عمان جو - قبل ايام، تفاجأ رجل الاعمال ميشيل الصايغ باستدعاء الى مركز امني للتحقيق معه في شكوى ضده يتهمه صاحبها بدهسه والفرار من مكان الحادث.

الصايغ، وبعد ذهول استمر لثوان ، تذكر أنه لا يقوم قيادة سيارته بنفسه منذ سنوات، وأن سائقه الخاص هو من يقوم بنقله.

ومع ذلك، توجه الى المركز الامني ليعرف تفاصيل ما اتهم به، ومن هو الشخص الذي يريد ان ( يجهد بلاه).

هناك، تعرف الصايغ على شخصية المشتكي، وانتظر من الوقت حتى يحضر، ولكنه لم يفعل بحجة انه في المستشفى وان الطبيب غير موجود.

في التحقيق، اثبت الصايغ انه رجل غير قادر على قيادة السيارات وان من يعينه على التنقل سائق يعمل لديه.

كما اثبت انه لم يكن في مكان الحادث الذي ادعى المشتكي انه تعرض فيه للدهس، اضف الى ذلك اخطاء في وصف السيارة المسجلة في الشكوى، وان المعلومة الوحيدة الصحيحة اسم ميشيل الصايغ.

وإن كان استنتاج التحقيق بان القضية كيدية، الا ان الاجراء القانوني يقتضي ان يحول الصايغ الى المدعي العام بحكم ان المشتكي يملك تقريرا طبيا.

وكون المركز الامني جهة تنفيذية، وليست قضائية، تم تحويل الصايغ الى المدعي العام وتم اخذ اقواله ولم يحضر المشتكي، ومن ثم الى قاضي الصلح الذي سيفصل اذا كانت القضية كيدية من عدمه.

الصايغ خلال التحقيق، اتضح له المخطط بان غياب المشتكي هدفه توقيفه وابتزازه، وذلك عندما دقق في هوية المشتكي واكتشف انه ومجموعة اشخاص يحاولون ابتزازه بحجة انهم يملكون عقود استثمار لارض اشتراها مؤخرا في احدى المحافظات وان لهم بذمة مالك الارض السابق مبلغ وقدره 60 الف دينار ويريدون ان يدفعها هو لهم.

المهم، أن الصايغ الذي (اجهد بلاه) منذ الاحد الماضي، كان معرضا للتوقيف لولا استطاعته اثبات انه غير قادر على قيادة السيارات وان تفاصيل السيارة في الشكوى ثبت انها خطأ.

ولقناعة القاضي والمدعي العام بادلة الصايغ قررا اطلاق سراحه.
ورغم اهمية ما سبق عند الصايغ، الا ان الاهم، لماذا لا يحاسب المشتكي اذا كان ادعاءه كاذبا، خاصة وانه اشغل الجهات الرسمية من شرطة وادعاء عام وقضاة.

مجرد ملاحظة حتى تتم محاربة القضايا الكيدية في المحاكم، وعدم السماح بابتزاز الناس واضاعة وقت الدولة واجهزتها في قضايا ليس هدفها الا الاساءة للآخرين.

المصدر : احكيلك