الفتنة خلفنا: رب ضارة نافعة
عمان جو - ثلاث ملاحظات يمكن تسجيلها واستخلاصها من بيان «الدولة» الذي قاله نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية أيمن الصفدي، والواضح سلفاً أنه أدلى البيان باسم «الدولة» ولم يكن بياناً باسم «الحكومة» فقط.
أولى هذه الملاحظات أنه «تمت السيطرة بالكامل على التحركات ومحاصرتها، وتمكنت أجهزة الدولة من وأدها في مهدها» أي أن الموضوع انتهى والعملية انتهت، وتحول الموضوع والعملية برمتها إلى المساق القانوني والتعامل معها قانونياً، بعد استكمال الإجراءات القانونية المتبعة.
ثانيا إن الشخصيات التي تم اعتقالها هي ضمن الدائرة المحيطة لسمو الأمير حمزة، بعضهم على رأس عملهم، والبعض الأخر غير عامل، ولا يوجد أي عملية اعتقال لقادة من المؤسستين العسكرية والأمنية، إضافة إلى أنهم هم من قام بمهمة المراقبة والمتابعة والسيطرة والتحقيق، والذين تم اعتقالهم 16 شخصاً، بمن فيهم الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله، أو أي من القيادات السياسية أو العسكرية أو الأمنية.
ثالثاً تم محاولة معالجة دور الأمير حمزة ضمن الأسرة الهاشمية الحاكمة، ويبدو أن الرسالة لم تصله ولم توقفه عن مواصلة اللقاءات وممارسة التحريض اللفظي، وتم تنبيهه، ولكنه صعّد الموقف بتسريب فيلم الفيديو إلى محطة B B C العربية والإنجليزية.
ومع ذلك، كما جاء في «بيان الدولة» أن محاولات المعالجة والاتصال ودفع الأمير للتراجع عن برنامجه التحريضي مستمرة، وأن هناك «جهداً يتم لمحاولة التعامل مع الأمير في إطار الأسرة الهاشمية» بدون إلغاء الخيار الأخر، عبر التأكيد أن «القانون فوق الجميع»، حيث سيتم «اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة واستقرارها».
إذا لم تصل العملية إلى حد التخطيط لعمل «انقلاب» فالبيان الرسمي لم يتطرق لهذه الكلمة البغيضة ولم يذكرها، بل تم اعتقال الفريق المحيط بالأمير، قبل مواصلة المسار في نطاق التحريض الاحتجاجي المتداول، وعبر تسريب مواد تحريضية إلى مواقع إعلامية خارج الأردن.
لقد ثبت عملياً أن أمن الأردن يعتمد على ثلاثة عوامل تملك القدرة والتأثير وهي:
أولاً: علاقات الأردن العربية والدولية، حيث تتالت الاتصالات والتأييد لأمن الأردن واستقراره ومكانة رأس الدولة الذي يحظى بالاحترام والتقدير الذي يستحقه.
ثانيا: تماسك المؤسسات العسكرية والأمنية، والتفاعل المهني والتنسيق الإجرائي فيما بينها وبين أدواتها وأجهزتها، وهي حائط الصد للحماية والاستقرار.
ثالثا: رب ضارة نافعة حيث عبر الأردنيون على مختلف اتجاهاتهم ورغباتهم وتوجهاتهم عن رفضهم لأي محاولات تحريضية أو المس بأمن الأردن، وهذا يعود إلى يقظة الأردنيين واستفادتهم من معاناة أهل العراق وسوريا وليبيا واليمن الذين دفعوا أثماناً باهظة، دمرت بلادهم وسادها الخراب، وبالتالي يتوسل الأردنيون إلى تحقيق تطلعاتهم بالديمقراطية والتعددية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع بفرز قياداتهم بشكل تدريجي تراكمي يقوم على أساس إرساء التقاليد في بناء مجالس البلديات والمحافظات والنواب، ومواصلة عمل النقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني، وفق قوانين عصرية متقدمة، وقيام أحزاب جادة ذات حضور قوي بين مسامات الأردنيين في أحياء المدن والريف والبادية والمخيمات، وبنكهة برنامجية وطنية قومية تقدمية.
أحداث «الفتنة» غدت خلفنا ومجال الإدانة أو البراءة للمتورطين سيكون ساحة المحاكمة العلنية، وسيكون للمحامين الذين سيتم تكليفهم، حق الدفاع والتكيف مع النتائج النهائية لقرار قضاة المحكمة، اعتماداً على الأفعال الملموسة وليس على الظنون المحتملة.
أولى هذه الملاحظات أنه «تمت السيطرة بالكامل على التحركات ومحاصرتها، وتمكنت أجهزة الدولة من وأدها في مهدها» أي أن الموضوع انتهى والعملية انتهت، وتحول الموضوع والعملية برمتها إلى المساق القانوني والتعامل معها قانونياً، بعد استكمال الإجراءات القانونية المتبعة.
ثانيا إن الشخصيات التي تم اعتقالها هي ضمن الدائرة المحيطة لسمو الأمير حمزة، بعضهم على رأس عملهم، والبعض الأخر غير عامل، ولا يوجد أي عملية اعتقال لقادة من المؤسستين العسكرية والأمنية، إضافة إلى أنهم هم من قام بمهمة المراقبة والمتابعة والسيطرة والتحقيق، والذين تم اعتقالهم 16 شخصاً، بمن فيهم الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله، أو أي من القيادات السياسية أو العسكرية أو الأمنية.
ثالثاً تم محاولة معالجة دور الأمير حمزة ضمن الأسرة الهاشمية الحاكمة، ويبدو أن الرسالة لم تصله ولم توقفه عن مواصلة اللقاءات وممارسة التحريض اللفظي، وتم تنبيهه، ولكنه صعّد الموقف بتسريب فيلم الفيديو إلى محطة B B C العربية والإنجليزية.
ومع ذلك، كما جاء في «بيان الدولة» أن محاولات المعالجة والاتصال ودفع الأمير للتراجع عن برنامجه التحريضي مستمرة، وأن هناك «جهداً يتم لمحاولة التعامل مع الأمير في إطار الأسرة الهاشمية» بدون إلغاء الخيار الأخر، عبر التأكيد أن «القانون فوق الجميع»، حيث سيتم «اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة واستقرارها».
إذا لم تصل العملية إلى حد التخطيط لعمل «انقلاب» فالبيان الرسمي لم يتطرق لهذه الكلمة البغيضة ولم يذكرها، بل تم اعتقال الفريق المحيط بالأمير، قبل مواصلة المسار في نطاق التحريض الاحتجاجي المتداول، وعبر تسريب مواد تحريضية إلى مواقع إعلامية خارج الأردن.
لقد ثبت عملياً أن أمن الأردن يعتمد على ثلاثة عوامل تملك القدرة والتأثير وهي:
أولاً: علاقات الأردن العربية والدولية، حيث تتالت الاتصالات والتأييد لأمن الأردن واستقراره ومكانة رأس الدولة الذي يحظى بالاحترام والتقدير الذي يستحقه.
ثانيا: تماسك المؤسسات العسكرية والأمنية، والتفاعل المهني والتنسيق الإجرائي فيما بينها وبين أدواتها وأجهزتها، وهي حائط الصد للحماية والاستقرار.
ثالثا: رب ضارة نافعة حيث عبر الأردنيون على مختلف اتجاهاتهم ورغباتهم وتوجهاتهم عن رفضهم لأي محاولات تحريضية أو المس بأمن الأردن، وهذا يعود إلى يقظة الأردنيين واستفادتهم من معاناة أهل العراق وسوريا وليبيا واليمن الذين دفعوا أثماناً باهظة، دمرت بلادهم وسادها الخراب، وبالتالي يتوسل الأردنيون إلى تحقيق تطلعاتهم بالديمقراطية والتعددية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع بفرز قياداتهم بشكل تدريجي تراكمي يقوم على أساس إرساء التقاليد في بناء مجالس البلديات والمحافظات والنواب، ومواصلة عمل النقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني، وفق قوانين عصرية متقدمة، وقيام أحزاب جادة ذات حضور قوي بين مسامات الأردنيين في أحياء المدن والريف والبادية والمخيمات، وبنكهة برنامجية وطنية قومية تقدمية.
أحداث «الفتنة» غدت خلفنا ومجال الإدانة أو البراءة للمتورطين سيكون ساحة المحاكمة العلنية، وسيكون للمحامين الذين سيتم تكليفهم، حق الدفاع والتكيف مع النتائج النهائية لقرار قضاة المحكمة، اعتماداً على الأفعال الملموسة وليس على الظنون المحتملة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق