دية: خسائرنا كبيرة جدا .. والحراسيس ل"عمان جو": هنالك فرق بين القتل والعقاب وأبو حسان: سنتدخل بالوضع الصحي للاستثمار وعواد: الحكومة انصفتنا
عمان جو - قيس المناصير
قال نقيب أصحاب محلات الألبسة منير دية ان القرارات التي اتخذت مؤخرا بشأن عدد ساعات الحظر واغلاق يوم الجمعة ستقلل من بيع محلات الألبسة والاحذية ما نسبته 70٪ مما يصعب على أصحاب المحلات تسديد الكلف التشغيلية التي تمكن القطاع من الاستمرار بعمله .
وأضاف ان القطاع سيتكبد خسائر كبيرة خاصة وبعد الاغلاق التي اتخذتها الحكومة على اعتاب فصل الصيف الذي عادة ما يزيد مبيعات المحلات فيه وان القطاع يعيش حالة ركود منذ عام على الأقل .
وطالب من الحكومة ان تطلق حزم تحفيز اقتصادية للقطاعات التي تضررت نتيجة اغلاق المحال التجارية وتمديد ساعات الحظر وعلى رأسها محلات الألبسة والاحذية.
اما نقيب أصحاب المطاعم عمر عواد كان له وجهة نظر مختلفة بما يخص تمديد ساعات الحظر وقال ان الحكومة استجابت لمطالبات النقابة وقامت بتمديد ساعات عملهم عن باقي القطاعات بست ساعات واستمرار عملهم عن طريق خدمة "الديلفري".
وأشار الى ان المطاعم تضم نسبة من العمالة كبيرة جدا وان الكلف عالية عليهم والحكومة انصفتهم لاستمرارية عملهم.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خالد أبو حسان ان اللجنة مع الحفاظ على صحة المواطن وان اللجنة لن تناقش بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن المحافظة على صحة المواطن انما ستناقش وتتدخل بالوضع الصحي للاستثمار والاقتصاد الأردني .
وأضاف ان على الحكومة ان تلحق قرارات الاغلاقات بقرارات وإجراءات لاسعاف الاقتصاد والقطاعات المغلقة .
وأشار الى ان الحكومة أصدرت جملة من القرارات لاستدامة العمل في قطاعات كثيرة العام الماضي كاعطاء القروض للشركات وتأجيل القروض للأشخاص وليس للتعافي ولكن الان عادت الحكومة بقرارات جديدة فيجب ان تلحقها بقرارات تمكن القطاعات من الاستدامة.
وذكر أبو حسان اهم الاجراءات التي يجب ان تتخذها الحكومة أولها تكثيف إعطاء المطاعيم للمواطنين لضمان سلامة فتح القطاعات وسلامة المواطنين وتأجيل القروض بدون فوائد او بفوائد قليلة للحفاظ على العصب الاقتصادي الا وهو البنوك الأردنية بما يسهم باستمرارية عملهن كون الأردن والعالم يمر بظروف طارئة.
و ثم خفض نسب البطالة والتي وصلت لما يقارب 25٪ والذي شكل هذا الرقم هاجسا كبيرا وينذر بالخوف على مصدر رزق المواطنين إضافة الى تحديد النسب الجمركية ل 5٪ على كافة الأشخاص والقطاعات .
و مراجعة العبء الضريبي على الناس وذلك لانخفاض الإيرادات الحكومية بسبب نقص السيولة في السوق المحلي فعلى الحكومة إيجاد طريقة لتنشيط القوة الشرائية والحركة الاستهلاكية عند المواطنين .
وركز أبو حسان على الاهتمام بالقطاع الصناعي ودعمه من خلال تخفيض كلف الطاقة والتي يعتبرونها الهاجس الأكبر لديهم ويعطل من عملهم مقرونة بزيادة اعداد الموظفين والعاملين لديهم مما يقلل من نسب البطالة في الأردن .
وقال رئيس لجنة العمال في مجلس النواب النائب حسين الحراسيس انه ضد الحظر بجميع اشكاله وضدالاغلاقات وضدأي شيء يحد من العجلة الاقتصادية.
وأضاف بانه مع تطبيق إجراءات السلامة العامة ولكن مع فتح كل القطاعات تزامننا مع وضع شروط لطريقة العمل والتعامل .
واستغرب ربط الحكومة الاغلاق مع انتشار المرض وقال " الذي له دخل بالمرض هو إجراءات السلامة العامة وخالف من يخالف".
وذكر ان الحكومة هي صاحبة القرار ولكن مجلس النواب جهة رقابية ضاغطة وسيستخدم كل الادوات بالقانون وبالدستور بحيث ان تطبق التشاركية التي طالبت بها الحكومة فيما سبق.
واستهجن الحراسيس فرض غرامات تصل لستون دينارا على المخالفين ووصف ذلك "بالقتل" للشخص المخالف مستذكرا ان هنالك فرق بين العقاب والقتل.
وانهى حديثه قائلا ان المواطن الأردني يكره ان يمد احد لجيبته وانه بحديثه هذه وبوجوده في المجلس من اجل ان يوصل معاناة وحديث المواطن وان حديثه هذا قناعة شخصية مقتنع بها تماما وانه تحدث مع الحكومة ومع وزير العمل ولكن كان على حسب قوله" كله حكي بحكي" وسيطالب بجلسة علنية لكي تصل المعلومة للجميع .
قال نقيب أصحاب محلات الألبسة منير دية ان القرارات التي اتخذت مؤخرا بشأن عدد ساعات الحظر واغلاق يوم الجمعة ستقلل من بيع محلات الألبسة والاحذية ما نسبته 70٪ مما يصعب على أصحاب المحلات تسديد الكلف التشغيلية التي تمكن القطاع من الاستمرار بعمله .
وأضاف ان القطاع سيتكبد خسائر كبيرة خاصة وبعد الاغلاق التي اتخذتها الحكومة على اعتاب فصل الصيف الذي عادة ما يزيد مبيعات المحلات فيه وان القطاع يعيش حالة ركود منذ عام على الأقل .
وطالب من الحكومة ان تطلق حزم تحفيز اقتصادية للقطاعات التي تضررت نتيجة اغلاق المحال التجارية وتمديد ساعات الحظر وعلى رأسها محلات الألبسة والاحذية.
اما نقيب أصحاب المطاعم عمر عواد كان له وجهة نظر مختلفة بما يخص تمديد ساعات الحظر وقال ان الحكومة استجابت لمطالبات النقابة وقامت بتمديد ساعات عملهم عن باقي القطاعات بست ساعات واستمرار عملهم عن طريق خدمة "الديلفري".
وأشار الى ان المطاعم تضم نسبة من العمالة كبيرة جدا وان الكلف عالية عليهم والحكومة انصفتهم لاستمرارية عملهم.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خالد أبو حسان ان اللجنة مع الحفاظ على صحة المواطن وان اللجنة لن تناقش بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن المحافظة على صحة المواطن انما ستناقش وتتدخل بالوضع الصحي للاستثمار والاقتصاد الأردني .
وأضاف ان على الحكومة ان تلحق قرارات الاغلاقات بقرارات وإجراءات لاسعاف الاقتصاد والقطاعات المغلقة .
وأشار الى ان الحكومة أصدرت جملة من القرارات لاستدامة العمل في قطاعات كثيرة العام الماضي كاعطاء القروض للشركات وتأجيل القروض للأشخاص وليس للتعافي ولكن الان عادت الحكومة بقرارات جديدة فيجب ان تلحقها بقرارات تمكن القطاعات من الاستدامة.
وذكر أبو حسان اهم الاجراءات التي يجب ان تتخذها الحكومة أولها تكثيف إعطاء المطاعيم للمواطنين لضمان سلامة فتح القطاعات وسلامة المواطنين وتأجيل القروض بدون فوائد او بفوائد قليلة للحفاظ على العصب الاقتصادي الا وهو البنوك الأردنية بما يسهم باستمرارية عملهن كون الأردن والعالم يمر بظروف طارئة.
و ثم خفض نسب البطالة والتي وصلت لما يقارب 25٪ والذي شكل هذا الرقم هاجسا كبيرا وينذر بالخوف على مصدر رزق المواطنين إضافة الى تحديد النسب الجمركية ل 5٪ على كافة الأشخاص والقطاعات .
و مراجعة العبء الضريبي على الناس وذلك لانخفاض الإيرادات الحكومية بسبب نقص السيولة في السوق المحلي فعلى الحكومة إيجاد طريقة لتنشيط القوة الشرائية والحركة الاستهلاكية عند المواطنين .
وركز أبو حسان على الاهتمام بالقطاع الصناعي ودعمه من خلال تخفيض كلف الطاقة والتي يعتبرونها الهاجس الأكبر لديهم ويعطل من عملهم مقرونة بزيادة اعداد الموظفين والعاملين لديهم مما يقلل من نسب البطالة في الأردن .
وقال رئيس لجنة العمال في مجلس النواب النائب حسين الحراسيس انه ضد الحظر بجميع اشكاله وضدالاغلاقات وضدأي شيء يحد من العجلة الاقتصادية.
وأضاف بانه مع تطبيق إجراءات السلامة العامة ولكن مع فتح كل القطاعات تزامننا مع وضع شروط لطريقة العمل والتعامل .
واستغرب ربط الحكومة الاغلاق مع انتشار المرض وقال " الذي له دخل بالمرض هو إجراءات السلامة العامة وخالف من يخالف".
وذكر ان الحكومة هي صاحبة القرار ولكن مجلس النواب جهة رقابية ضاغطة وسيستخدم كل الادوات بالقانون وبالدستور بحيث ان تطبق التشاركية التي طالبت بها الحكومة فيما سبق.
واستهجن الحراسيس فرض غرامات تصل لستون دينارا على المخالفين ووصف ذلك "بالقتل" للشخص المخالف مستذكرا ان هنالك فرق بين العقاب والقتل.
وانهى حديثه قائلا ان المواطن الأردني يكره ان يمد احد لجيبته وانه بحديثه هذه وبوجوده في المجلس من اجل ان يوصل معاناة وحديث المواطن وان حديثه هذا قناعة شخصية مقتنع بها تماما وانه تحدث مع الحكومة ومع وزير العمل ولكن كان على حسب قوله" كله حكي بحكي" وسيطالب بجلسة علنية لكي تصل المعلومة للجميع .
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق