الشأن الاقتصادي حاضر في برامج المرشحين للانتخابات
عمان جو_يحضر الشأن الاقتصادي بقوة في برامج المرشحين للانتخابات النيابية التي ستجري يوم الثلاثاء المقبل، مركزة على تحسين نوعية الحياة والخدمات وتطوير التشريعات من دون البحث في عمق التحديات الاقتصادية الضاغطة التي تمر على البلد.
وتناول المرشحون في برامجهم هموم المواطنين الحياتية والمعيشية اليومية وتوفير فرص العمل ومحاربة البطالة وإعادة تنظيم سوق العمل ودعم القطاع الزراعي والمياه والصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية ومراجعة السياسات المالية والتركيز على معالجة المديوينة والعجز.
وتحتاج التحديات الاقتصادية الضاغطة التي يمر بها الأردن حاليا إلى توافق وانسجام بين أعضاء المجلس النيابي المقبل والحكومة وبخاصة تلك المتعلقة بتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات والبحث عن اسواق جديدة للمنتجات الوطنية جراء انسداد الاسواق التقليدية في دول الجوار.
وينمو الاقتصاد الأردني حالياً بنسبة 4ر2 بالمئة فقط سنوياً ويعود ذلك إلى معاناته إثر خسارته التجارة مع العراق وسوريا التي مزقتها الحروب، جنباً إلى جنب مع ارتفاع الدين العام ووصوله الى نحو 94 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وحسب بيانات لدائرة الإحصاءات العامة فان نسبة البطالة في المملكة ارتفعت من 9ر11 % بنهاية عام 2014 الى 5ر14 % في الربع الأول من العام الحالي.
وراى مرشحون في برامجهم ضرورة اصدار تشريعات اقتصادية تسهم في الغاء التشوهات الهيكلية بالاقتصاد الوطني وتحقق استقرار السياسات المالية والنقدية بما يؤدي الى نمو القطاعات الاقتصادية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لتشجيع المستثمرين المحلين والاجانب بالاضافة لتنويع مصادر الايرادات الحكومية وعدم الاعتماد على جيب المواطن.
واكد مرشحون في برامجهم ضرورة السعي لتخفيض عجز الموازنة العمومية سنويا من خلال ضبط النفقات الجارية ومحاربة الفساد واستثمار مختلف الموارد الطبيعية والبشرية وتشجيع السياحة العلاجية والاعمال الحرة كروافد للاقتصاد الوطني.
واشار مرشحون في برامجهم الى ضرورة ضبط عجز الموازنة والالتزام بقانون الدين العام لوقف تغول الدين العام على الناتج المحلي الاجمالي بعد وصوله لنسب عالية تحتاج لمعالجات عميقة، وبناء الموازنة العامة للدولة وفق برامج تتوافق مع الموارد المتاحة.
وشددت برامج المرشحين على ضرورة تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ليكون شريكا حقيقيا للحكومة والتواصل معه وتسهيل اعماله وفق المصالح العليا للاقتصاد الوطني وبما ينعكس ايجابا على زيادة الاستثمار وتوفير فرص العمل ورفد الخزينة بالايرادات الاضافية.
ومن بين القضايا المطروحة اعادة النظر بالرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على السلع الاساسية والغذائية والحاجات الضرورية للمواطنين بالاضافة لدعم كل الجهود لتوفير وسائل نقل عام تضمن الراحة والكرامة للمواطنين.
كما ركزت برامج المرشحين على ضرورة دعم الصناعة الوطنية ومساعدة الصناعيين على فتح اسواق جديدة غير تقليدية واقامة ارض للمعارض ودعم المشاركات الخارجية وخاصة للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
ومن بين القضايا المطروحة دعم قطاع السياحة وزيادة الاستثمار بالقطاع من خلال وضع استراتيجية متكاملة لاستقطاب السياح الى المملكة بطرق واساليب متطورة بالاضافة الى انشاء محاكم تجارية لتحسين اجراءات التحكيم، ودعم قطاع الاسكان والعقار ومعالجة التحديات التي تواجهه.
وتضمنت برامج المرشحين وضع استراتيجية اقتصادية قابلة للتطبيق بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص وتطوير العديد من التشريعات كقانون التجارة والصناعة والتجارة والجمارك لتسهيل انسياب السلع والبضائع الى اسواق المملكة.
واشار بعض المرشحين في برامجهم الانتخابية الى ضرورة توفير مزيد من الدعم لصندوق التنمية والتشغيل في كافة المحافظات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها توفر فرص عمل لاخرين بالاضافلا ايجاد شراكة حقيقية بين وزارة العمل والقطاع الخاص.
وشدد بعض المرشحين في برامجهم على ضرورة فرض مزيد من الرقابة على سوق العمل للحد من الهجمة الوظيفة على منشات القطاع الخاص خاصة من قبل الوافدين ذلك ان العروض التي يقدمها العاملون من الوافدين والتي تتمثل بانخفاض الاجور والتخلي عن حقوق التامين الصحي والضمان الاجتماعي تعمل على اغراء اصحاب العمل بتشغيل العمالة الوافدة على حساب الايدي العاملة المحلية.
وركزت بعض البرامج على ضرورة تعديل قوانين الضمان الاجتماعي والعمل والجمارك والغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس واقرار قانون الاعسار وايجاد تشريع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واشار مرشحون الى ضرورة تشجيع المواطنين والمؤسسات بالقطاعين العام والخاص على التحول لاستخدامات الطاقة البديلة لتغيير نمط الاستهلاك والانتاج وخفض فاتورة الاستيراد واستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، واستغلال الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء.(بترا)
وتناول المرشحون في برامجهم هموم المواطنين الحياتية والمعيشية اليومية وتوفير فرص العمل ومحاربة البطالة وإعادة تنظيم سوق العمل ودعم القطاع الزراعي والمياه والصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية ومراجعة السياسات المالية والتركيز على معالجة المديوينة والعجز.
وتحتاج التحديات الاقتصادية الضاغطة التي يمر بها الأردن حاليا إلى توافق وانسجام بين أعضاء المجلس النيابي المقبل والحكومة وبخاصة تلك المتعلقة بتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات والبحث عن اسواق جديدة للمنتجات الوطنية جراء انسداد الاسواق التقليدية في دول الجوار.
وينمو الاقتصاد الأردني حالياً بنسبة 4ر2 بالمئة فقط سنوياً ويعود ذلك إلى معاناته إثر خسارته التجارة مع العراق وسوريا التي مزقتها الحروب، جنباً إلى جنب مع ارتفاع الدين العام ووصوله الى نحو 94 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وحسب بيانات لدائرة الإحصاءات العامة فان نسبة البطالة في المملكة ارتفعت من 9ر11 % بنهاية عام 2014 الى 5ر14 % في الربع الأول من العام الحالي.
وراى مرشحون في برامجهم ضرورة اصدار تشريعات اقتصادية تسهم في الغاء التشوهات الهيكلية بالاقتصاد الوطني وتحقق استقرار السياسات المالية والنقدية بما يؤدي الى نمو القطاعات الاقتصادية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لتشجيع المستثمرين المحلين والاجانب بالاضافة لتنويع مصادر الايرادات الحكومية وعدم الاعتماد على جيب المواطن.
واكد مرشحون في برامجهم ضرورة السعي لتخفيض عجز الموازنة العمومية سنويا من خلال ضبط النفقات الجارية ومحاربة الفساد واستثمار مختلف الموارد الطبيعية والبشرية وتشجيع السياحة العلاجية والاعمال الحرة كروافد للاقتصاد الوطني.
واشار مرشحون في برامجهم الى ضرورة ضبط عجز الموازنة والالتزام بقانون الدين العام لوقف تغول الدين العام على الناتج المحلي الاجمالي بعد وصوله لنسب عالية تحتاج لمعالجات عميقة، وبناء الموازنة العامة للدولة وفق برامج تتوافق مع الموارد المتاحة.
وشددت برامج المرشحين على ضرورة تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ليكون شريكا حقيقيا للحكومة والتواصل معه وتسهيل اعماله وفق المصالح العليا للاقتصاد الوطني وبما ينعكس ايجابا على زيادة الاستثمار وتوفير فرص العمل ورفد الخزينة بالايرادات الاضافية.
ومن بين القضايا المطروحة اعادة النظر بالرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على السلع الاساسية والغذائية والحاجات الضرورية للمواطنين بالاضافة لدعم كل الجهود لتوفير وسائل نقل عام تضمن الراحة والكرامة للمواطنين.
كما ركزت برامج المرشحين على ضرورة دعم الصناعة الوطنية ومساعدة الصناعيين على فتح اسواق جديدة غير تقليدية واقامة ارض للمعارض ودعم المشاركات الخارجية وخاصة للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
ومن بين القضايا المطروحة دعم قطاع السياحة وزيادة الاستثمار بالقطاع من خلال وضع استراتيجية متكاملة لاستقطاب السياح الى المملكة بطرق واساليب متطورة بالاضافة الى انشاء محاكم تجارية لتحسين اجراءات التحكيم، ودعم قطاع الاسكان والعقار ومعالجة التحديات التي تواجهه.
وتضمنت برامج المرشحين وضع استراتيجية اقتصادية قابلة للتطبيق بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص وتطوير العديد من التشريعات كقانون التجارة والصناعة والتجارة والجمارك لتسهيل انسياب السلع والبضائع الى اسواق المملكة.
واشار بعض المرشحين في برامجهم الانتخابية الى ضرورة توفير مزيد من الدعم لصندوق التنمية والتشغيل في كافة المحافظات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها توفر فرص عمل لاخرين بالاضافلا ايجاد شراكة حقيقية بين وزارة العمل والقطاع الخاص.
وشدد بعض المرشحين في برامجهم على ضرورة فرض مزيد من الرقابة على سوق العمل للحد من الهجمة الوظيفة على منشات القطاع الخاص خاصة من قبل الوافدين ذلك ان العروض التي يقدمها العاملون من الوافدين والتي تتمثل بانخفاض الاجور والتخلي عن حقوق التامين الصحي والضمان الاجتماعي تعمل على اغراء اصحاب العمل بتشغيل العمالة الوافدة على حساب الايدي العاملة المحلية.
وركزت بعض البرامج على ضرورة تعديل قوانين الضمان الاجتماعي والعمل والجمارك والغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس واقرار قانون الاعسار وايجاد تشريع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واشار مرشحون الى ضرورة تشجيع المواطنين والمؤسسات بالقطاعين العام والخاص على التحول لاستخدامات الطاقة البديلة لتغيير نمط الاستهلاك والانتاج وخفض فاتورة الاستيراد واستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، واستغلال الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء.(بترا)
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق