تعديل جديد في الحكومة الأردنية واتهامات بالمحاصصة
عمان جو - طارق الديلواني
أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة تعديلاً ثانياً على حكومته التي شكلت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ووافق الملك الأردني عبدالله الثاني، على التعديل الجديد الذي جاء بعد شهر واحد من نيل الحكومة ثقة البرلمان، وشمل 10 وزارات ومناقلات بين الوزراء.
وخرج في التعديل الجديد سبعة وزراء هم، وزراء الشؤون الاقتصادية، والتربية والتعليم، والنقل، والثقافة، والمياه، والزراعة، والدولة لتطوير الأداء المؤسسي، إضافة إلى وزيري العدل، والداخلية، اللذين استقالا قبل نحو أسبوع بدعوى مخالفتهما تدابير مكافحة كورونا.
وعين خمسة وزراء جدد أبرزهم، وزير الداخلية العميد مازن الفراية، الذي شغل منصب مدير عمليات خلية أزمة كورونا.
محاصصة ومناطقية
وبرر رئيس الحكومة التعديل الجديد بمعالجة الإشكاليات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني، وجذب الاستثمار ومواجهة تحديات الاقتصاد وسوق العمل والبطالة.
لكن ثمة من يرى أنها محاولة لإرضاء كل المكونات، إذ ظلت وزارة الداخلية السيادية للمرة الثالثة حكراً على أبناء مدينة الكرك الجنوبية، كما رُفعت حصة المكون الفلسطيني في التعديل الجديد عبر وزيرين جديدين، ونالت المحافظات الأخرى حصتها من الحقائب الوزارية.
وتشهد الحكومات الأردنية المتعاقبة كثيراً من التعديلات، إذ حظيت إحداها بخمسة تعديلات، ويرى مراقبون في ذلك وسيلة لإطالة عمرها، ومؤشراً لوصولها إلى طريق مسدود من دون حلول، فضلاً عن الترف السياسي وعدم الاستقرار.
انتقاد شعبي
وقوبل التعديل الحكومي بكثير من الانتقاد الشعبي على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبر مواطنون أن كثرة التعديلات الحكومية لا تعود بأية فائدة على الأداء الحكومي، ولا ينتج عنها سوى أعباء مالية إضافية على ميزانية الدولة، فضلاً عن نهج المحاصصة والمناطقية المتبع في طريقة اختيار الوزراء.
وتعد حكومة بشر الخصاونة الحكومة الـ 19 منذ تولي الملك الأردني سلطاته لعام 1999.
وطال النقد الشعبي كفاءة بعض الوزراء ومدى ارتباط خبراتهم العلمية بالحقائب التي تولوها، كوزارات الإعلام والزراعة والنقل التي أسندت إلى وزراء يحملون شهادات علمية في تخصص الهندسة.
فيما رأى آخرون أن التعديلات ليست أكثر من إعادة تدوير للمسؤولين في المناصب، على الرغم من وجود كفاءات وشخصيات "تكنوقراط" قادرة على تولي زمام المسؤولية.
وزراء تأزيم
يرى مراقبون أيضاً أن التعديل الحكومي أطاح ببعض وزراء "التأزيم" كوزير التربية والتعليم تيسير النعيمي الذي شهد أداؤه انتقادات شعبية كبيرة بخاصة في ما يتعلق بقرار التعليم عن بعد، كما شهدت العلاقة بينه والمعلمين توتراً كبيراً بسبب قراره المتعلق بإحالة عدد من المعلمين الناشطين إلى التقاعد المبكر.
ويقول المستشار الاقتصادي السابق لملك الأردن محمد الرواشدة في التعديل الوزاري، إن الوجوه نفسها تتكرر في كل مرة، ومن غير ذوي الاختصاص. ويرى عضو مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين خالد القضاة أن من أسباب التعديل وجود صراعات داخل الحكومة وبين أقطابها، مضيفاً أنه لا توجد منظومة لإنتاج الوزراء في الأردن، والغالبية العظمى من المواطنين، لا تعرف لماذا دخل هؤلاء الوزراء الحكومة أو لماذا خرجوا منها، أو على أي أساس يتم اختيارهم.
كما يرى خبراء في القانون الدستوري، من بينهم ليث نصراوين، أن من حق رئيس الوزراء مراجعة أداء أعضاء حكومته، وإقصاء من لم تثبت كفاءته، مؤكداً عدم وجود قيود دستورية على هذه التعديلات.اندبندت عربي
عمان جو - طارق الديلواني
أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة تعديلاً ثانياً على حكومته التي شكلت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ووافق الملك الأردني عبدالله الثاني، على التعديل الجديد الذي جاء بعد شهر واحد من نيل الحكومة ثقة البرلمان، وشمل 10 وزارات ومناقلات بين الوزراء.
وخرج في التعديل الجديد سبعة وزراء هم، وزراء الشؤون الاقتصادية، والتربية والتعليم، والنقل، والثقافة، والمياه، والزراعة، والدولة لتطوير الأداء المؤسسي، إضافة إلى وزيري العدل، والداخلية، اللذين استقالا قبل نحو أسبوع بدعوى مخالفتهما تدابير مكافحة كورونا.
وعين خمسة وزراء جدد أبرزهم، وزير الداخلية العميد مازن الفراية، الذي شغل منصب مدير عمليات خلية أزمة كورونا.
محاصصة ومناطقية
وبرر رئيس الحكومة التعديل الجديد بمعالجة الإشكاليات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني، وجذب الاستثمار ومواجهة تحديات الاقتصاد وسوق العمل والبطالة.
لكن ثمة من يرى أنها محاولة لإرضاء كل المكونات، إذ ظلت وزارة الداخلية السيادية للمرة الثالثة حكراً على أبناء مدينة الكرك الجنوبية، كما رُفعت حصة المكون الفلسطيني في التعديل الجديد عبر وزيرين جديدين، ونالت المحافظات الأخرى حصتها من الحقائب الوزارية.
وتشهد الحكومات الأردنية المتعاقبة كثيراً من التعديلات، إذ حظيت إحداها بخمسة تعديلات، ويرى مراقبون في ذلك وسيلة لإطالة عمرها، ومؤشراً لوصولها إلى طريق مسدود من دون حلول، فضلاً عن الترف السياسي وعدم الاستقرار.
انتقاد شعبي
وقوبل التعديل الحكومي بكثير من الانتقاد الشعبي على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبر مواطنون أن كثرة التعديلات الحكومية لا تعود بأية فائدة على الأداء الحكومي، ولا ينتج عنها سوى أعباء مالية إضافية على ميزانية الدولة، فضلاً عن نهج المحاصصة والمناطقية المتبع في طريقة اختيار الوزراء.
وتعد حكومة بشر الخصاونة الحكومة الـ 19 منذ تولي الملك الأردني سلطاته لعام 1999.
وطال النقد الشعبي كفاءة بعض الوزراء ومدى ارتباط خبراتهم العلمية بالحقائب التي تولوها، كوزارات الإعلام والزراعة والنقل التي أسندت إلى وزراء يحملون شهادات علمية في تخصص الهندسة.
فيما رأى آخرون أن التعديلات ليست أكثر من إعادة تدوير للمسؤولين في المناصب، على الرغم من وجود كفاءات وشخصيات "تكنوقراط" قادرة على تولي زمام المسؤولية.
وزراء تأزيم
يرى مراقبون أيضاً أن التعديل الحكومي أطاح ببعض وزراء "التأزيم" كوزير التربية والتعليم تيسير النعيمي الذي شهد أداؤه انتقادات شعبية كبيرة بخاصة في ما يتعلق بقرار التعليم عن بعد، كما شهدت العلاقة بينه والمعلمين توتراً كبيراً بسبب قراره المتعلق بإحالة عدد من المعلمين الناشطين إلى التقاعد المبكر.
ويقول المستشار الاقتصادي السابق لملك الأردن محمد الرواشدة في التعديل الوزاري، إن الوجوه نفسها تتكرر في كل مرة، ومن غير ذوي الاختصاص. ويرى عضو مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين خالد القضاة أن من أسباب التعديل وجود صراعات داخل الحكومة وبين أقطابها، مضيفاً أنه لا توجد منظومة لإنتاج الوزراء في الأردن، والغالبية العظمى من المواطنين، لا تعرف لماذا دخل هؤلاء الوزراء الحكومة أو لماذا خرجوا منها، أو على أي أساس يتم اختيارهم.
كما يرى خبراء في القانون الدستوري، من بينهم ليث نصراوين، أن من حق رئيس الوزراء مراجعة أداء أعضاء حكومته، وإقصاء من لم تثبت كفاءته، مؤكداً عدم وجود قيود دستورية على هذه التعديلات.اندبندت عربي
الرد على تعليق