عارهم في الجزائر
عمان جو - أخيراً أقرت فرنسا ورئيسُها ايمانويل ماكرون بعد أكثر من ستين عاماً أن الزعيم الوطني والمحامي الجزائري علي أبو منجل، لم ينتحر في زنزانته الانفرادية يوم 23 أذار 1957، بل تم تعذيبه وتصفيته في معتقلاتهم التحقيقية خلال احتلالهم للجزائر، وقد سبق ذلك حينما أعلن بول أوساريس رئيس المخابرات الفرنسية في قسم العاصمة الجزائرية، أنه أمر بقتل أبو منجل والتغطية على جريمته بادعاء الانتحار، كجزء من حملة منظمة لتصفية قيادات الشعب الجزائري وحركته الوطنية المناهضة للاحتلال الفرنسي.
اعتراف ماكرون بعد أن سبق وصرح خلال زيارته للجزائر، ان الاحتلال الفرنسي «جريمة بحق الإنسانية»، ويعود اعتراف ماكرون لجهد وثبات وإصرار عائلة الشهيد الجزائري على المطالبة بإنصاف شهيدها، بالإقرار أنه لم ينتحر، وأن أجهزة الفرنسيين وأدواتهم القمعية هي التي قامت بتصفية هذا المناضل الذي كان عضواً في حزب الاتحاد الديمقراطي الذي أسسه وقاده فرحات عباس، ولذلك هل الإقرار الفرنسي بجريمة قتل المناضل علي أبو منجل كاف؟؟ أم أن ذلك يستوجب أن يكون بداية صغيرة متواضعة رغم أهمية الإقرار وضرورة الاعتراف بكل الجرائم التي قارفتها فرنسا بحق الشعب الجزائري لمدة تزيد على قرن وربع القرن، مقرونة بالجرائم والتصفيات ونهب ثروات الشعب الجزائري؛ ما يستوجب التعويض الملزم، لأكثر من عشرة ملايين جزائري متضرر انذاك.
لا شك أن أوروبا الاستعمارية تحول جزءا كبيرا من قدراتها وثقافتها وسلوكها إلى ممارسة ديمقراطية تتبنى قضايا حقوق الإنسان سواء عبر مؤسسات الأمم المتحدة أو غيرها من المؤسسات الدولية العابرة للحدود التي تُعنى بحقوق الإنسان، ولكن هذا التحول الإيجابي في ثقافة ووعي الأوروبيين عموماً لم يصل بعد إلى مستوى القرار السياسي لدى حكومات المجموعة الأوروبية وبرلماناتها، حيث لا زالت تقبع في خلفياتها الفكرية والسلوكية مظاهر الإحساس بالتفوق والاقلال من قيمة الآخر، ولا زالت قيم الرأسمالية المتوحشة متغلغلة في أوساط عديدة متنفذة تستأثر مصالحها الاستثمارية الربحية حتى ولو كانت على حساب قضايا شعوب العالم الثالث وتطلعاته نحو العدالة والديمقراطية والمساواة.
خطوة الرئيس ماكرون، يجب أن تتحول إلى سياسة فرنسية معلنة للاعتراف بخطيئة فرنسا في احتلالها للجزائر، مع ضرورة تعويض الشعب الجزائري عن معاناته وفقره ومخلفات تركة الاحتلال، كما أطلق عليها جان بول سارتر «عارنا في الجزائر».
لم تقتصر جرائم فرنسا على الجزائر، بل تعدتها إلى العديد من الاحتلالات لبلدان أفريقية وأسيوية وأميركية جنوبية، مثلما ساهمت فرنسا من موقع قوة في جريمة دعم المشروع الاستعماري الإسرائيلي واحتلاله لوطن الفلسطينيين وتشريد نصفه خارج وطنه يعيش الفقر والحاجة في مخيمات البؤس والشقاء يتطلع إلى العودة إلى الوطن الذي لا وطن لهم غيره: فلسطين، ونصفه الآخر يعيش في وطنه تحت الاحتلال والظلم والعنصرية.
فرنسا عملت مع بريطانيا بشكل خاص لجعل فلسطين وطناً للحركة الصهيونية، حليفة أوروبا الاستعمارية واحدى أدواتها في فلسطين والعالم العربي، مثلما زودت المستعمرة بقدرات عسكرية تقليدية تمكنت من خلالها المشاركة في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، واحتلال ما تبقى من فلسطين عام 1967 مع الجولان السوري، مثلما زودتها بتقنية السلاح النووي.
مواقف فرنسا اليوم نحو فلسطين إيجابية نسبياً، ولكن ذلك غير كاف للتعويض على ما قارفته بحق شعب فلسطين؛ الأمر الذي يتطلب الاعتراف بفلسطين كدولة، والعمل على الضغط لتراجع المستعمرة إلى حدود عام 1967، بل إلى حدود التقسيم وفق القرار 181، وحق عودة اللاجئين إلى المدن والقرى التي طردوا منها عام 1948 وفق القرار 194، كحدود دُنيا، إنصافاً للفلسطينيين، فهل تفعلها فرنسا لتكون خطوة ماكرون الصغيرة لرد الاعتبار لعائلة المناضل الجزائري أبو منجل خطوة الالف ميل المطلوبة؟؟.
اعتراف ماكرون بعد أن سبق وصرح خلال زيارته للجزائر، ان الاحتلال الفرنسي «جريمة بحق الإنسانية»، ويعود اعتراف ماكرون لجهد وثبات وإصرار عائلة الشهيد الجزائري على المطالبة بإنصاف شهيدها، بالإقرار أنه لم ينتحر، وأن أجهزة الفرنسيين وأدواتهم القمعية هي التي قامت بتصفية هذا المناضل الذي كان عضواً في حزب الاتحاد الديمقراطي الذي أسسه وقاده فرحات عباس، ولذلك هل الإقرار الفرنسي بجريمة قتل المناضل علي أبو منجل كاف؟؟ أم أن ذلك يستوجب أن يكون بداية صغيرة متواضعة رغم أهمية الإقرار وضرورة الاعتراف بكل الجرائم التي قارفتها فرنسا بحق الشعب الجزائري لمدة تزيد على قرن وربع القرن، مقرونة بالجرائم والتصفيات ونهب ثروات الشعب الجزائري؛ ما يستوجب التعويض الملزم، لأكثر من عشرة ملايين جزائري متضرر انذاك.
لا شك أن أوروبا الاستعمارية تحول جزءا كبيرا من قدراتها وثقافتها وسلوكها إلى ممارسة ديمقراطية تتبنى قضايا حقوق الإنسان سواء عبر مؤسسات الأمم المتحدة أو غيرها من المؤسسات الدولية العابرة للحدود التي تُعنى بحقوق الإنسان، ولكن هذا التحول الإيجابي في ثقافة ووعي الأوروبيين عموماً لم يصل بعد إلى مستوى القرار السياسي لدى حكومات المجموعة الأوروبية وبرلماناتها، حيث لا زالت تقبع في خلفياتها الفكرية والسلوكية مظاهر الإحساس بالتفوق والاقلال من قيمة الآخر، ولا زالت قيم الرأسمالية المتوحشة متغلغلة في أوساط عديدة متنفذة تستأثر مصالحها الاستثمارية الربحية حتى ولو كانت على حساب قضايا شعوب العالم الثالث وتطلعاته نحو العدالة والديمقراطية والمساواة.
خطوة الرئيس ماكرون، يجب أن تتحول إلى سياسة فرنسية معلنة للاعتراف بخطيئة فرنسا في احتلالها للجزائر، مع ضرورة تعويض الشعب الجزائري عن معاناته وفقره ومخلفات تركة الاحتلال، كما أطلق عليها جان بول سارتر «عارنا في الجزائر».
لم تقتصر جرائم فرنسا على الجزائر، بل تعدتها إلى العديد من الاحتلالات لبلدان أفريقية وأسيوية وأميركية جنوبية، مثلما ساهمت فرنسا من موقع قوة في جريمة دعم المشروع الاستعماري الإسرائيلي واحتلاله لوطن الفلسطينيين وتشريد نصفه خارج وطنه يعيش الفقر والحاجة في مخيمات البؤس والشقاء يتطلع إلى العودة إلى الوطن الذي لا وطن لهم غيره: فلسطين، ونصفه الآخر يعيش في وطنه تحت الاحتلال والظلم والعنصرية.
فرنسا عملت مع بريطانيا بشكل خاص لجعل فلسطين وطناً للحركة الصهيونية، حليفة أوروبا الاستعمارية واحدى أدواتها في فلسطين والعالم العربي، مثلما زودت المستعمرة بقدرات عسكرية تقليدية تمكنت من خلالها المشاركة في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، واحتلال ما تبقى من فلسطين عام 1967 مع الجولان السوري، مثلما زودتها بتقنية السلاح النووي.
مواقف فرنسا اليوم نحو فلسطين إيجابية نسبياً، ولكن ذلك غير كاف للتعويض على ما قارفته بحق شعب فلسطين؛ الأمر الذي يتطلب الاعتراف بفلسطين كدولة، والعمل على الضغط لتراجع المستعمرة إلى حدود عام 1967، بل إلى حدود التقسيم وفق القرار 181، وحق عودة اللاجئين إلى المدن والقرى التي طردوا منها عام 1948 وفق القرار 194، كحدود دُنيا، إنصافاً للفلسطينيين، فهل تفعلها فرنسا لتكون خطوة ماكرون الصغيرة لرد الاعتبار لعائلة المناضل الجزائري أبو منجل خطوة الالف ميل المطلوبة؟؟.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق