعون اصلا بشرعية الانتخابات التي انتهت به بان يتولى حوارات طبخ تشريع جديد للانتخاب  يمكنه ان يكون مقبولا في الخارج والداخل .

اما على جبهة وزير التنمية السياسية والبرلمان موسى المعايطة فالحكومة معنية بتوافقات وطنية وحوارات نشطة  ضمن منطق الاستجابة للتوجيهات الملكية القاضية بمراجعة  تشريعات الاصلاح السياسي .

 لكن حدود صلاحيات الحكومة في طهي قانون انتخاب جديد متطور لم ترسم بعد وان كان المطلوب من المعايطة وحكومته قبل نهاية شهر ابريل المقبل وضع وثائق باسم الحوار الوطني وسط سؤال تقني له علاقة بنوعية الحوار الذي يمكن ان ينضج في وقت قصير جدا سقفه كما ابلغ اعضاء مجلس الاعيان قد لا يتجاوز شهر نيسان المقبل .

 الاجتهادات مزدحمة في ملف قانون الانتخاب الاردني الجديد والحيرة النخبوية المتواصلة والتوجه المرجعي اقرار نظام انتخابي جديد اصلاحي قدر الامكان بعد التوثق من خروج ومغادرة القانون الحالي من السكة .

النقاط العالقة كثيرة واهمها ان ترتيبات قانون الانتخاب الجديد  تجري هذه المرة بدون وجود شراكة مع المؤسسة الامنية والتي تتحمل مسؤولية اخطاء الانتخابات الاخيرة بعد الاوامر الملكية بعودة المنظومة الأمنية الى الاختصاص .

ويبدو رئيس الوزراء بشر الخصاونة مهتم بان يكون الرجل الذي يلتقط الرسالة قبل غيره وامامه فرصة اليوم لتسجيل حكومته في قائمة الاصلاح الهيكلي الجذري والذي تقر جميع الاطراف بانه لن يبدأ اذا  لم يبدأ الا بقانون انتخاب جديد عصري واصلاحي تبدأ عبره ومعه محاولات الدولة في استعادة ثقة وهيبة فكرة الاقتراع والتمثيل .

 تلك طبعا المهمة الأصعب لكن ما تستطيع راي اليوم ان تؤكده بوضوح هو ان الصافرة اطلقت لإنجاز تحول كبير في قانون انتخاب جديد يحدث فارقا وان السقف الزمني لهذه العملية ينبغي ان لا يتجاوز شهر نيسان ابريل المقبل .