اعترافات مكورن .. ماذا قدمت الحكومة؟
عمان جو - اول ما قد يسال عنه الانسان عند طرح واثارة موضوع الحظر والحظر الشامل والاغلاقات امتيازاته وحاجاته البيولوجية.
اصابتني كورونا قبل حوالي شهرين. التزمت بالحجر المنزلي 14 يوما. الحكومة تفضلت علي باتصال هاتفي من موظف في لجنة الاوبئة سالني: هل انت مصاب بكرونا اجبته بنعم، والسؤال الثاني: كيف اصبت بكورونا؟ اجبته، هذا الخبر من علم الغيب، وخبر جوابه عند الله. وانتهى الاتصال. ولم يعاود اي موظف من اللجنة الموقرة التواصل والاستفسار عن حالة مصاب بكورونا.
يومها كنت رقما في سجلات المصابين، ورقم كورونا اعلنت عنه الحكومة في بيانها الوبائي المسائي، ورقم كورونا مدرجا في خانة الحالات الايجابية. ورقم كورونا فيما بعد ضمن المتشافين من الفايروس، ورقما ضمن فاصحي كورونا.
وفضلا عن ذلك، اود ان الاشارة هنا من باب التنويه لمن يندلقون ويندفعون دون حسابات اجتماعية ومعيشية واقتصادية وانسانية للترويج لقرارات الحظر الشامل والاغلاقات، ويوهمون المواطنين بانهم خائفون على صحتهم وسلامتهم العامة.
في ايام الحجر التي امتدت لاسبوعين. اجريت فحصي كورونا من جيبي الخاص، وكلفتهما 60 دينارا، الى جانب ذلك اشتريت ادوية ومواد غذائية مكملة من فيتامينات، وغير ذلك بحوالي 300 دينار، فشركات التامين لا تتعرف على دواء وعلاج كورونا.
واشد ما يقهر ان شركات الاتصالات قطعت الانترنت. وكنت اينذاك لست قادرا على الخروج من المنزل لدفع الفاتورة، واتصلت اكثر من مرة بمركز الخدمات التابع للشركة لابلاغهم عن الحالة الصحية، وان يمهلوني كم يوم حتى اخرج من الحجر وساقوم بدفع الفاتورة، ولكن اذانهم صماء ومجبولة بالطين، وسماعهم مسدود، وينبذ اي حديث عن الفواتير.
المهم، تم حل ازمة دفع الفاتورة، وتواصلت مع صديق قام بدفعها. شخصيا لست من المؤمنين بتطبيقات الدفع الالتكروني، وما زلت تقليديا، واهاب الدخول الى عالم الدفع عبر التطبيقات، ولا اثق به اطلاقا.
في غمرة ما يروج اليوم من كلام عام عن الحظر والحظر الشامل. فاول ما قد يوجه للحكومة من سؤال ماذا قدمتم للمواطنين؟ عقلية الجباية حاكمة ايها السادة.. ولا ترحم احدا، وكان كورونا لم تمر من الاردن.
و اقول والحمد لله.. ان حالتي الصحية ايام حجر كورونا كانت لحد ما متوسطة، ارهاق وتعب وصداع وضيف تنفس، ولكن الاوكسجين بقى ضمن المعدل الطبيعي ومناعتي بحمد الله قاومت الفايروس ومنعته من الهبوط الى صدري والرئتين.
وكنت اقول، ماذا لو ان وضعي الصحي تدهور لسمح الله. بالتاكيد فاني لن ارفع التلفون واتصل مع وزير او مسؤول رسمي واطلب منه اعفاء لكي ادخل ل»مستشفى». ولن اتنازل لاطلب من جهة رسمية اعفاء لاشتري ما احتاجه من مستلزمات علاج كورونا.
هذا طبعي، وهذه موقفي، وهذا من عدم ثقتي من اعفاءات وامتيازات طبية تقدم لاثرياء ورجال اعمال ومسؤولين ميسورين على حساب مواطنين غلابة وفقراء ومحتاجين، ومواطنين لا يملكون ثمن دواء وعلبة اسبرين، حقهم بالعلاج العادل يقضم لحساب طبقة الميسورين.
خرجت من محنة الاصابة بكورونا. وكلفة الاقامة بالحجر ليست عادية نفسيا وماليا، ما بين الانفاق على الدواء والمكمل الطبي، وما تحتاجه من طعام وشراب استثنائي لتقوية جهاز المناعة، وليس هذا مهم كثيرا.
ولكن، كلما سمعت عن مصاب كورونا اول ما يخطر في ذهني، هل يستطيع ان يشتري مستلزمات الفايروس؟ واذا ما قهره الفايروس وامتد الى جسده، هل يستطيع ان يدخل الى مستشفى ومركز طبي، ويشتري ادوات الاوكسجين ودواء كورونا الذي تباع العلبة الواحدة منه ب170 دينارا.
وما يقهرني الكلام الحكومي الغليظ عن صحة المواطن، والحظر الشامل. من لا يحس بالناس وهمومهم واوجاعهم لا يصلح ان يولى على امورهم العامة. صدقوني ازمة كورونا في بلادنا ليست صحية ووبائية، وبقدر ما هي ايضا اقتصادية واجتماعية ومعيشية لشرائح ممتدة وواسعة تضررت من توابع الفايروس، فانها احصرها بالاول والاخير في زوايا اخلاقية.
اصابتني كورونا قبل حوالي شهرين. التزمت بالحجر المنزلي 14 يوما. الحكومة تفضلت علي باتصال هاتفي من موظف في لجنة الاوبئة سالني: هل انت مصاب بكرونا اجبته بنعم، والسؤال الثاني: كيف اصبت بكورونا؟ اجبته، هذا الخبر من علم الغيب، وخبر جوابه عند الله. وانتهى الاتصال. ولم يعاود اي موظف من اللجنة الموقرة التواصل والاستفسار عن حالة مصاب بكورونا.
يومها كنت رقما في سجلات المصابين، ورقم كورونا اعلنت عنه الحكومة في بيانها الوبائي المسائي، ورقم كورونا مدرجا في خانة الحالات الايجابية. ورقم كورونا فيما بعد ضمن المتشافين من الفايروس، ورقما ضمن فاصحي كورونا.
وفضلا عن ذلك، اود ان الاشارة هنا من باب التنويه لمن يندلقون ويندفعون دون حسابات اجتماعية ومعيشية واقتصادية وانسانية للترويج لقرارات الحظر الشامل والاغلاقات، ويوهمون المواطنين بانهم خائفون على صحتهم وسلامتهم العامة.
في ايام الحجر التي امتدت لاسبوعين. اجريت فحصي كورونا من جيبي الخاص، وكلفتهما 60 دينارا، الى جانب ذلك اشتريت ادوية ومواد غذائية مكملة من فيتامينات، وغير ذلك بحوالي 300 دينار، فشركات التامين لا تتعرف على دواء وعلاج كورونا.
واشد ما يقهر ان شركات الاتصالات قطعت الانترنت. وكنت اينذاك لست قادرا على الخروج من المنزل لدفع الفاتورة، واتصلت اكثر من مرة بمركز الخدمات التابع للشركة لابلاغهم عن الحالة الصحية، وان يمهلوني كم يوم حتى اخرج من الحجر وساقوم بدفع الفاتورة، ولكن اذانهم صماء ومجبولة بالطين، وسماعهم مسدود، وينبذ اي حديث عن الفواتير.
المهم، تم حل ازمة دفع الفاتورة، وتواصلت مع صديق قام بدفعها. شخصيا لست من المؤمنين بتطبيقات الدفع الالتكروني، وما زلت تقليديا، واهاب الدخول الى عالم الدفع عبر التطبيقات، ولا اثق به اطلاقا.
في غمرة ما يروج اليوم من كلام عام عن الحظر والحظر الشامل. فاول ما قد يوجه للحكومة من سؤال ماذا قدمتم للمواطنين؟ عقلية الجباية حاكمة ايها السادة.. ولا ترحم احدا، وكان كورونا لم تمر من الاردن.
و اقول والحمد لله.. ان حالتي الصحية ايام حجر كورونا كانت لحد ما متوسطة، ارهاق وتعب وصداع وضيف تنفس، ولكن الاوكسجين بقى ضمن المعدل الطبيعي ومناعتي بحمد الله قاومت الفايروس ومنعته من الهبوط الى صدري والرئتين.
وكنت اقول، ماذا لو ان وضعي الصحي تدهور لسمح الله. بالتاكيد فاني لن ارفع التلفون واتصل مع وزير او مسؤول رسمي واطلب منه اعفاء لكي ادخل ل»مستشفى». ولن اتنازل لاطلب من جهة رسمية اعفاء لاشتري ما احتاجه من مستلزمات علاج كورونا.
هذا طبعي، وهذه موقفي، وهذا من عدم ثقتي من اعفاءات وامتيازات طبية تقدم لاثرياء ورجال اعمال ومسؤولين ميسورين على حساب مواطنين غلابة وفقراء ومحتاجين، ومواطنين لا يملكون ثمن دواء وعلبة اسبرين، حقهم بالعلاج العادل يقضم لحساب طبقة الميسورين.
خرجت من محنة الاصابة بكورونا. وكلفة الاقامة بالحجر ليست عادية نفسيا وماليا، ما بين الانفاق على الدواء والمكمل الطبي، وما تحتاجه من طعام وشراب استثنائي لتقوية جهاز المناعة، وليس هذا مهم كثيرا.
ولكن، كلما سمعت عن مصاب كورونا اول ما يخطر في ذهني، هل يستطيع ان يشتري مستلزمات الفايروس؟ واذا ما قهره الفايروس وامتد الى جسده، هل يستطيع ان يدخل الى مستشفى ومركز طبي، ويشتري ادوات الاوكسجين ودواء كورونا الذي تباع العلبة الواحدة منه ب170 دينارا.
وما يقهرني الكلام الحكومي الغليظ عن صحة المواطن، والحظر الشامل. من لا يحس بالناس وهمومهم واوجاعهم لا يصلح ان يولى على امورهم العامة. صدقوني ازمة كورونا في بلادنا ليست صحية ووبائية، وبقدر ما هي ايضا اقتصادية واجتماعية ومعيشية لشرائح ممتدة وواسعة تضررت من توابع الفايروس، فانها احصرها بالاول والاخير في زوايا اخلاقية.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق