عمان جو - ليس غريبا، ان تعتدي إسرائيل على المسجد الأقصى، في أول يوم من أيام رمضان، فتقطع أسلاك الكهرباء عن مكبرات الصوت، عند أذان العشاء، والتراويح، وتقوم بتخريب أقفال باب السلسلة والباب المؤدي لسطح المتحف الإسلامي، فهذا سلوك معتاد من جانب إسرائيل.
الأردن بدوره وعبر السفير الأردني في إسرائيل قدم رسالة احتجاج، والحكومة في عمان، أدانت الاعتداء الإسرائيلي، ولجنة فلسطين النيابية نددت بالتصرف الإسرائيلي، وكل مرة يبلور الأردن ردود فعل مختلفة محلية ودولية، إزاء المسجد الأقصى، ووصايته عليه.
من المؤكد هنا ان العلاقة الأردنية الإسرائيلية تمر بفترة سيئة، اذ على الرغم من وجود مؤشرات تدل على العكس، مثل التطبيع الاقتصادي، وطلب المياه من إسرائيل، واستيراد الغاز لتوليد الكهرباء، وتواصل التصدير والاستيراد، إلا أن إسرائيل في ملف الأقصى، تتجه تدريجيا نحو نقطة محددة، أي تكريس سيطرتها على الحرم القدسي، والمسجد الأقصى، في محاولة للتأثير على الوصاية الأردنية، وفرض سيادة الاحتلال على الحرم القدسي الشريف.
برغم كل بيانات التنديد الأردنية، في مراحل مختلفة، بسبب التصرفات الإسرائيلية، من اقتحامات المسجد، الى منع أعمال الترميم، واعتقال الحراس، وضرب المصلين، وإغلاق المصليات، إلا أن إسرائيل لا تأبه كثيرا بكل ردود الفعل، ليس استصغارا للأردن، بل لكونه وحيدا في هذا الملف، إضافة إلى أن الموقف العربي والإسلامي، غائب تماما، والقضية موكول بها الأردن فقط، ولا اعتراض دوليا على كل الممارسات الإسرائيلية.
لقد غابت قضية الأقصى عن الوعي العربي والإسلامي، ولو حللنا مواقف بقية الدول، واهتمامات الحكومات والأحزاب والحركات السياسية، والمجالس النيابية في العالمين العربي والإسلامي، ووسائل الإعلام العربية والإسلامية، والمؤسسات الدولية، لوجدنا غيابا كبيرا لقضية المسجد الأقصى، برغم حساسيتها، وأثرها الكبير على هوية القدس الدينية والسياسية والاجتماعية، وهذا التغييب له أسباب كثيرة، لكنه في المحصلة، يحول ملف المسجد الأقصى الى ملف ثنائي مشترك بين طرفين فقط، هما الأردن، والشعب الفلسطيني الذي يعيش في القدس، ليواجها معا، الممارسات الإسرائيلية، ضمن ظروف صعبة ومعقدة، يعرفها الكل.
لكن علينا ان نتحدث هنا بصراحة، لفتح الباب لإعادة مراجعة العلاقة الأردنية الإسرائيلية، وهذا الرأي ترفضه جهات عدة، تحت ذرائع مختلفة، من بينها استحالة الغاء اتفاقية وادي عربة، مثلا، أو عبر الإشارة إلى أن أي إجراءات تصعيدية من الأردن ضد إسرائيل، سوف تستعملها إسرائيل من أجل الاستفراد تماما بالمسجد الأقصى، إضافة إلى تحكم إسرائيل بملفات معينة، من بينها ملف الطاقة المصدرة إلى الأردن، وهؤلاء يعتقدون أن معالجة التصرفات الإسرائيلية يجب ان تخضع لطريقة، أو مقاربة مختلفة، في ظل تحولات إقليمية ودولية.
في النتيجة لا يمكن ان يستمر السكوت على التصرفات الإسرائيلية، فالأزمة هنا، سياسية، من جهة، كونها تتعلق بمن يمتلك السيادة الأمنية على المسجد الأقصى، ومن لديه القدرة على فرض شروطه، في الجانب الديني المتعلق بالمسجد، وليس ادل على ذلك من جرأة الاحتلال، بقطع صوت مآذن المسجد، في توقيت أكثر حساسية للمسلمين، أي شهر رمضان.
من سبعين سنة والعرب والمسلمون يصيحون ويقولون للمسجد الأقصى، نحن قادمون، لكنهم لم يأتوا حتى الآن، ولو كانوا يمشون مشيا على الاقدام لوصلوا إلى المسجد الأقصى، من أواخر الدنيا إلى القدس، لكن التعبيرات المجازية والكلامية هنا، لا تغير من الواقع شيئا.
لا يمكن لإسرائيل في مرحلة ما، إلا أن تتخذ إجراءات خطيرة ضد المسجد، من أجل شطب الدلالة الدينية المرتبطة بهوية المدينة، ودائما تختبر إسرائيل ردود الفعل في المنطقة، فتجدها ضعيفة واهنة، ولا تسمع الا موقف الأردن، وأهل القدس، وبقية الفلسطينيين، لكنها لا تدرك أمام هذا الوهن في المنطقة، ان المس بالمسجد الأقصى، سيؤدي الى نتائج ليست سهلة، والكل يتذكر وقفة اهل القدس، في حادثة بوابات التفتيش الإلكترونية، حين توحد المقدسيون، واجبروا إسرائيل على التراجع، وهو ذات المشهد الذي عشناه في ملف مصلى الرحمة، وقضايا ثانية.
إسرائيل تواصل العبث مع الأردن، في ملف المسجد الأقصى، وفي الوقت نفسه تلوح ببقية الأوراق التي تتحكم بها، من المياه الى الغاز، وهذا يؤشر على خطورة غير مسبوقة، تؤكد ان اضعاف الأردن، بوسائل مختلفة، مخطط إسرائيلي، لغايات مختلفة، من بينها ملف الأقصى.