فاعليات مجتمعية تدعو لاختيار الأكفياء وصولا للحكومات البرلمانية
عمان جو من حسن محاسنه-دعت فعاليات مجتمعية واكاديمية، المواطنين الى المشاركة في العملية الانتخابية واختيار المرشحين الاكفياء لمجلس النواب الثامن عشر، للتأسيس لمرحلة أكثر تطورا في المجالات كافة.
وأكدت هذه الفعاليات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاحد، ان التحدي الحقيقي يتمثل في اخراج مجلس نيابي فاعل وقادر على رفد ودعم العملية الديمقراطية بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهنا على جميع المستويات.
وبين نائب رئيس جمعية التنمية والتوعية السياسية الدكتور عثمان محادين ان مجلس النواب يشكل رافعة رئيسية لإيصال النظام السياسي الأردني إلى مرحلة الحكومات البرلمانية.
وقال ينبغي على كل نائب أن يكون هدفه الحقيقي خدمة الصالح العام، وليس المصالح الشخصية، وان يعكس أداءه توازناً بين السعي لخدمة المصالح المحلية لدائرته الانتخابية والمصالح الوطنية، وتوازنا أيضاً بين مسؤولية التعاون مع الحكومية ومسؤولية المعارضة البناءة من ناحية ثانية.
وقال استاذ التاريخ جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور احمد العفيف ان الديمقراطية تعتبر نهج حياة وان السبب في تجذر النهج الديمقراطي في واقع النظام السياسي الأردني، يعود إلى مصداقية التزام القيادة الهاشمية بمبادئ الثورة العربية الكبرى القائمة على أساس مبادئ العدل والحرية والمساواة من جهة، والانفتاح على سياسات الدول الديمقراطية الغربية المتقدمة من جهة ثانية.
وأشار الى ان نجاح الديمقراطية الأردنية في الوصول إلى مرحلة الحكومات البرلمانية كأسلوب أمثل في إدارة الدولة والمجتمع يتطلب في المقام الأول من جميع مكونات العملية السياسية بشكل عام والمواطنين بشكل خاص، الارتقاء بفكرهم وممارساتهم العملية إلى مستوى الطروحات الملكية واستيعاب فكرها السياسي المتحضر المستنير ببعده العربي والإسلامي والإنساني الأصيل، الداعي إلى الوعي والإيمان بالقيم والأعراف الديمقراطية الأصيلة، وتوافر النية الحسنة في تطبيقها، والابتعاد عن الانحياز لخدمة المصالح الشخصية والتطلع الدائم لخدمة الصالح العام بالمقام الأول بغض النظر عن أي اعتبارات.
ودعا المواطنين الى المشاركة الايجابية واختيار المرشحين الاكفياء للخروج بمجلس نواب قادر على القيام بالواجبات الموكولة اليه خير قيام بالرغم من جميع العقبات على المستويات المحلية والاقليمية والدولية.
واعتبر رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه زهير جويحان أن التوجه الى صناديق الاقتراع واجب وطني، في ظل أهمية اختيار مجلس نيابي مؤهل للتعامل مع التحديات المتنامية التي يواجهها الوطن والمواطن.
وحث الشباب بصفة خاصة على أداء الدور المطلوب منهم والمشاركة الايجابية من خلال الاقبال بكثافة وممارسة حقهم في الانتخاب واختيار النواب الذين يتوسمون فيهم القدرة على خدمة الوطن.
ودعا المرشحين لتبني قضايا القطاع الزراعي في برامجهم، معربا عن أمله بأن يبدي مجلس النواب القادم الأهمية التي يستحقها هذا القطاع واقرار القوانين التي تسهم في تنميته وتطويره.
ودعا المدير التنفيذي لمبادرة زمزم غسان الزيود القوى السياسية للمشاركة بفاعلية في الانتخابات النيابية المقبلة والتي تأتي انسجاماً مع التوجهات الملكية السامية في تحقيق الاصلاح السياسي المنشود، حيث أن التغيير يأتي من خلال صندوق الاقتراع، معتبرا أن الكرة الآن في مرمى القوى السياسية، لتتشارك وتبني تحالفات وطنية تنسجم مع المشروع الوطني الأردني من جانب ومع مشروع الإصلاح السياسي من جانب آخر.
واوضح استاذ التربية الوطنية في جامعة البترا الدكتور قاسم العمرو ان من من أهم متطلبات الوصول إلى مرحلة الحكومات البرلمانية التي تشكل تتويجاً لتطور المسار الديمقراطي، وفقاً للرؤية الملكية السامية، هو المشاركة الفاعلة لكافة القوى المكونة للدولة والمجتمع في الحياة السياسية، من خلال تمسك الجميع بالقيم والممارسات الضرورية لتجذير وترسيخ معاني الثقافة الديمقراطية في واقع المجتمع الأردني ممثلة بالتسامح والاعتدال والاحترام المتبادل والأخذ بمبدأ الحوار وتحويل الاختلاف إلى حلول توافقية.
واكد المحامي محمود بني احمد ضرورة قيام المواطنين بواجبهم من خلال اختيار الرجل المناسب الحريص على الوطن والمواطن وعدم اختيار من يشتري الاصوات لان من يشتري ضمائر الناس يهون عليه الوطن.
--(بترا)
وأكدت هذه الفعاليات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاحد، ان التحدي الحقيقي يتمثل في اخراج مجلس نيابي فاعل وقادر على رفد ودعم العملية الديمقراطية بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهنا على جميع المستويات.
وبين نائب رئيس جمعية التنمية والتوعية السياسية الدكتور عثمان محادين ان مجلس النواب يشكل رافعة رئيسية لإيصال النظام السياسي الأردني إلى مرحلة الحكومات البرلمانية.
وقال ينبغي على كل نائب أن يكون هدفه الحقيقي خدمة الصالح العام، وليس المصالح الشخصية، وان يعكس أداءه توازناً بين السعي لخدمة المصالح المحلية لدائرته الانتخابية والمصالح الوطنية، وتوازنا أيضاً بين مسؤولية التعاون مع الحكومية ومسؤولية المعارضة البناءة من ناحية ثانية.
وقال استاذ التاريخ جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور احمد العفيف ان الديمقراطية تعتبر نهج حياة وان السبب في تجذر النهج الديمقراطي في واقع النظام السياسي الأردني، يعود إلى مصداقية التزام القيادة الهاشمية بمبادئ الثورة العربية الكبرى القائمة على أساس مبادئ العدل والحرية والمساواة من جهة، والانفتاح على سياسات الدول الديمقراطية الغربية المتقدمة من جهة ثانية.
وأشار الى ان نجاح الديمقراطية الأردنية في الوصول إلى مرحلة الحكومات البرلمانية كأسلوب أمثل في إدارة الدولة والمجتمع يتطلب في المقام الأول من جميع مكونات العملية السياسية بشكل عام والمواطنين بشكل خاص، الارتقاء بفكرهم وممارساتهم العملية إلى مستوى الطروحات الملكية واستيعاب فكرها السياسي المتحضر المستنير ببعده العربي والإسلامي والإنساني الأصيل، الداعي إلى الوعي والإيمان بالقيم والأعراف الديمقراطية الأصيلة، وتوافر النية الحسنة في تطبيقها، والابتعاد عن الانحياز لخدمة المصالح الشخصية والتطلع الدائم لخدمة الصالح العام بالمقام الأول بغض النظر عن أي اعتبارات.
ودعا المواطنين الى المشاركة الايجابية واختيار المرشحين الاكفياء للخروج بمجلس نواب قادر على القيام بالواجبات الموكولة اليه خير قيام بالرغم من جميع العقبات على المستويات المحلية والاقليمية والدولية.
واعتبر رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه زهير جويحان أن التوجه الى صناديق الاقتراع واجب وطني، في ظل أهمية اختيار مجلس نيابي مؤهل للتعامل مع التحديات المتنامية التي يواجهها الوطن والمواطن.
وحث الشباب بصفة خاصة على أداء الدور المطلوب منهم والمشاركة الايجابية من خلال الاقبال بكثافة وممارسة حقهم في الانتخاب واختيار النواب الذين يتوسمون فيهم القدرة على خدمة الوطن.
ودعا المرشحين لتبني قضايا القطاع الزراعي في برامجهم، معربا عن أمله بأن يبدي مجلس النواب القادم الأهمية التي يستحقها هذا القطاع واقرار القوانين التي تسهم في تنميته وتطويره.
ودعا المدير التنفيذي لمبادرة زمزم غسان الزيود القوى السياسية للمشاركة بفاعلية في الانتخابات النيابية المقبلة والتي تأتي انسجاماً مع التوجهات الملكية السامية في تحقيق الاصلاح السياسي المنشود، حيث أن التغيير يأتي من خلال صندوق الاقتراع، معتبرا أن الكرة الآن في مرمى القوى السياسية، لتتشارك وتبني تحالفات وطنية تنسجم مع المشروع الوطني الأردني من جانب ومع مشروع الإصلاح السياسي من جانب آخر.
واوضح استاذ التربية الوطنية في جامعة البترا الدكتور قاسم العمرو ان من من أهم متطلبات الوصول إلى مرحلة الحكومات البرلمانية التي تشكل تتويجاً لتطور المسار الديمقراطي، وفقاً للرؤية الملكية السامية، هو المشاركة الفاعلة لكافة القوى المكونة للدولة والمجتمع في الحياة السياسية، من خلال تمسك الجميع بالقيم والممارسات الضرورية لتجذير وترسيخ معاني الثقافة الديمقراطية في واقع المجتمع الأردني ممثلة بالتسامح والاعتدال والاحترام المتبادل والأخذ بمبدأ الحوار وتحويل الاختلاف إلى حلول توافقية.
واكد المحامي محمود بني احمد ضرورة قيام المواطنين بواجبهم من خلال اختيار الرجل المناسب الحريص على الوطن والمواطن وعدم اختيار من يشتري الاصوات لان من يشتري ضمائر الناس يهون عليه الوطن.
--(بترا)
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات