عمان جو - طارق ديلواني - نفى المتهمون في حادثة مستشفى السلط في الأردن التهم الموجهة إليهم، وتحملهم مسؤولية نفاذ الأكسجين والتسبب بوفاة سبعة أردنيين، في الثالث عشر من مارس (آذار) الحالي، مما تسبب بموجة غضب شعبية ورسمية، وتظاهرات احتجاج على مدى ثلاثة أيام متتالية.

وأجاب المتهمون الـ 13 بأنهم غير مذنبين عن جرم التسبب بالوفاة بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (343) و (76) من قانون العقوبات الأردني مكرر سبع مرات، وذلك في الجلسة الأولى لمحكمة جزء صلح عمّان التي تنظر القضية.

ورفضت المحكمة طلبات إخلاء سبيل المتهمين بالكفالة، وحددت توقيفهم لفترة إضافية، فيما كشف محامون يترافعون في القضية عن إصابة اثنين من المتهمين بفايروس كورونا، حضروا الجلسة من طريق تقنية الاتصال المرئي والربط الإلكتروني.

إهمال وقلة احتراز

وفيما تقدم محامي أحد المتهمين بشكوى حول إجراءات التحقيق، يتوقع أن تنظر المحكمة في القضية خلال الأيام المقبلة. وهناك مخاوف من عدم تحميل مسؤولية ما حدث لجميع المتهمين، وحصرها في الدائرة الضيقة من مسؤولي المستشفى المنكوب.

وقررت السلطات في حينه توقيف مدير صحة محافظة البلقاء، ومساعد مدير مستشفى الحسين، ومسؤول الأجهزة الطبية، ولاحقاً تم توقيف أربعة آخرين هم الأمين العام لوزارة الصحة، ومساعد الأمين العام للشؤون الصحية والفنية، ومساعد الأمين العام لشؤون الخدمات، ومدير الهندسة الطبية في الوزارة.

وبحسب معطيات التحقيق، فإن المتهم الرئيس في القضية هو الموظف المسؤول عن تزويد المستشفى بالأكسجين، الذي قال أثناء التحقيق معه إنه لم يطلب من الشركة المزودة تزويد المستشفى بمادة الأكسجين.

وكانت السلطات المعنية استمعت خلال التحقيقات إلى 66 شاهد إثبات، وأجرت تسع عمليات فنية من بينها تفريغ محتويات كاميرات المراقبة، والتدقيق في عشرات المستندات التي أشارت إلى وجود إهمال وقلة احتراز ومخالفة القوانين والأنظمة.

خوف من تكرار الحادثة

ويخشى مراقبون أن تتكرر حادثة مستشفى السلط التي أثارت الرأي العام وأغضبت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.


وتشهد غرف العناية المركزة في المستشفيات الأردنية منذ أسابيع اكتظاظاً كبيراً في مؤشر على حجم الانتكاسة الصحية، ووصلت نسبة الإشغال في أقسام العزل لمرضى فيروس كورونا في المستشفيات الخاصة إلى ما يزيد على 95 في المئة، مما يهدد الطاقة الاستيعابية لعموم المستشفيات الأردنية.

وبحسب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري، فإن ثمة ضغطاً كبيراً على استخدام أجهزة ومولدات الأكسجين وأجهزة التنفس الاصطناعي.

ترهل المستشفيات الحكومية

وفي ظلّ جائحة كورونا تكشّف حجم الترهل الكبير في القطاع الصحي الحكومي وتضخمه، وتدني كفاءته وسوء الإدارة فيه، فضلاً عن معاناته من نقص شديد في الكوادر والمعدات وأطباء الاختصاص.

وكان وزير الصحة الأردني المستقيل نذير عبيدات كشف سابقاً عن معاناة الأردن من ندرة في أطباء الاختصاصات الفرعية والدقيقة، مضيفاً أن نحو 35 في المئة من خريجي الجامعات الأردنية الأطباء يعملون في الخارج.

ويطالب مراقبون بزيادة الموازنة المخصصة للقطاع الصحي، ففي موازنة 2021، استحوذ القطاع العسكري والأمني على 28 في المئة من النفقات العامة، بينما لم تشكل موازنة وزارة الصحة سوى سبعة في المئة من مجمل النفقات العامة.

ويخشى مواطنون انهيار القطاع الصحي مع إرهاق الطواقم الطبية والصحية، وتراجع الاهتمام بالمرضى غير المصابين بكورونا، وتعطيل عمل كثير من الأقسام في المستشفيات.

وسجلت نحو 1800 إصابة بين الممرضين و900 في صفوف الأطباء، في حين توفي أكثر من 30 طبيباً.

ويبلغ عدد المستشفيات الحكومية في الأردن 32، بعدد أسرة لا يزيد على 5200، فيما ويبلغ عدد موظفي المستشفيات نحو 16400، بينهم 6 آلاف طبيب، ويحظى كل 10 آلاف مواطن أردني بـ 27 طبيباً فقط.


"انديبنت عربية"