محطة الانتخابات الفلسطينية الثانية
عمان جو - بلغ عدد الناخبين الفلسطينيين لدى سجل لجنة الانتخابات المركزية، الذين يحق لهم الاقتراع 2.546.449، منهم 1.073.103 في قطاع غزة 42.2 بالمئة، و1.473.346 في الضفة الفلسطينية 57.8 بالمئة، بدون أهل القدس الذين لا يحملون الهوية الفلسطينية.
سلطة المستعمرة الإسرائيلية، مزقت مناطق الاحتلال الثانية عام 1967 إلى ثلاثة مناطق مفصولة: الضفة عن القطاع، وكلتاهما عن القدس، فالتعامل الإسرائيلي مع القدس ، يتم باعتبارها عاصمة للمستعمرة، ولذلك يجري التعامل مع أهل القدس على أنهم من مواطني المستعمرة، القليل منهم حصل على المواطنة الإسرائيلية فينطبق عليهم ما ينطبق على فلسطينيي مناطق الاحتلال الأولى عام 1948، أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، والباقي لديه بطاقة الإقامة الإسرائيلية المؤقتة، وإذا حصل أحدهم على بطاقة الهوية الفلسطينية يتم إبعاده عن القدس إلى مدن ومناطق الضفة الفلسطينية، وفي سبيل البقاء والصمود في القدس وتمسكهم بالمواطنة المقدسية يدفعون الثمن في عدم حصولهم على الهوية الفلسطينية.
في التدقيق بنسبة الفلسطينيين المسجلين في سجل الناخبين من حملة الرقم الوطني الفلسطيني والهوية الفلسطينية من المقيمين في الضفة والقطاع بدون القدس بلغت نسبة التسجيل 93.3 بالمئة وهي نسبة أذهلت المراقبين، لأنها دالة على:
أولاً الحرص على الصمود والبقاء في الوطن.
ثانياً يتعاملون مع الانتخابات باعتبارها أحد أدوات حق تقرير المصير، أي أحد أدوات الحرية والاستقلال عن الاحتلال.
ثالثاً تهدف إلى التخلص من الاستئثار الحزبي الأحادي، ورفض التفرد في التسلط والهيمنة من قبل طرفي الانقسام الذي فرضته كل من فتح وحماس على الضفة والقطاع.
يتوسل الفلسطينيون من خلال عملية الانتخابات إنهاء حالة الانفصال والانقسام، وإعادة بناء المؤسسة التمثيلية الفلسطينية على قاعدة الشراكة لدى المجلسين: 1- التشريعي، 2- الوطني وما ينبثق عنهما من مؤسسات: حكومة شراكة، مجلس مركزي، لجنة تنفيذية.
المحطة الأولى للانتخابات تمثلت في عملية التسجيل في سجل الناخبين، والمحطة الثانية تمثلت في تقديم 36 قائمة انتخابية للترشيح، مما يعكس أيضاً اهتمام الفلسطينيين بالمشاركة الجادة، وحرصهم على التعددية، وأغلبية القوائم من المستقلين غير الحزبيين، مما يدلل على عدم رضى جمهور واسع على أداء الفصائل الفلسطينية.
إذا تم استثناء حركة حماس الذي ظهرت موحدة بعد إجراء انتخابات داخلية ناجحة، أفرزت قائمة متماسكة واحتجاجات صامتة، فقد ظهرت حركة فتح غير موحدة بثلاثة قوائم مُعلنة بارزة، وفشلت الفصائل اليسارية الخمسة: الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، حزب الشعب، حركة فدا وحركة المبادرة، من تشكيل قائمة ائتلافية انتخابية واحدة بينهم، رغم نداء 150 شخصية وقعوا بياناً طالبوا فيه الفصائل الخمسة العمل على التوصل إلى الائتلاف حتى يظهروا على أنهم بيضة القبان المؤثرة بين الفصيلين فتح وحماس.
نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية أكد أن» الانتخابات استحقاق دستوري قانوني سياسي، لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني الذي أُصيب بتشوهات كبيرة بفعل الانقسام بين حركتي فتح وحماس»، ولكن حواتمة مع باقي قادة الفصائل اليسارية لم يستجيبوا لنداء الشخصيات الفلسطينية وأخفقوا في تحقيق شروط النجاح المضمون من خلال تشكيل قائمة يسارية موحدة.
ومثلهم اخفقت فصائل التيار القومي الأربعة: جبهة التحرير العربية، جبهة التحرير الفلسطينية، جبهة النضال الشعبي، والجبهة العربية الفلسطينية، في تشكيل قائمة ائتلافية فيما بينهم.
سلطة المستعمرة الإسرائيلية، مزقت مناطق الاحتلال الثانية عام 1967 إلى ثلاثة مناطق مفصولة: الضفة عن القطاع، وكلتاهما عن القدس، فالتعامل الإسرائيلي مع القدس ، يتم باعتبارها عاصمة للمستعمرة، ولذلك يجري التعامل مع أهل القدس على أنهم من مواطني المستعمرة، القليل منهم حصل على المواطنة الإسرائيلية فينطبق عليهم ما ينطبق على فلسطينيي مناطق الاحتلال الأولى عام 1948، أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، والباقي لديه بطاقة الإقامة الإسرائيلية المؤقتة، وإذا حصل أحدهم على بطاقة الهوية الفلسطينية يتم إبعاده عن القدس إلى مدن ومناطق الضفة الفلسطينية، وفي سبيل البقاء والصمود في القدس وتمسكهم بالمواطنة المقدسية يدفعون الثمن في عدم حصولهم على الهوية الفلسطينية.
في التدقيق بنسبة الفلسطينيين المسجلين في سجل الناخبين من حملة الرقم الوطني الفلسطيني والهوية الفلسطينية من المقيمين في الضفة والقطاع بدون القدس بلغت نسبة التسجيل 93.3 بالمئة وهي نسبة أذهلت المراقبين، لأنها دالة على:
أولاً الحرص على الصمود والبقاء في الوطن.
ثانياً يتعاملون مع الانتخابات باعتبارها أحد أدوات حق تقرير المصير، أي أحد أدوات الحرية والاستقلال عن الاحتلال.
ثالثاً تهدف إلى التخلص من الاستئثار الحزبي الأحادي، ورفض التفرد في التسلط والهيمنة من قبل طرفي الانقسام الذي فرضته كل من فتح وحماس على الضفة والقطاع.
يتوسل الفلسطينيون من خلال عملية الانتخابات إنهاء حالة الانفصال والانقسام، وإعادة بناء المؤسسة التمثيلية الفلسطينية على قاعدة الشراكة لدى المجلسين: 1- التشريعي، 2- الوطني وما ينبثق عنهما من مؤسسات: حكومة شراكة، مجلس مركزي، لجنة تنفيذية.
المحطة الأولى للانتخابات تمثلت في عملية التسجيل في سجل الناخبين، والمحطة الثانية تمثلت في تقديم 36 قائمة انتخابية للترشيح، مما يعكس أيضاً اهتمام الفلسطينيين بالمشاركة الجادة، وحرصهم على التعددية، وأغلبية القوائم من المستقلين غير الحزبيين، مما يدلل على عدم رضى جمهور واسع على أداء الفصائل الفلسطينية.
إذا تم استثناء حركة حماس الذي ظهرت موحدة بعد إجراء انتخابات داخلية ناجحة، أفرزت قائمة متماسكة واحتجاجات صامتة، فقد ظهرت حركة فتح غير موحدة بثلاثة قوائم مُعلنة بارزة، وفشلت الفصائل اليسارية الخمسة: الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، حزب الشعب، حركة فدا وحركة المبادرة، من تشكيل قائمة ائتلافية انتخابية واحدة بينهم، رغم نداء 150 شخصية وقعوا بياناً طالبوا فيه الفصائل الخمسة العمل على التوصل إلى الائتلاف حتى يظهروا على أنهم بيضة القبان المؤثرة بين الفصيلين فتح وحماس.
نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية أكد أن» الانتخابات استحقاق دستوري قانوني سياسي، لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني الذي أُصيب بتشوهات كبيرة بفعل الانقسام بين حركتي فتح وحماس»، ولكن حواتمة مع باقي قادة الفصائل اليسارية لم يستجيبوا لنداء الشخصيات الفلسطينية وأخفقوا في تحقيق شروط النجاح المضمون من خلال تشكيل قائمة يسارية موحدة.
ومثلهم اخفقت فصائل التيار القومي الأربعة: جبهة التحرير العربية، جبهة التحرير الفلسطينية، جبهة النضال الشعبي، والجبهة العربية الفلسطينية، في تشكيل قائمة ائتلافية فيما بينهم.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق