عمان جو - أيمن فضيلات


ما زالت أصداء استقالة وزير العمل الأردني معن القطامين من الحكومة برئاسة بشر الخصاونة بعد ساعات من أدائه اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مثار جدل في أروقة الرأي العام ومنصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ردّ القطامين الأخير على بيان الحكومة.

وخلاصة التفاصيل -حسب رأي القطامين- أنه تقدم باستقالته من الحكومة لـ"عدم جدّيتها في فتح ملف الاستثمار بالشكل الصحيح، وأنها غير جادة بالاشتباك مع هذا الملف".
وقال القطامين -في تسجيل مصور بثّه على صفحته بفيسبوك ليلة الأربعاء- إن الفريق الاقتصادي للحكومة "لم يتناول في اجتماعاته أي مناقشة لقضايا الاستثمار والسياسة الاقتصادية، في الأشهر الخمسة الماضية".

ورأى أن ما زاد من إصراره على الاستقالة اختفاء منصب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وشطب حقيبة الاستثمار من التعديل الوزاري، وتخفيض ميزانية برامج التشغيل الخاصة بوزارة العمل، خاصة موازنة برنامج خدمة وطن من 10 ملايين دينار لعام 2020 (14مليون دولار) إلى مليون دينار لعام 2021 (1.4 مليون دولار).

الاستثمار والعمل
في المقابل، فإن للحكومة رأي آخر؛ فـ"الجمع بين حقيبتي العمل والاستثمار أثبت عدم جدواه في الشهور الماضية"، حسب ما قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين.

وتابع دودين أن 3 خيارات قدمت لوزير العمل تمثلت بتوليه حقيبة العمل، أو إدارة ملف الاستثمار عن طريق رئاسة هيئة الاستثمار، أو السير في الإجراءات الدستورية لقبول استقالته. وفضّل حمل حقيبة العمل، وبعد أدائه اليمين الدستورية أمام الملك وحضوره جلسة مجلس الوزراء التي أعقبتها، قدّم استقالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تعديل دون حلول
التعديل الوزاري الثاني على حكومة بشر الخصاونة قبل أيام جاء لتحقيق مزيد من التجانس بين الرئيس وفريقه الوزاري، في حين لم يقدم حلولا للأزمات الاقتصادية والصحية الآخذة بالتوسع -وفق محللين- في ظل انتشار كبير لفيروس كورونا، حتى باتت المملكة من أوائل دول العالم تسجيلا للإصابات.

لكنّ ناشطين على منصات التواصل الاجتماعي وصفوا التعديل الحكومي بـ"العبثي"، خاصة أنه لم يعالج الثغرات في أداء الفريق الاقتصادي والصحي، وذهب إلى أبعد من ذلك بشطب حقيبة الاستثمار، في حين تتحدث الحكومة عن ثورة في مجال استقطاب وتعزيز الاستثمار.

وتزامن التعديل -وفق محللين- مع زيادة في حدّة فقدان الثقة الشعبية بالحكومات المتعاقبة وتعديلاتها التي تجاوزت الـ100 في قرن من الزمان هو عمر الدولة الأردنية التي تستعد للاحتفال بمئويتها الشهر المقبل.

كما أنه جاء وسط مؤشرات تؤكد زيادة نسب الفقر واتساع شرائحه، وارتفاع نسب البطالة إلى أكثر من 24%، وارتفاعا مطّردا في نسب الإصابة بفيروس كورونا التي تجاوزت 7 آلاف إصابة يوميا في الآونة الأخيرة.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد غيّر في التعديل الأخير 7 وزراء من حكومته، هم نائبه للشؤون الاقتصادية، ووزراء التربية والنقل والثقافة والمياه والزراعة والدولة لتطوير الأداء المؤسسي، مع الوزيرين المستقيلين قبل أيام، وزير العدل، ووزير الداخلية.

وعيّن 5 وزراء جدد، أبرزهم العميد مازن الفراية وزيرا للداخلية، وفي الثاني من ديسمبر/كانون الأول الماضي أجرى الخصاونة أول تعديل لحكومته بتعيين سمير مبيضين وزيرا للداخلية، خلفا لسابقه توفيق الحلالمة الذي استقال إثر تجاوزات قانونية رافقت انتخابات مجلس النواب الأخيرة.

تعديلان وإقالات

ويرى محللون أن التعديل جاء لتغيير التركيبة الجغرافية للحكومة، وسدّ الفراغ الذي تركه خروج وزيري الداخلية سمير مبيضين والعدل بسام التلهوني، وسحب ملف الإعلام من الوزير علي العايد الذي أسندت إليه حقيبة وزارة الثقافة، بعد ما عبّر الخصاونة عن عدم رضاه عن أداء وزير الإعلام، وأسندت حقيبة الإعلام إلى وزير من خارج الوسط الإعلامي، يحمل شهادة في هندسة العمارة.

وشهدت الحكومة منذ تشكيلها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استقالات وإقالات عدة، فضلا عن تعديلين، وتعيين 5 وزراء داخلية في غضون الأشهر الخمسة الماضية هي عمر الحكومة.

وزير الإعلام السابق سميح المعايطة لم يرَ في التعديل الجديد "أي إضافة سياسية، ولم يعط الحكومة قوة دفع بإدخال وزراء من العيار الثقيل سياسيا أو حزبيا، وكان من التعديلات الإجرائية لمعالجة بعض مشكلات التشكيل"، وفق حديثه للجزيرة نت.
وفي ما يتعلق باستقالة وزير العمل، يرى المعايطة أن خروجه كان متوقعا بالإقالة أو الاستقالة، وتابع "أعتقد أن حالة عدم انسجام الوزير مع رئيس الوزراء وعمل الحكومة كانت معلومة، لكن اللافت فيها أنها جاءت بعد أدائه القسم أمام جلالة الملك، وهذا يعطي للاستقالة أبعادا أخرى تتجاوز خلافه مع الخصاونة على حقيبة الاستثمار".

ترتيب للبيت الحكومي
النائب عمر العياصرة قال إن التعديل الوزاري جاء "لترتيب البيت الداخلي للحكومة، ولمزيد من الانسجام بين الرئيس وفريقه، ولم يحمل أي دلالات على تغييرات جوهرية بالملفات السياسية أو الصحية أو الاقتصادية، فضلا عن أنها غير متصالحة مع ملف الإصلاح السياسي".

وتابع أن استقالة القطامين جاءت بعد اتساع فجوة الخلاف بينه وبين الخصاونة، وأنه أراد الخروج من باب الشعبوية التي دخل منها للتشكيل الحكومي، لكن استقالته أضرّت بالحالة الوطنية، كما قال.

ويرى العياصرة أن خروج وزير التربية تيسير النعيمي من الحكومة يسهم في تبريد الأزمة مع نقابة المعلمين، وإيجاد حلول لهذا الملف قريبا.