بالتفاصيل .. مليونير يشتري "أرضا" من متهم بالاحتيال ويبيعها لآخر
عمان جو - ردّت محكمة التمييز شكلاً دعوى اقامها صاحبا قطعة أرض في عمان، ضد مليونير أردني يعتبر من أثرى خمسين عائلة في المملكة، كان قد اشترى عبر متهم بقضية احتيال، قطعة الارض، وباعها لشخص اخر، ذلك بعد ان أيدت التمييز قرار الاستئناف برفع إشارة منع التصرف بالارض وما عليها.
وكان صاحبا قطعة الارض قد تعرضا لعملية احتيال من قبل سمسار في بيع الاراضي، وشخص آخر، بعد ان اتفقا معهما على بيع قطعة الارض بمبلغ مليون و100 الف دولار امريكي تصرف لصاحب القطعة بشيك مصدق يرسل الى البنك في دولة خليجية، كذلك نظم صاحبا الارض وكالتين غير قابلتا للعزل بقطعة الارض المقام عليها عمارتان مفروشتان.
وحسب قرار الحكم الصادر عن الهيئة العامة التي ترأسها رئيس محكمة التمييز القاضي هشام التل، فإن القضية ردت شكلا من قبل التمييز، بسبب "عدم توقيع وكيل صاحبي الارض على لائحة التمييز".
وكانت محكمة استئناف عمان قررت رد الدعوى التي اقيمت ضد المليونير وآخرين، كما قررت رفع اشارة منع التصرف عن قطعة الارض موضوع النزاع.
وكان المدعيان (صاحبا قطعة الأرض) تقدما بالدعوى ضد المليونير وثلاثة آخرين امام محكمة بداية عمان لمطالبتهم بمبلغ مليون ومائة الف دولار امريكي بما يعادل 882 الف دينار اردني، كما تقدما بطلب مستعجل لوقف ومنع التصرف في الارض.
وذكر المدعيان في اسباب دعواهما انهما يملكان الارض، وان احدهما تلقى اتصالا من أحد المشتكى عليهم، بينما كان المشتكي متواجدا في دولة خليجية، فأبلغه المشتكى عليه انه وسيط في بيع العقارات وان هناك شخصاً يرغب بشراء قطعة الارض خاصتهما.
وعلى ضوء ذلك اتفق مع شريكه في العقار على بيع الارض، واتفقا مع المدعى عليهما (الوسيط والمتهم بالاحتيال) ان يكون سعر الشراء مليوناً ومائة الف دولار، على ان يتم التسجيل بعد وصول شيك مصدق يرسله المتهم الى حساب المدعي الاول في الدولة الخليجية.
وفعلا قام المتهم بارسال الشيك بالمبلغ الى بنك في الدولة الخليجية، فيما نظم صاحبا قطعة الارض وكالتين عدليتين غير قابلتا للعزل الى المتهم.وبين القرار انه عندما عاد المشتكي الى الدولة الخليجية وراجع البنك، اخبروه ان الشيك مزور ولم يعترف به.
ونتيجة لذلك وكّل محامياً لملاحقة المشتكى عليهما الثاني والثالث، ليكتشف ان المشتكى عليه الثالث قد باع العقار للمليونير بمبلغ يقل 232 الف دينار عن مبلغ الشراء بالشيك المزور مستخدما الوكالتين.
كما تبين ان المليونير، قد باع العقار لشخص رابع في القضية.وقدم المشتكي الاول شكوى جزائية امام مدعي عمان عمان وتقرر الظن عليهما (الوسيط العقاري ومشتري الارض أول مرة) بجرم الاحتيال وقررت المحكمة ادانتهما بالجرم وطلبا بالنتيجة بالحكم على المدعى عليهم بالتكافل والتضامن او الغاء او ابطال بيع العقار موضوع الدعوى الى المليونير، وابطال بيع العقار من الاخير الى المدعى عليه الرابع وابطال اي بيع تم بعد ذلك.
كما طلب المشتكيان منع اي بيوعات او تصرفات على العقار والزام المدعى عليهم بالرسوم والنفقات والتعويض عن الاضرار والاتعاب والفائدة القانونية.
وقررت محكمة بداية عمان الحكم ببطلان الوكالة الخاصة الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري لدى وزارة العدل في الدولة الخليجية، والوكالة غير القابلة للعزل الصادرة عن كاتب العدل، وبطلان عقد البيع المنظم لدى مديرية تسجيل اراضي غرب عمان والمتعلقين بقطعة الارض واعتبار كافة البيوع التي تمت عليها بعد تنظيم الوكالتين الخاصتين باطلة واعادة الحال الى ما كان عليه قبل ابرام الوكالتين وذلك باعادة الارض وما عليها من منشأت باسم المدعيين.كما قررت المحكمة ذاتها تثبيت قرار منع التصرف لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
لم يقبل المليونير والمشتكى عليه الرابع وهو المشتري الثالث والاخير للارض بالقرار، فطعنا به امام محكمة الاستئناف، التي قررت وقف السير بالدعوى لحين البت في القضية الاساسية، كما لم يقبل فرقاء الدعوى فاستدعيا تمييزه ضمن المدة القانونية.واصدرت محكمة التمييز في حينها قرارا برد التمييزات وتأييد الحكم واعادة الاوراق الى مصدرها.
وبعد اعادة القضية الى محكمة الاستئناف والسير مجددا في الدعوى قررت محكمة الاستئناف فسخ الحكم والحكم برد دعوى المدعين ورفع اشارة منع التصرف عن قطعة الارض موضوع الدعوى عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ولم يقبل المدعيان بالقرار فطعنا به امام محكمة التمييز والتي قررت تأييد الحكم ورد الطعن شكلا لعدم توقيع وكيل المميزين على لائحة التمييز .
عمان جو - ردّت محكمة التمييز شكلاً دعوى اقامها صاحبا قطعة أرض في عمان، ضد مليونير أردني يعتبر من أثرى خمسين عائلة في المملكة، كان قد اشترى عبر متهم بقضية احتيال، قطعة الارض، وباعها لشخص اخر، ذلك بعد ان أيدت التمييز قرار الاستئناف برفع إشارة منع التصرف بالارض وما عليها.
وكان صاحبا قطعة الارض قد تعرضا لعملية احتيال من قبل سمسار في بيع الاراضي، وشخص آخر، بعد ان اتفقا معهما على بيع قطعة الارض بمبلغ مليون و100 الف دولار امريكي تصرف لصاحب القطعة بشيك مصدق يرسل الى البنك في دولة خليجية، كذلك نظم صاحبا الارض وكالتين غير قابلتا للعزل بقطعة الارض المقام عليها عمارتان مفروشتان.
وحسب قرار الحكم الصادر عن الهيئة العامة التي ترأسها رئيس محكمة التمييز القاضي هشام التل، فإن القضية ردت شكلا من قبل التمييز، بسبب "عدم توقيع وكيل صاحبي الارض على لائحة التمييز".
وكانت محكمة استئناف عمان قررت رد الدعوى التي اقيمت ضد المليونير وآخرين، كما قررت رفع اشارة منع التصرف عن قطعة الارض موضوع النزاع.
وكان المدعيان (صاحبا قطعة الأرض) تقدما بالدعوى ضد المليونير وثلاثة آخرين امام محكمة بداية عمان لمطالبتهم بمبلغ مليون ومائة الف دولار امريكي بما يعادل 882 الف دينار اردني، كما تقدما بطلب مستعجل لوقف ومنع التصرف في الارض.
وذكر المدعيان في اسباب دعواهما انهما يملكان الارض، وان احدهما تلقى اتصالا من أحد المشتكى عليهم، بينما كان المشتكي متواجدا في دولة خليجية، فأبلغه المشتكى عليه انه وسيط في بيع العقارات وان هناك شخصاً يرغب بشراء قطعة الارض خاصتهما.
وعلى ضوء ذلك اتفق مع شريكه في العقار على بيع الارض، واتفقا مع المدعى عليهما (الوسيط والمتهم بالاحتيال) ان يكون سعر الشراء مليوناً ومائة الف دولار، على ان يتم التسجيل بعد وصول شيك مصدق يرسله المتهم الى حساب المدعي الاول في الدولة الخليجية.
وفعلا قام المتهم بارسال الشيك بالمبلغ الى بنك في الدولة الخليجية، فيما نظم صاحبا قطعة الارض وكالتين عدليتين غير قابلتا للعزل الى المتهم.وبين القرار انه عندما عاد المشتكي الى الدولة الخليجية وراجع البنك، اخبروه ان الشيك مزور ولم يعترف به.
ونتيجة لذلك وكّل محامياً لملاحقة المشتكى عليهما الثاني والثالث، ليكتشف ان المشتكى عليه الثالث قد باع العقار للمليونير بمبلغ يقل 232 الف دينار عن مبلغ الشراء بالشيك المزور مستخدما الوكالتين.
كما تبين ان المليونير، قد باع العقار لشخص رابع في القضية.وقدم المشتكي الاول شكوى جزائية امام مدعي عمان عمان وتقرر الظن عليهما (الوسيط العقاري ومشتري الارض أول مرة) بجرم الاحتيال وقررت المحكمة ادانتهما بالجرم وطلبا بالنتيجة بالحكم على المدعى عليهم بالتكافل والتضامن او الغاء او ابطال بيع العقار موضوع الدعوى الى المليونير، وابطال بيع العقار من الاخير الى المدعى عليه الرابع وابطال اي بيع تم بعد ذلك.
كما طلب المشتكيان منع اي بيوعات او تصرفات على العقار والزام المدعى عليهم بالرسوم والنفقات والتعويض عن الاضرار والاتعاب والفائدة القانونية.
وقررت محكمة بداية عمان الحكم ببطلان الوكالة الخاصة الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري لدى وزارة العدل في الدولة الخليجية، والوكالة غير القابلة للعزل الصادرة عن كاتب العدل، وبطلان عقد البيع المنظم لدى مديرية تسجيل اراضي غرب عمان والمتعلقين بقطعة الارض واعتبار كافة البيوع التي تمت عليها بعد تنظيم الوكالتين الخاصتين باطلة واعادة الحال الى ما كان عليه قبل ابرام الوكالتين وذلك باعادة الارض وما عليها من منشأت باسم المدعيين.كما قررت المحكمة ذاتها تثبيت قرار منع التصرف لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
لم يقبل المليونير والمشتكى عليه الرابع وهو المشتري الثالث والاخير للارض بالقرار، فطعنا به امام محكمة الاستئناف، التي قررت وقف السير بالدعوى لحين البت في القضية الاساسية، كما لم يقبل فرقاء الدعوى فاستدعيا تمييزه ضمن المدة القانونية.واصدرت محكمة التمييز في حينها قرارا برد التمييزات وتأييد الحكم واعادة الاوراق الى مصدرها.
وبعد اعادة القضية الى محكمة الاستئناف والسير مجددا في الدعوى قررت محكمة الاستئناف فسخ الحكم والحكم برد دعوى المدعين ورفع اشارة منع التصرف عن قطعة الارض موضوع الدعوى عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ولم يقبل المدعيان بالقرار فطعنا به امام محكمة التمييز والتي قررت تأييد الحكم ورد الطعن شكلا لعدم توقيع وكيل المميزين على لائحة التمييز .
الرد على تعليق