عمان جو - 14 الف دينار كلفة علاج مريض كورونا في مستشفى خاص بعمان. وذات المستشفى يسجل اعلى كلف علاج كورونا، اقل من اسبوعين المدة التي قضاها المريض المتوفى.
اهالي المريض اول امس هرعوا الى المستشفى بعد سمع خبر وفاة والدهم، وتفاجؤوا بالفاتورة وقيمتها 14 الف دينار، « ابرة واحدة» ثمنها الفا دينار، وعلاجات اخرى لا يعرف من قرر تسعيرها بهذه الارقام الجنونية والباهظة.
دؤاء كورونا الذي تلقاه الرئيس الامريكي» sancovir « كان يباع في الصيدليات بعشرين دينارا، وقفز سعره بجنون ليصل الى مئتي دينار، وذلك بعدما اعلن اطباء امريكان عن نجاعته في علاج كورونا وتحديدا المراحل المتقدمة من الاصابة بالفايروس.
مستشفى الموت. ومصاب كورونا يدخل المستشفى محملا باوجاع والالم خفيفة، ويخرج على النعش وبفاتورة علاج باهظة تتكبد عائلته نفقتها وتحمل مسؤولية دفعها الى المستشفى.
تدفع» المال « وتموت معادلة علاج ظريفة وغريبة في اردن كورونا. ولو ان الحكومة ومركز الازمات يرجعون الى سجلات المستشفى وتحديدا المرضى الداخلين والخارجين، وما هو مصير شفائهم وتعافيهم، الارقام مرعبة ومخجلة ل»مستشفى خاص « الداخل اليه مفقود وميت، ومكفن نعشه بفاتورة علاج، سدادها يحتاج الى قرض بنكي و3 كفلاء وبيع قطعة ارض.
و لا تخجل ادارة المستشفى من طرد مرضى ومنع دخولهم وتلقيهم لخدمة الطوارئ ما لم يدفعوا «فلوس» . وقبل شهر توفى صديق دخل حالة طوارئ الى المستشفى، ورفضت ادارة المستشفى تقديم العلاج له شريطة ان يقوم بدفع الفلوس، وعلما بان تامينه الصحي درجة عليا، ويجبر المستشفى على تقديم الخدمة تحت مظلة التامين.
واضطر بان يتصل باحد افراد العائلة، ولانه في تلك اللحظة لم يكن يحمل مالا كافيا في جيبه. وقدم اليه على وجه السرعة ابنه الاكبر، ودخل الى الطوارئ والمحاسبة ليغطي كلف العلاج، وخرج بعد ساعات من المستشفى مصابا كورونا، وحجر لاسبوعين واصابته كورونا بوجع والالام شديدة، وكادت لولا- رعاية الله ومشئيته- بان تؤدي بحياته.
انهى فترة حجر الاسبوعين، ومن بعد تم تبليغه بان والده قد توفى. موت رخيص وسهل، وبموت بفعل الاهمال والجشع والطمع. هذا ما يقوم به مستشفى خاص في عمان، لا يحترم ادنى معايير الاخلاق والمسؤولية الطبية في تعامله مع المرضى مراجعيه في وقت ازمة كورونا وخارجها.
تناقضات غريبة في بلد يموت ابنائه على ابواب مستشفيات، ويموتون بفعل الاهمال وسوء الادارة، وحادثة مستشفى السلط مازالت ملتصقة وعالقة في الذاكرة العمومية،وملفها قيد التحقيق القضائي والعسكري والنيابي.
ورغم تداعيات ازمة كورونا وما قد خلفت من تبعات وتداعيات فاضحة ومكشوفة، فان الدخول في متاهات الوضع الصحي في الاردن مغامرة وبل انتحار. مافيات تتحكم في القطاع الصحي. وخلل عميق وغريب يبدا من وزارة الصحة، ويمر بحلقات المستشفيات والاطباء وتجار الادوية والصيادلة وشركات التامين، وختاما بالمواطن الضحية.
ارقام العلاج الباهظة وفاتورة المستشفيات الضخمة وكلف الاستشفاء واحتكار سوق الادوية. ولا رداع رغم فظاعة ازمة كورونا لصد قوى البنزنس والسماسرة وتجار المرض والازمات.
فمن لا يملك المال يموت اذن ؟ فما راي الحكومة ؟ ولماذا يحمى فساد واحتكار مستشفيات وشركات الادوية ؟ ثمة دوائر حلزونية في ملف القطاع الصحي، المواطن ضحية يدفع الثمن في الاول والاخير، ومواطن يدفع فاتورة علاج تفوق اضعاف اضعاف دخله الشهري والسنوي.