الاحتلال يستولي على أراض بالضفة بذريعة أملاك الغائبين للاستيطان
عمان جو_قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن "مخططاً إسرائيلياً يستهدف الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة تحت ذريعة قانون "أملاك الغائبين"، لصالح الأنشطة الاستيطانية".
وأضافت، في تقرير صدر أمس عن "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان"، التابع لها، إن "الاحتلال يخطط للاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين الذين غادروا الضفة الغربية المحتلة خلال العدوان الإسرائيلي، في العام 1967، بزعم أنها "أملاك غائبين".
وحذرّت من "مغبة توظيف "الأوامر العسكرية" بشأن الأموال المتروكة لإقامة مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة، بما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني و"القانون الإسرائيلي" نفسه".
وأشارت إلى أن "المستويات السياسية في الحكومة الإسرائيلية تكسّر ترتيبات قانونية صدرت مسبقاً عن النيابة العامة الإسرائيلية، بغرض فرض حقائق استيطانية مغايرة على حساب الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وبينت أن "النيابة العامة للاحتلال أقرّت في ثمانينيات القرن الماضي حظر استعمال "أملاك الغائبين" لغرض إقامة مستوطنات، حيث ينص القانون على إعادة الأرض لأصحابها الأصليين في حال رجوعهم للسكن في المنطقة، إلا أن المستوطنين لم يخضعوا للقانون ويرفضون إخلاء الأراضي".
فيما قدم مواطنون فلسطينيون، من قرى "سلواد" و"عين يبرود" و"الطيبة" في محافظة رام الله والبيرة، اعتراضات إلى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، بعد إعلانها عن أراضٍ محاذية للبؤرة الاستيطانية "عمونا"، "أملاك غائبين"، تمهيداً لسلبّها والاستيلاء عليها.
ودعا التقرير إلى "تدخل المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لجهة وقف مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان استنادا إلى تقارير صادرة عن منظمة الأمم المتحدة"، مثل التقرير السنوي "للأونكتاد" الذي لفت إلى طرق الاحتلال لحرمان الشعب الفلسطيني من حقه الإنساني في التنمية وتقويض الاقتصاد الفلسطيني، كمصادرة الأراضي الفلسطينية والمياه والموارد الطبيعية الأخرى.
وطالب "مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات دولية رادعة، من شأنها إجبار سلطات الاحتلال على وقف الاستيطان".
ودان التقرير تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي دافع فيها عن المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، زاعماً بأنهم "لا يشكلون عقبة أمام السلام".
ويشار إلى أن "قانون أملاك الغائبين" الإسرائيلي، الصادر في العام 1950، يشرّعن الاستيلاء على أراضي وممتلكات المواطنين الفلسطينيين الذين تهجّروا من أراضيهم بفعل العدوان الصهيوني، عام 1948، عبر وضعها تحت تصرف "القيّم على أموال الغائبين"، والذي يمثّل سلطات الاحتلال بصلاحياته العدوانية الواسعة.
وسمح هذا القانون للاحتلال بالاستيلاء والسيطرة على الآلاف من المنازل والعقارات وملايين الدونمات، كما استهدف منع عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم في وطنهم.
على صعيد متصل؛ اندلعت، أمس مواجهات عنيفة، أمس، مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة "بيتا"، جنوبي نابلس، وداهمت منازل عدد من المواطنين واعتدت على أصحابها واعتقلت عدداً منهم، مما أسفر عن مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه منازل المواطنين.
وتشهد قرى وبلدات جنوبي نابلس إغلاقات للطرق بالسواتر التربية والمكعبات الإسمنتية، وتشديد للإجراءات العسكرية، بذريعة استمرار رشق المركبات الإسرائيلية بالحجارة، الأمر الذي اعتبرته أوساط فلسطينية أنه يأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي التي يفرضها الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وكان تقرير "منظمة التحرير" قد تحدث عن "قيام قوات الاحتلال بإغلاق المداخل الرئيسية لست قرى جنوب مدينة نابلس بالسواتر الترابية والكتل الإسمنتية، في أبشع عملية عقاب جماعي، حولت حياة المواطنين الفلسطينيين إلى جحيم، وكبدتهم المعاناة في كافة مجالات حياتهم، الصحية والتعليمية والاقتصادية والنفسية، وشلت حركتهم وحولت بلداتهم إلى سجون حقيقية".
كما إندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عند المدخل الشرقي لبلدة "قباطية" قرب مدينة جنين، حيث نصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل البلدة، ونفّذت عمليات تفتيش لمركبات الفلسطينيين والتدقيق في هوياتهم.
وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام" أن "المواجهات اندلعت نتيجة الأعمال الاستفزازية التي شرعت بها قوات الاحتلال"، مشيراً إلى "قيام قوات الاحتلال باعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين، بعد الاعتداء عليهم، وذلك خلال المواجهات التي أطلقت خلالها القنابل الضوئية والغاز المسيّل للدموع."
كما نفّذت قوات الاحتلال حملات دهم لمنازل المواطنين في بلدتي عابود وسلواد قرب رام الله، وشنّت عمليات دهم وتفتيش مماثلة في بلدات "نحالين"، "بيت فجار"، ومنطقة "وادي فوكين"، قرب بيت لحم، سلّمت خلالها بلاغات للتحقيق لعدد من الشبان بعد دهم منازلهم.
وبالتزامن؛ كثفت قوات الاحتلال من تواجدها في محيط المسجد الإبراهيمي الشريف، في مدينة الخليل، فيما شرعت بعمليات تفتيش لمنازل المواطنين في البلدة القديمة وسط المدينة.
وفي غزة، استشهد شاب فلسطيني عمره 18 عاما أثناء احتجاج تتضمن إلقاء حجارة قرب الحدود بين غزة وإسرائيل يوم الجمعة وقال مسؤول بوزارة الصحة الفلسطينية إن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار عليه ولكن الجيش الإسرائيلي قال إن جنوده غير مسؤولين عن ذلك .
وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية إن عبد الرحمن الدباغ استشهد برصاصة إسرائيلية في الرأس أثناء الاشتباك الحدودي في قطاع غزة. - (ا ف ب)
وأضافت، في تقرير صدر أمس عن "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان"، التابع لها، إن "الاحتلال يخطط للاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين الذين غادروا الضفة الغربية المحتلة خلال العدوان الإسرائيلي، في العام 1967، بزعم أنها "أملاك غائبين".
وحذرّت من "مغبة توظيف "الأوامر العسكرية" بشأن الأموال المتروكة لإقامة مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة، بما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني و"القانون الإسرائيلي" نفسه".
وأشارت إلى أن "المستويات السياسية في الحكومة الإسرائيلية تكسّر ترتيبات قانونية صدرت مسبقاً عن النيابة العامة الإسرائيلية، بغرض فرض حقائق استيطانية مغايرة على حساب الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وبينت أن "النيابة العامة للاحتلال أقرّت في ثمانينيات القرن الماضي حظر استعمال "أملاك الغائبين" لغرض إقامة مستوطنات، حيث ينص القانون على إعادة الأرض لأصحابها الأصليين في حال رجوعهم للسكن في المنطقة، إلا أن المستوطنين لم يخضعوا للقانون ويرفضون إخلاء الأراضي".
فيما قدم مواطنون فلسطينيون، من قرى "سلواد" و"عين يبرود" و"الطيبة" في محافظة رام الله والبيرة، اعتراضات إلى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، بعد إعلانها عن أراضٍ محاذية للبؤرة الاستيطانية "عمونا"، "أملاك غائبين"، تمهيداً لسلبّها والاستيلاء عليها.
ودعا التقرير إلى "تدخل المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لجهة وقف مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان استنادا إلى تقارير صادرة عن منظمة الأمم المتحدة"، مثل التقرير السنوي "للأونكتاد" الذي لفت إلى طرق الاحتلال لحرمان الشعب الفلسطيني من حقه الإنساني في التنمية وتقويض الاقتصاد الفلسطيني، كمصادرة الأراضي الفلسطينية والمياه والموارد الطبيعية الأخرى.
وطالب "مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات دولية رادعة، من شأنها إجبار سلطات الاحتلال على وقف الاستيطان".
ودان التقرير تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي دافع فيها عن المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، زاعماً بأنهم "لا يشكلون عقبة أمام السلام".
ويشار إلى أن "قانون أملاك الغائبين" الإسرائيلي، الصادر في العام 1950، يشرّعن الاستيلاء على أراضي وممتلكات المواطنين الفلسطينيين الذين تهجّروا من أراضيهم بفعل العدوان الصهيوني، عام 1948، عبر وضعها تحت تصرف "القيّم على أموال الغائبين"، والذي يمثّل سلطات الاحتلال بصلاحياته العدوانية الواسعة.
وسمح هذا القانون للاحتلال بالاستيلاء والسيطرة على الآلاف من المنازل والعقارات وملايين الدونمات، كما استهدف منع عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم في وطنهم.
على صعيد متصل؛ اندلعت، أمس مواجهات عنيفة، أمس، مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة "بيتا"، جنوبي نابلس، وداهمت منازل عدد من المواطنين واعتدت على أصحابها واعتقلت عدداً منهم، مما أسفر عن مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه منازل المواطنين.
وتشهد قرى وبلدات جنوبي نابلس إغلاقات للطرق بالسواتر التربية والمكعبات الإسمنتية، وتشديد للإجراءات العسكرية، بذريعة استمرار رشق المركبات الإسرائيلية بالحجارة، الأمر الذي اعتبرته أوساط فلسطينية أنه يأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي التي يفرضها الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وكان تقرير "منظمة التحرير" قد تحدث عن "قيام قوات الاحتلال بإغلاق المداخل الرئيسية لست قرى جنوب مدينة نابلس بالسواتر الترابية والكتل الإسمنتية، في أبشع عملية عقاب جماعي، حولت حياة المواطنين الفلسطينيين إلى جحيم، وكبدتهم المعاناة في كافة مجالات حياتهم، الصحية والتعليمية والاقتصادية والنفسية، وشلت حركتهم وحولت بلداتهم إلى سجون حقيقية".
كما إندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عند المدخل الشرقي لبلدة "قباطية" قرب مدينة جنين، حيث نصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل البلدة، ونفّذت عمليات تفتيش لمركبات الفلسطينيين والتدقيق في هوياتهم.
وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام" أن "المواجهات اندلعت نتيجة الأعمال الاستفزازية التي شرعت بها قوات الاحتلال"، مشيراً إلى "قيام قوات الاحتلال باعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين، بعد الاعتداء عليهم، وذلك خلال المواجهات التي أطلقت خلالها القنابل الضوئية والغاز المسيّل للدموع."
كما نفّذت قوات الاحتلال حملات دهم لمنازل المواطنين في بلدتي عابود وسلواد قرب رام الله، وشنّت عمليات دهم وتفتيش مماثلة في بلدات "نحالين"، "بيت فجار"، ومنطقة "وادي فوكين"، قرب بيت لحم، سلّمت خلالها بلاغات للتحقيق لعدد من الشبان بعد دهم منازلهم.
وبالتزامن؛ كثفت قوات الاحتلال من تواجدها في محيط المسجد الإبراهيمي الشريف، في مدينة الخليل، فيما شرعت بعمليات تفتيش لمنازل المواطنين في البلدة القديمة وسط المدينة.
وفي غزة، استشهد شاب فلسطيني عمره 18 عاما أثناء احتجاج تتضمن إلقاء حجارة قرب الحدود بين غزة وإسرائيل يوم الجمعة وقال مسؤول بوزارة الصحة الفلسطينية إن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار عليه ولكن الجيش الإسرائيلي قال إن جنوده غير مسؤولين عن ذلك .
وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية إن عبد الرحمن الدباغ استشهد برصاصة إسرائيلية في الرأس أثناء الاشتباك الحدودي في قطاع غزة. - (ا ف ب)
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق