الخوالدة: افراز مجلس نواب قوي بيد المواطنين
عمان جو - قال المستشار السياسي لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة ان افضل طريقة توصلت اليها البشرية للمشاركة في صنع القرار هي الانتخاب المباشر لمجالس النواب.
واضاف الخوالدة في لقاء حواري جرى في غرفة تجارة اربد اليوم السبت خلال حفل اشهار المركز العربي للدراسات السياسية ان اختيار مجلس النواب بيد المواطنين وليس بيد غيرهم، مؤكدا ان توسيع قاعدة المشاركة ستساهم بافراز مجلس نيابي قوي قادر على تحقيق طموحات وتطلعات الناخبين من جهة والتعاطي مع الملفات والاستحقاقات الهامة بحس وطني مسؤول.
واكد ان تطور الحياة البرلمانية لم يتوقف واستمرت الدولة الاردنية في البحث عن افضل الصيغ الملائمة لاوضاعنا وظروفنا في اختبار وانتاج قوانين الانتخاب وصولا الى القانون الحالي وهو النظام النسبي المرتكز على القائمة النسبية المفتوحة، مشيرا الى انه احد ابرز مخرجات لجنة الحوار الوطني.
واشار الخوالدة الى ان قانون الانتخاب الجديد اعطى زخما ودفعا قويا للعملية الانتخابية بمشاركة جميع القوى والوان الطيف السياسي والحزبي لانه جاء ملبيا لاكثر مطالبها كما انه نقل المرشح من التخندق وراء اصوات مناطقية ضيقة الى ضرورة البحث عن حالة جديدة من التحالفات الاوسع جراء اشتراط الترشح عبر قئمة انتخابية وليس بصورة فردية ولتوشيع الدوائر الانتخابية.
ولفت الى ان ذلك من شأنه ان يرفع من حجم القواعد الانتخابية التي توصل القائمة ومن يمثلها في مجلس النواب بزخم شعبي اوسع، مشيرا الى ان النظام النسبي يعد النظام الاعدل مقارنة بانظام الاغلبي لانه يمنح مقاعد بنسبة حصولها على اصوات من مجموع المقترعين.
ونوه الى القانون الجديد منح الاقليات والتجمعات الصغيرة الفرصة للمشاركة والتاثير في المشهد الانتخابي بدل ان كانت مجرد محطة عابرة للتزود بالاصوات منها واعتبره قانون تقدمي اصلاحي يشجع على تطور الديمقراطية لانه الغى عملية التسجيل ووسع الدوائر الانتخابية.
واستعرض الخوالدة تطور الحياة البرلمانية والحزبية في الاردن لاسيما ما بعد عام 1989 وما شهده من عودة للحياة البرلمانية والسماح للاحزاب بالمشاركة، مؤكدا ان الغاء قانون الصوت الواحد كان مطلبا حراكيا شعبيا تبنته الاحزاب والقوى السياسية والشعبية قبل ان يكون خيارا حكوميا.
واكد اهمية ودور منظمات المجتمع المدني في لعب دور الوسيط في المجتمعات المحلية وايصال افكارها وارائها للسلطة بكافة اشكالها التنفيذية والتشريعية والقضائية.
واشار مدير المركز كمال العثامنة الى اهداف المركز وزغاياته في مخاطبة العقل وتوسيع قاعدة الالتفاف حول الثوابت الاردنية والاسهام في تعميق وتعزيز مفاهيم التعديدية والديمقراطية وحقوق الانسان وترسيخ لغة الحورا بعيدا عن التعصب والطائفية والمذهبية والاقلمية والعرقية.
عمان جو - قال المستشار السياسي لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة ان افضل طريقة توصلت اليها البشرية للمشاركة في صنع القرار هي الانتخاب المباشر لمجالس النواب.
واضاف الخوالدة في لقاء حواري جرى في غرفة تجارة اربد اليوم السبت خلال حفل اشهار المركز العربي للدراسات السياسية ان اختيار مجلس النواب بيد المواطنين وليس بيد غيرهم، مؤكدا ان توسيع قاعدة المشاركة ستساهم بافراز مجلس نيابي قوي قادر على تحقيق طموحات وتطلعات الناخبين من جهة والتعاطي مع الملفات والاستحقاقات الهامة بحس وطني مسؤول.
واكد ان تطور الحياة البرلمانية لم يتوقف واستمرت الدولة الاردنية في البحث عن افضل الصيغ الملائمة لاوضاعنا وظروفنا في اختبار وانتاج قوانين الانتخاب وصولا الى القانون الحالي وهو النظام النسبي المرتكز على القائمة النسبية المفتوحة، مشيرا الى انه احد ابرز مخرجات لجنة الحوار الوطني.
واشار الخوالدة الى ان قانون الانتخاب الجديد اعطى زخما ودفعا قويا للعملية الانتخابية بمشاركة جميع القوى والوان الطيف السياسي والحزبي لانه جاء ملبيا لاكثر مطالبها كما انه نقل المرشح من التخندق وراء اصوات مناطقية ضيقة الى ضرورة البحث عن حالة جديدة من التحالفات الاوسع جراء اشتراط الترشح عبر قئمة انتخابية وليس بصورة فردية ولتوشيع الدوائر الانتخابية.
ولفت الى ان ذلك من شأنه ان يرفع من حجم القواعد الانتخابية التي توصل القائمة ومن يمثلها في مجلس النواب بزخم شعبي اوسع، مشيرا الى ان النظام النسبي يعد النظام الاعدل مقارنة بانظام الاغلبي لانه يمنح مقاعد بنسبة حصولها على اصوات من مجموع المقترعين.
ونوه الى القانون الجديد منح الاقليات والتجمعات الصغيرة الفرصة للمشاركة والتاثير في المشهد الانتخابي بدل ان كانت مجرد محطة عابرة للتزود بالاصوات منها واعتبره قانون تقدمي اصلاحي يشجع على تطور الديمقراطية لانه الغى عملية التسجيل ووسع الدوائر الانتخابية.
واستعرض الخوالدة تطور الحياة البرلمانية والحزبية في الاردن لاسيما ما بعد عام 1989 وما شهده من عودة للحياة البرلمانية والسماح للاحزاب بالمشاركة، مؤكدا ان الغاء قانون الصوت الواحد كان مطلبا حراكيا شعبيا تبنته الاحزاب والقوى السياسية والشعبية قبل ان يكون خيارا حكوميا.
واكد اهمية ودور منظمات المجتمع المدني في لعب دور الوسيط في المجتمعات المحلية وايصال افكارها وارائها للسلطة بكافة اشكالها التنفيذية والتشريعية والقضائية.
واشار مدير المركز كمال العثامنة الى اهداف المركز وزغاياته في مخاطبة العقل وتوسيع قاعدة الالتفاف حول الثوابت الاردنية والاسهام في تعميق وتعزيز مفاهيم التعديدية والديمقراطية وحقوق الانسان وترسيخ لغة الحورا بعيدا عن التعصب والطائفية والمذهبية والاقلمية والعرقية.
الرد على تعليق