الانتخابات أداة التغيير
عمان جو - لا تقل خطورة مساوئ تأجيل التصويت على تقرير المبعوث الأممي ريتشارد جولدستون، الذي رأس لجنة التحقيق الدولية لانتهاكات جيش المستعمرة الإسرائيلية في حربه وعدوانه على قطاع غزة أواخر عام 2008 أوائل 2009، وتم تأجيله بناء على رغبة فلسطينية استجابة لضغوط أميركية، وبدلاً من إقراره كعنوان إدانة من قبل لجنة حقوق الإنسان الدولية لجرائم المستعمرة، تم تأجيله، ومن ثم نسيانه، وفقد قيمته واثره، وغطاه الإهمال إلى درجة الإلغاء.
الحديث عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية بحجة رفض سلطات المستعمرة مشاركة أهل القدس بالانتخابات، حجة وغطاء لعدم الرغبة الحقيقية في مواصلة الإجراءات وصولاً نحو انتخابات المجلس التشريعي الثالث ولذلك تأجيل هذا لا يقل سوءاً عن تأجيل ذاك، كلاهما يمس بمسيرة الشعب الفلسطيني وبحقوقه الوطنية.
سبق لجبريل الرجوب وأن طرح أنه ورفاقه أعضاء اللجنة المركزية ليسوا متحمسين للانتخابات بعكس الرئيس محمود عباس المصر على تنفيذ الاستحقاق الدستوري، وعزا الرجوب عدم حماس رفاقه لإجراء الانتخابات خشيتهم عدم سماح المستعمرة لمشاركة أهل القدس، ولم يقل السبب الحقيقي وهو وجود قائمتي: الحرية والمستقبل وفشلهم في الحفاظ على وحدة حركة فتح، وعدم التوصل إلى صيغ التفاهم تحفظ لهم خوض الانتخابات بقائمة فتحاوية واحدة.
نجح جبريل الرجوب مع صالح العاروري التوصل إلى صيغة تفاهم بين فتح وحماس، ولكنه فشل ورفاقه في التوصل إلى صيغة تفاهم بين فتح وفتح أي بين قياداتها، لأن الأنانية والذاتية والأحادية طاغية على حساب فتح وفلسطين.
قطعت مسيرة الانتخابات الفلسطينية اربعة خطوات ناجحة: 1-تسجيل الغالبية العظمى من حملة الهوية الفلسطينية، في سجل الناخبين 93،3?، وهو رقم قياسي يعكس جموح الشعب الفلسطيني ورغبته في الانتخابات، 2- تسجيل 36 قائمة انتخابية متنافسة، مما يعكس احترام القيادات الفلسطينية الحزبية والسياسية والناشطين لخيار الانتخابات والاحتكام إلى صناديق الاقتراع أولهما بهدف ضخ دماء جديدة في مفاصل المؤسسة الفلسطينية وخاصة المجلس التشريعي والمجلس الوطني وما ينبثق عنهما من مؤسسات: حكومة السلطة، المجلس المركزي، اللجنة التنفيذية، 3- رفض لجنة الانتخابات المركزية للطعون المقدمة حين قدمت لها 231 طعناً تم قبول منها فقط طعناً واحداً، 4- رفض محكمة قضايا الانتخابات 29 طعناً قدمت لها، لم يُقبل منها طعناً واحداً، مما يدلل نزاهة العمل المهني والفني، ولم تتخد لجنة الانتخابات ومحكمة الانتخابات موقفاً سياسياً أو معارضاً أو متحفظاً من القوائم المقدمة.
لهذا الوقت كل الدلائل تشير إلى مواصلة خيار الانتخابات، خاصة بعد تصريح الرئيس مساء يوم الاحد 18/4/2021،أمام اجتماع اللجنة التنفيذية على التمسك بإجراء الانتخابات رغم البطش الإسرائيلي ضد نشاط المرشحين وتحركات القوى السياسية في القدس وتعريضهم للاعتقال والمنع.
العدو الإسرائيلي لا مصلحة له بالانتخابات الفلسطينية أولاً بشأن القدس، وثانياً لا مصلحة له بتجديد ولاية الرئيس، وتجديد ولاية المجلس التشريعي، وضخ دماء سياسية جديدة لدى المؤسسات الفلسطينية، وثالثاً لأن الانتخابات الفلسطينية بمثابة استفتاء على حق تقرير المصير، فقد سبق لمجالس تشريعية منتخبة مماثلة أن أعلنت استقلالها عن المحتل باعتبارها مؤسسة تمثيلية تعبر عن إرادة الشعب، وهذا ما حصل في السودان مثلاً حيث أعلن المجلس التشريعي الاستقلال وأخرج محتليه البريطانيين الذين رضخوا لرغبة الشعب السوداني عبر مجلسه البرلماني المنتخب.
ولذلك يمكن أن تتحول الانتخابات الفلسطينية إلى خلية نشاط جماعية ومتفرقة، وأداة لمواجهة الاحتلال، وحصيلة في ولادة مؤسسة متصادمة مع الاحتلال بدلاً من التنسيق الأمني بين رام الله وتل أبيب، والتهدئة الأمنية بين غزة وتل أبيب.
الحديث عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية بحجة رفض سلطات المستعمرة مشاركة أهل القدس بالانتخابات، حجة وغطاء لعدم الرغبة الحقيقية في مواصلة الإجراءات وصولاً نحو انتخابات المجلس التشريعي الثالث ولذلك تأجيل هذا لا يقل سوءاً عن تأجيل ذاك، كلاهما يمس بمسيرة الشعب الفلسطيني وبحقوقه الوطنية.
سبق لجبريل الرجوب وأن طرح أنه ورفاقه أعضاء اللجنة المركزية ليسوا متحمسين للانتخابات بعكس الرئيس محمود عباس المصر على تنفيذ الاستحقاق الدستوري، وعزا الرجوب عدم حماس رفاقه لإجراء الانتخابات خشيتهم عدم سماح المستعمرة لمشاركة أهل القدس، ولم يقل السبب الحقيقي وهو وجود قائمتي: الحرية والمستقبل وفشلهم في الحفاظ على وحدة حركة فتح، وعدم التوصل إلى صيغ التفاهم تحفظ لهم خوض الانتخابات بقائمة فتحاوية واحدة.
نجح جبريل الرجوب مع صالح العاروري التوصل إلى صيغة تفاهم بين فتح وحماس، ولكنه فشل ورفاقه في التوصل إلى صيغة تفاهم بين فتح وفتح أي بين قياداتها، لأن الأنانية والذاتية والأحادية طاغية على حساب فتح وفلسطين.
قطعت مسيرة الانتخابات الفلسطينية اربعة خطوات ناجحة: 1-تسجيل الغالبية العظمى من حملة الهوية الفلسطينية، في سجل الناخبين 93،3?، وهو رقم قياسي يعكس جموح الشعب الفلسطيني ورغبته في الانتخابات، 2- تسجيل 36 قائمة انتخابية متنافسة، مما يعكس احترام القيادات الفلسطينية الحزبية والسياسية والناشطين لخيار الانتخابات والاحتكام إلى صناديق الاقتراع أولهما بهدف ضخ دماء جديدة في مفاصل المؤسسة الفلسطينية وخاصة المجلس التشريعي والمجلس الوطني وما ينبثق عنهما من مؤسسات: حكومة السلطة، المجلس المركزي، اللجنة التنفيذية، 3- رفض لجنة الانتخابات المركزية للطعون المقدمة حين قدمت لها 231 طعناً تم قبول منها فقط طعناً واحداً، 4- رفض محكمة قضايا الانتخابات 29 طعناً قدمت لها، لم يُقبل منها طعناً واحداً، مما يدلل نزاهة العمل المهني والفني، ولم تتخد لجنة الانتخابات ومحكمة الانتخابات موقفاً سياسياً أو معارضاً أو متحفظاً من القوائم المقدمة.
لهذا الوقت كل الدلائل تشير إلى مواصلة خيار الانتخابات، خاصة بعد تصريح الرئيس مساء يوم الاحد 18/4/2021،أمام اجتماع اللجنة التنفيذية على التمسك بإجراء الانتخابات رغم البطش الإسرائيلي ضد نشاط المرشحين وتحركات القوى السياسية في القدس وتعريضهم للاعتقال والمنع.
العدو الإسرائيلي لا مصلحة له بالانتخابات الفلسطينية أولاً بشأن القدس، وثانياً لا مصلحة له بتجديد ولاية الرئيس، وتجديد ولاية المجلس التشريعي، وضخ دماء سياسية جديدة لدى المؤسسات الفلسطينية، وثالثاً لأن الانتخابات الفلسطينية بمثابة استفتاء على حق تقرير المصير، فقد سبق لمجالس تشريعية منتخبة مماثلة أن أعلنت استقلالها عن المحتل باعتبارها مؤسسة تمثيلية تعبر عن إرادة الشعب، وهذا ما حصل في السودان مثلاً حيث أعلن المجلس التشريعي الاستقلال وأخرج محتليه البريطانيين الذين رضخوا لرغبة الشعب السوداني عبر مجلسه البرلماني المنتخب.
ولذلك يمكن أن تتحول الانتخابات الفلسطينية إلى خلية نشاط جماعية ومتفرقة، وأداة لمواجهة الاحتلال، وحصيلة في ولادة مؤسسة متصادمة مع الاحتلال بدلاً من التنسيق الأمني بين رام الله وتل أبيب، والتهدئة الأمنية بين غزة وتل أبيب.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق