حركة فتح تحت المجهر
عمان جو - في الوقت الذي تتراجع فيه حركة فتح عن مكانتها، وموقع تستحقه، وتراث تاريخي وكفاحي، حققته باعتبارها صاحبة المبادرة الوطنية، واستعادة الشعب الفلسطيني لهويته وتمثيله، والحفاظ على منظمة التحرير وتطويرها كجبهة وطنية جامعة للكل الفلسطيني، وكان لها الإنجاز النوعي بفعل عقلية الراحل ياسر عرفات، بنقل الموضوع الفلسطيني وعنوانه من المنفى إلى الوطن على خلفية فعل ونتائج:1- الانتفاضة الأولى، 2- اتفاق أوسلو.
وآخر ما حققته سياسياً صلابة الموقف الذي مارسه الرئيس محمود عباس في رفض:
1-قرار الرئيس الأميركي المهزوم ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية يوم 7/12/2017.
2- رفض خطة واشنطن - تل أبيب صفقة القرن يوم 20/1/2020.
3-سلسلة القرارات الأميركية ضد فلسطين واتخاذ قرار فلسطيني بمقاطعة الإدارة الأميركية ومؤسساتها.
إنجازات ومواقف اضافت للشعب الفلسطيني مكانة واحتراماً، لا يستطيع أي مراقب عاقل إلا الإقرار بها ولكن في هذا الوقت المقبل نحو إجراء الانتخابات التشريعية الثالثة يوم 22/5/2021، بعد سنوات عجاف من التآكل الذاتي، تتخذ قيادة فتح قرارات تنظيمية مؤذية بحق نفسها وكوادرها، بدلاً من أن يتسع الصدر أصحاب القرار لديها، وأن تبقى روح عرفات والمدرسة العرفاتية باقية قائمة مستمرة متواصلة، في التعامل مع من يخالف قرارات القيادة وتوجهاتها.
في الوقت الذي تحتاج حركة فتح للتماسك والوحدة في مواجهة العدو الوطني المتفوق وسياساته المتطرفة، وفي مواجهة خصمها السياسي حركة حماس، تتخذ إجراءات بحق ناصر القدوة ومن قبله محمد دحلان والخشية أن تشمل مروان البرغوثي بعد أن جرى تهميشه بقرار سابق، بدلاً من التعامل معهم وربما مع غيرهم بروح التعددية للحفاظ على وحدة حركة فتح ومكانتها بما صنعت عبر التاريخ، وأن تبقى حامية للمشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني وعنوانه لاستكمال خطواته نحو الاستقلال والعودة.
في عام 1984 قررت حركة فتح وقائدها التاريخي وبمشاركة القادة الافذاذ خليل الوزير وصلاح خلف، عدم فصل أحمد جبريل وأبو موسى وأبو خالد العملة من المجلس الوطني الفلسطيني، ورضخوا للقانون وعدم التسرع وقبول الآخر.
حركة حماس الخصم السياسي لحركة فتح تُجري انتخابات داخلية، يتنافس فيها قياداتها وُيذعنوا لنتائج صناديق الاقتراع ويقتصر بقاء القائد لفترتين، هذا ما حصل مع موسى أبو مرزوق، ومن بعده خالد مشعل، ليكون إسماعيل هنية، ويجلس هؤلاء تحت إمرته رئيساً للمكتب السياسي، وفي غزة يتنافس يحيى السنوار مع آخرين ويبقون معه في قيادة العمل، وهكذا تتجدد دماء قيادات حركة حماس وشرعية مؤسساتها، وهي تقاليد تفتقدها حركة فتح التي كانت تتميز بالتعددية والتماسك والحفاظ على كوادرها إلا إذا هُم اختاروا أن يكونوا خارجها خاسرين.
نجاح الحوار بين فتح وحماس، وبينهما مع باقي الفصائل والأحزاب السياسية، عامل إيجابي يُنهي الانقسام ويبني الشراكة بين فتح وحماس، وبين الضفة والقطاع، ويضع الحركة السياسية الفلسطينية على سكة الوحدة والتحالف في إطار مؤسسات منظمة التحرير وسلطتها الوطنية، وهي محطة جديدة هامة ونقلة في مسار النضال الفلسطيني لعله يتجاوز التفتت والانقسام والشرذمة في مواجهة عدو متفوق متشبث بفلسطين، لن يفرض التراجع عليه سوى عامل واحد هو النضال الفلسطيني كما حصل في الانتفاضتين الأولى والثانية، إضافة إلى عوامل الدعم والإسناد العربي والإسلامي والمسيحي والدولي المتعاطف المؤيد لعدالة القضية الفلسطينية ومطالبها وتطلعاتها القانونية المشروعة.
وآخر ما حققته سياسياً صلابة الموقف الذي مارسه الرئيس محمود عباس في رفض:
1-قرار الرئيس الأميركي المهزوم ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية يوم 7/12/2017.
2- رفض خطة واشنطن - تل أبيب صفقة القرن يوم 20/1/2020.
3-سلسلة القرارات الأميركية ضد فلسطين واتخاذ قرار فلسطيني بمقاطعة الإدارة الأميركية ومؤسساتها.
إنجازات ومواقف اضافت للشعب الفلسطيني مكانة واحتراماً، لا يستطيع أي مراقب عاقل إلا الإقرار بها ولكن في هذا الوقت المقبل نحو إجراء الانتخابات التشريعية الثالثة يوم 22/5/2021، بعد سنوات عجاف من التآكل الذاتي، تتخذ قيادة فتح قرارات تنظيمية مؤذية بحق نفسها وكوادرها، بدلاً من أن يتسع الصدر أصحاب القرار لديها، وأن تبقى روح عرفات والمدرسة العرفاتية باقية قائمة مستمرة متواصلة، في التعامل مع من يخالف قرارات القيادة وتوجهاتها.
في الوقت الذي تحتاج حركة فتح للتماسك والوحدة في مواجهة العدو الوطني المتفوق وسياساته المتطرفة، وفي مواجهة خصمها السياسي حركة حماس، تتخذ إجراءات بحق ناصر القدوة ومن قبله محمد دحلان والخشية أن تشمل مروان البرغوثي بعد أن جرى تهميشه بقرار سابق، بدلاً من التعامل معهم وربما مع غيرهم بروح التعددية للحفاظ على وحدة حركة فتح ومكانتها بما صنعت عبر التاريخ، وأن تبقى حامية للمشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني وعنوانه لاستكمال خطواته نحو الاستقلال والعودة.
في عام 1984 قررت حركة فتح وقائدها التاريخي وبمشاركة القادة الافذاذ خليل الوزير وصلاح خلف، عدم فصل أحمد جبريل وأبو موسى وأبو خالد العملة من المجلس الوطني الفلسطيني، ورضخوا للقانون وعدم التسرع وقبول الآخر.
حركة حماس الخصم السياسي لحركة فتح تُجري انتخابات داخلية، يتنافس فيها قياداتها وُيذعنوا لنتائج صناديق الاقتراع ويقتصر بقاء القائد لفترتين، هذا ما حصل مع موسى أبو مرزوق، ومن بعده خالد مشعل، ليكون إسماعيل هنية، ويجلس هؤلاء تحت إمرته رئيساً للمكتب السياسي، وفي غزة يتنافس يحيى السنوار مع آخرين ويبقون معه في قيادة العمل، وهكذا تتجدد دماء قيادات حركة حماس وشرعية مؤسساتها، وهي تقاليد تفتقدها حركة فتح التي كانت تتميز بالتعددية والتماسك والحفاظ على كوادرها إلا إذا هُم اختاروا أن يكونوا خارجها خاسرين.
نجاح الحوار بين فتح وحماس، وبينهما مع باقي الفصائل والأحزاب السياسية، عامل إيجابي يُنهي الانقسام ويبني الشراكة بين فتح وحماس، وبين الضفة والقطاع، ويضع الحركة السياسية الفلسطينية على سكة الوحدة والتحالف في إطار مؤسسات منظمة التحرير وسلطتها الوطنية، وهي محطة جديدة هامة ونقلة في مسار النضال الفلسطيني لعله يتجاوز التفتت والانقسام والشرذمة في مواجهة عدو متفوق متشبث بفلسطين، لن يفرض التراجع عليه سوى عامل واحد هو النضال الفلسطيني كما حصل في الانتفاضتين الأولى والثانية، إضافة إلى عوامل الدعم والإسناد العربي والإسلامي والمسيحي والدولي المتعاطف المؤيد لعدالة القضية الفلسطينية ومطالبها وتطلعاتها القانونية المشروعة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق