انتقادات لاتفاقية تعاون دفاعي بين الأردن والولايات المتحدة
عمان جو - طارق ديلواني - قوبلت اتفاقية تعاون دفاعي وقعت بين الحكومة الأردنية ونظيرتها الأميركية بكثير من النقد، لعدم إقرارها من قبل مجلس النواب. وأقرت الموافقة على الاتفاقية بعد نشرها في الجريدة الرسمية في الـ16 من مارس (آذار) الحالي، وتتيح الاتفاقية للجيش الأميركي التنقل بحرية في البلاد، والدفاع عن قواته إذا تعرضت لهجوم، كما تمنح طائراته الخروج الحر ومن دون تفتيش.
صمت رسمي وإعلامي
وفي مقابل صمت الحكومة ورفضها التعليق على حيثيات هذه الاتفاقية التي مررت وسط تعتيم الإعلام الرسمي، تشير تفاصيلها إلى أنها وقعت في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، وتنص على تعزيز التعاون الثنائي الدفاعي والأمني لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة في المنطقة.
ومقابل الصمت الحكومي، تدور تساؤلات عدة حول ما ورد في بنود هذه الاتفاقية، ومدى إلحاقها الضرر بخزينة الدولة وتحملها أعباء مالية، إضافة لعلاقتها بالمساعدات الأميركية، وسبب عدم سيرها بالطرق الدستورية قبل إقرارها.
ويرى عمر الرداد المحاضر في الأمن الاستراتيجي، أن النقد والسجال الدائر بخصوص اتفاقية الدفاع المشترك بين الأردن والولايات المتحدة، فيه مبالغة، ويرد على المشككين بالقول، إن كل دول المنطقة ترتبط بمعاهدات دفاع، كما أن الأرض الأردنية فيها وجود عسكري أميركي ومناورات عسكرية مشتركة قبل الإعلان عن هذه الاتفاقية. وينوه الرداد بأهمية الأردن بالنسبة للولايات المتحدة، فواشنطن أكبر الداعمين لعمان التي تتلقى مساعدات سنوية تصل إلى مليار دولار.
"مس بالسيادة الأردنية"
ولكن آخرين يرون أن هذه الاتفاقية كان يجب عرضها على البرلمان ومناقشة تفاصيلها، ومن بين هؤلاء النائب ونقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي، الذي يرى في الاتفاقية مخالفة صريحة للدستور والقانون، ومساً بالسيادة الأردنية، مطالباً بعرضها على مجلس الأمة من أجل الموافقة عليها، إذ لا تعتبر نافذة إلا بعد موافقة المجلس عليها.
ووفقاً للعرموطي، فإن الاتفاقية تمنح القوات العسكرية الأميركية امتيازات وإعفاءات ضريبية وجمركية وحصانة لأفرادها، وتتيح لهم التنقل والدخول والخروج من البلاد من دون إذن.
ويخشى العرموطي من استغلال الأميركيين هذه الاتفاقية بهدف فرض شروط وقرارات على الأردن، تتعلق بقضايا الحل النهائي للقضية الفلسطينية.
تنقل بحرية
ووفقاً للبنود التي نشرت في الجريدة الرسمية، تعطي الاتفاقية القوات الأميركية الحق بالوجود على الأراضي الأردنية، والتنقل، والتدريب، والتخزين والصيانة، والدخول والخروج بحرية فضلاً عن استخدام المرافق مجاناً.
كما تعطي الاتفاقية الأميركيين الحرية بإقامة محطات استقبال بالأقمار الاصطناعية، فضلاً عن هبوط الطائرات وتموين السفن، وعمليات النقل والإمدادات.
وبحسب الاتفاقية، بإمكان القوات الأميركية الوجود بحرية داخل إحدى عشرة قاعدة عسكرية في طول البلاد وعرضها.
مخالفة للدستور
ويعتقد مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية إسلام الحرحشي أن الاتفاقية تمس الدستور، الذي تنص بعض بنوده على أن الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.
لكن الدستور الأردني بحسب الحرحشي ينص أيضاً على أن المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزينة الدولة النفقات، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.
ومن بين البنود التي ينتقدها الحرحشي في الاتفاقية ما نصت عليه من تخصيص مرافق ومناطق على الأراضي الأردنية، للاستخدام الحصري من قبل قوات الولايات المتحدة.
بينما يرى الناشط النقابي المهندس بادي الرفايعة أن الاتفاقية ليست جديدة، وإنما تجديد لاتفاقية قديمة ولمدة 15 سنة، لكنها لا تضم مكتسبات للجانب الأردني، وأن معظم ما جاء فيها يمس سيادته وأرضه.
وأضاف "نصوص الاتفاقية تلزم الأردن بتسخير أراضيه ومرافقه للجيش الأميركي ومتعاقديه، مدنيين وعسكريين، فضلاً عن إعفائهم من الرسوم أو الضرائب أو التراخيص، وحتى عند الاختلاف ممنوع اللجوء للمحاكم الأردنية للفصل بين الطرفين".
علاقات متينة
وشهدت العلاقات الأردنية- الأميركية فتوراً واضحاً خلال فترة رئاسة دونالد ترمب للولايات المتحدة، لا سيما خلال عام 2019، لكن ذلك لم يؤثر سلباً على متانة العلاقة بين عمان وواشنطن، التي لطالما اعتبرت الحليف الأول والأقوى لعمان والمانح الأبرز مالياً.
وعلى مدى أربعة عقود مضت، كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والأردن وثيقة وجيدة، فمنذ عام 1951، قدمت واشنطن أكثر من 20 مليار دولار أميركي مساعدات للأردن، فضلاً عن دعم كبير في مجالات الأمن والصحة والتعليم والمياه.
"انديبنت عربية"
صمت رسمي وإعلامي
وفي مقابل صمت الحكومة ورفضها التعليق على حيثيات هذه الاتفاقية التي مررت وسط تعتيم الإعلام الرسمي، تشير تفاصيلها إلى أنها وقعت في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، وتنص على تعزيز التعاون الثنائي الدفاعي والأمني لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة في المنطقة.
ومقابل الصمت الحكومي، تدور تساؤلات عدة حول ما ورد في بنود هذه الاتفاقية، ومدى إلحاقها الضرر بخزينة الدولة وتحملها أعباء مالية، إضافة لعلاقتها بالمساعدات الأميركية، وسبب عدم سيرها بالطرق الدستورية قبل إقرارها.
ويرى عمر الرداد المحاضر في الأمن الاستراتيجي، أن النقد والسجال الدائر بخصوص اتفاقية الدفاع المشترك بين الأردن والولايات المتحدة، فيه مبالغة، ويرد على المشككين بالقول، إن كل دول المنطقة ترتبط بمعاهدات دفاع، كما أن الأرض الأردنية فيها وجود عسكري أميركي ومناورات عسكرية مشتركة قبل الإعلان عن هذه الاتفاقية. وينوه الرداد بأهمية الأردن بالنسبة للولايات المتحدة، فواشنطن أكبر الداعمين لعمان التي تتلقى مساعدات سنوية تصل إلى مليار دولار.
"مس بالسيادة الأردنية"
ولكن آخرين يرون أن هذه الاتفاقية كان يجب عرضها على البرلمان ومناقشة تفاصيلها، ومن بين هؤلاء النائب ونقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي، الذي يرى في الاتفاقية مخالفة صريحة للدستور والقانون، ومساً بالسيادة الأردنية، مطالباً بعرضها على مجلس الأمة من أجل الموافقة عليها، إذ لا تعتبر نافذة إلا بعد موافقة المجلس عليها.
ووفقاً للعرموطي، فإن الاتفاقية تمنح القوات العسكرية الأميركية امتيازات وإعفاءات ضريبية وجمركية وحصانة لأفرادها، وتتيح لهم التنقل والدخول والخروج من البلاد من دون إذن.
ويخشى العرموطي من استغلال الأميركيين هذه الاتفاقية بهدف فرض شروط وقرارات على الأردن، تتعلق بقضايا الحل النهائي للقضية الفلسطينية.
تنقل بحرية
ووفقاً للبنود التي نشرت في الجريدة الرسمية، تعطي الاتفاقية القوات الأميركية الحق بالوجود على الأراضي الأردنية، والتنقل، والتدريب، والتخزين والصيانة، والدخول والخروج بحرية فضلاً عن استخدام المرافق مجاناً.
كما تعطي الاتفاقية الأميركيين الحرية بإقامة محطات استقبال بالأقمار الاصطناعية، فضلاً عن هبوط الطائرات وتموين السفن، وعمليات النقل والإمدادات.
وبحسب الاتفاقية، بإمكان القوات الأميركية الوجود بحرية داخل إحدى عشرة قاعدة عسكرية في طول البلاد وعرضها.
مخالفة للدستور
ويعتقد مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية إسلام الحرحشي أن الاتفاقية تمس الدستور، الذي تنص بعض بنوده على أن الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.
لكن الدستور الأردني بحسب الحرحشي ينص أيضاً على أن المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزينة الدولة النفقات، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.
ومن بين البنود التي ينتقدها الحرحشي في الاتفاقية ما نصت عليه من تخصيص مرافق ومناطق على الأراضي الأردنية، للاستخدام الحصري من قبل قوات الولايات المتحدة.
بينما يرى الناشط النقابي المهندس بادي الرفايعة أن الاتفاقية ليست جديدة، وإنما تجديد لاتفاقية قديمة ولمدة 15 سنة، لكنها لا تضم مكتسبات للجانب الأردني، وأن معظم ما جاء فيها يمس سيادته وأرضه.
وأضاف "نصوص الاتفاقية تلزم الأردن بتسخير أراضيه ومرافقه للجيش الأميركي ومتعاقديه، مدنيين وعسكريين، فضلاً عن إعفائهم من الرسوم أو الضرائب أو التراخيص، وحتى عند الاختلاف ممنوع اللجوء للمحاكم الأردنية للفصل بين الطرفين".
علاقات متينة
وشهدت العلاقات الأردنية- الأميركية فتوراً واضحاً خلال فترة رئاسة دونالد ترمب للولايات المتحدة، لا سيما خلال عام 2019، لكن ذلك لم يؤثر سلباً على متانة العلاقة بين عمان وواشنطن، التي لطالما اعتبرت الحليف الأول والأقوى لعمان والمانح الأبرز مالياً.
وعلى مدى أربعة عقود مضت، كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والأردن وثيقة وجيدة، فمنذ عام 1951، قدمت واشنطن أكثر من 20 مليار دولار أميركي مساعدات للأردن، فضلاً عن دعم كبير في مجالات الأمن والصحة والتعليم والمياه.
"انديبنت عربية"
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق