زيادين:للدائن حق وعلينا حمايته والفاعوري: حبس المدين يُشجّع الناس على أخذ حقهم بأيديهم والتلهوني : علينا تفعيل قانون المعلومات الائتمانية
عمّان جو – نرمين وليد
أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قراراً بتأجيل إجراءات الحبس بحق المدين حتّى نهاية العام الحالي، مع منعه من السفر، وفقاً لما أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة صخر دودين يوم الأحد.
إمكانية التقاضي
وأضاف دودين إن "أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021، يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وطلب تثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحقّ المدين، حتّى نهاية العام." نظراً إلى الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تسببت بها جائحة كورونا، بالإضافة إلى تعزيز قيم التكافل بين أطياف المُجتمع الاُردني.
قرارات ارتجالية
وأعرب النائب السابق قيس زيادين أن في القوانين دائماً هناك حقّ للدائن، وواجب علينا حمايته وهذه القرارات "تكون ارتجالية عندما لا تكون هناك منظومة حقيقية تحمي الدائن". وبيّن أنه يؤثر إيجابيّاً على المدين ممّا يؤثر سلباً على الدائن.
وأوضح زيادين على أنه يتفق جزئياً مع هذا القرار لكن على ألا تتجاوز المدة فترة طويلة، وأن تكون هناك آلية للدائن لاكتفاء دينه.
ردود افعال
فيما ذكر الدكتور فتحي الفاعوري، الأُستاذ المُساعد في القانون الجنائي بكلية الحقوق في جامعة البترا، أن حبس المدين يُشجّع الناس على أخذ حقهم بأيديهم. وقال أن القرار ليس سليماً، مما سيكوّن له ردّة فعل سلبية، ويشكل عدم الثقة في أجهزة الدولة.
تشكيل لجان
كما وكشفت الحكومة عن توجهها في إعادة النظر بقضية حبس المدين، في حين قرر رئيس الوزراء بشر الخصاونة في كانون الثاني/ يناير 2021، تشكيل لجنة لمراجعة قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 برئاسة وزير العدل، وعضوية 16 شخص من أصحاب الاختصاص والعلاقة، للاستماع لملاحظاتهم ومراجعتهم.
وعبر تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، نشر وزير العدل السابق، الدكتور بسام التلهوني، "إن التوّجه نحو إلغاء الحماية الجزائية عن الشيكات يستدعي تفعيل قانون المعلومات الائتمانية رقم 15 لسنة 2010 بالإضافة لنظام شركات المعلومات الائتمانية الصادر بمقتضاه والاسراع في إقرار قانون حماية البيانات الشخصية حتى يتحقق الغرض ولا تفقد الشيكات الغرض منه وجودها".
قوانين
وتنص المادة (22) من القانون على أنَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على ألا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به، ويجب ألا تتجاوز مدة الحبس عن 90 يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد.
وأجاز التعديل الجديد لرئيس التنفيذ إصدار الأمر بحجز أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة وقبل مرور المدة القانونية على ورقة الأخبار المبلّغة إليه، إذا اقتنع أن المحكوم عليه أخذ بتهريب أمواله، كما نص مشروع القانون على تقليل المدة التي يمكن للمدين فيها استرداد المال غير المنقول بعد إحالته بسبب دفع بدل المزايدة من سنه لتصبح ستة أشهر، بهدف زيادة استقرار المعاملات.
ولم يسمح مشروع القانون بوقف إجراءات التنفيذ لمجرد تسجيل دعوى إشهار الإفلاس وفقا للنص الساري حالياً حيث سمح بإيقاف التنفيذ فقط في حال إصدار حكم قضائي بإشهار الإفلاس مما سيؤدي إلى تقليل التهرب من التنفيذ.
عمّان جو – نرمين وليد
أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قراراً بتأجيل إجراءات الحبس بحق المدين حتّى نهاية العام الحالي، مع منعه من السفر، وفقاً لما أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة صخر دودين يوم الأحد.
إمكانية التقاضي
وأضاف دودين إن "أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021، يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وطلب تثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحقّ المدين، حتّى نهاية العام." نظراً إلى الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تسببت بها جائحة كورونا، بالإضافة إلى تعزيز قيم التكافل بين أطياف المُجتمع الاُردني.
قرارات ارتجالية
وأعرب النائب السابق قيس زيادين أن في القوانين دائماً هناك حقّ للدائن، وواجب علينا حمايته وهذه القرارات "تكون ارتجالية عندما لا تكون هناك منظومة حقيقية تحمي الدائن". وبيّن أنه يؤثر إيجابيّاً على المدين ممّا يؤثر سلباً على الدائن.
وأوضح زيادين على أنه يتفق جزئياً مع هذا القرار لكن على ألا تتجاوز المدة فترة طويلة، وأن تكون هناك آلية للدائن لاكتفاء دينه.
ردود افعال
فيما ذكر الدكتور فتحي الفاعوري، الأُستاذ المُساعد في القانون الجنائي بكلية الحقوق في جامعة البترا، أن حبس المدين يُشجّع الناس على أخذ حقهم بأيديهم. وقال أن القرار ليس سليماً، مما سيكوّن له ردّة فعل سلبية، ويشكل عدم الثقة في أجهزة الدولة.
تشكيل لجان
كما وكشفت الحكومة عن توجهها في إعادة النظر بقضية حبس المدين، في حين قرر رئيس الوزراء بشر الخصاونة في كانون الثاني/ يناير 2021، تشكيل لجنة لمراجعة قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 برئاسة وزير العدل، وعضوية 16 شخص من أصحاب الاختصاص والعلاقة، للاستماع لملاحظاتهم ومراجعتهم.
وعبر تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، نشر وزير العدل السابق، الدكتور بسام التلهوني، "إن التوّجه نحو إلغاء الحماية الجزائية عن الشيكات يستدعي تفعيل قانون المعلومات الائتمانية رقم 15 لسنة 2010 بالإضافة لنظام شركات المعلومات الائتمانية الصادر بمقتضاه والاسراع في إقرار قانون حماية البيانات الشخصية حتى يتحقق الغرض ولا تفقد الشيكات الغرض منه وجودها".
قوانين
وتنص المادة (22) من القانون على أنَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على ألا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به، ويجب ألا تتجاوز مدة الحبس عن 90 يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد.
وأجاز التعديل الجديد لرئيس التنفيذ إصدار الأمر بحجز أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة وقبل مرور المدة القانونية على ورقة الأخبار المبلّغة إليه، إذا اقتنع أن المحكوم عليه أخذ بتهريب أمواله، كما نص مشروع القانون على تقليل المدة التي يمكن للمدين فيها استرداد المال غير المنقول بعد إحالته بسبب دفع بدل المزايدة من سنه لتصبح ستة أشهر، بهدف زيادة استقرار المعاملات.
ولم يسمح مشروع القانون بوقف إجراءات التنفيذ لمجرد تسجيل دعوى إشهار الإفلاس وفقا للنص الساري حالياً حيث سمح بإيقاف التنفيذ فقط في حال إصدار حكم قضائي بإشهار الإفلاس مما سيؤدي إلى تقليل التهرب من التنفيذ.
الرد على تعليق