محكمة “رموز الفتنة”: “إتصالات الأمير حمزة في عمق محاضر النيابة”
عمان جو - رصد
قطعت السلطات القضائية الاردنية شوطا كبيرا باتجاه محاكمة المتهمين فيما سمى بقضية الفتنة وبينهم شخصيات بارزة في الوقت الذي كشفت فيه هيئة الدفاع عن بعض هؤلاء المتهمين بان الاتصالات والمساجلات والمراسلات واللقاءات التي حصلت مع ولي العهد الاسبق الامير حمزة بن الحسين هي جزء من الافادات التحقيقية الاولى على مستوى النيابة.
ويشكل ذلك مفاجأة للأوساط القانونية والسياسية خصوصا وان مسألة التواصل مع الامير حمزة حسب بيان لهيئة الدفاع عن خمسة من الموقوفين على ذمة القضية كانت في البعد الاجتماعي.
ولم تحدد السلطات الاردنية ولا سلطات التحقيق على مستوى النيابة بعد الاستراتيجية التي ستتبع في تفصيل لائحة الظن والاتهام بحق الموقوفين.
لكن لوحظ بان البيان الذي صدر عن نيابة محكمة امن الدولة.
مساء الثلاثاء اعلن بان مرحله التحقيق في النيابة انتهت وبان ملف القضية في طريقه الى المحكمة.
ولم يحسم بعد ما اذا كانت المحكمة ستكون علنية وفقا لما تقتضيه اصول المحاكمات وانظمة المحاكمات او ما ستصبح بسبب حساسية ملف هذه القضية مغلقة او غير علنية وهو خيار يتيحه للقضاة القانون في بعض التفصيلات.
ولم يصدر عن السلطات في القضاء العسكري ما يوحي باتخاذ قرار محدد حول سير المحاكمة وطبيعة اجرائها خصوصا مع عدد كبير من المتهمين بقضيه الفتنة او المؤامرة.
وافاد بيان النيابة بان التحقيق انتهى بالكشف عن جملة وقائع وامور وصفها البيان بانها متباينة لكنها كانت قد تؤدي الى المساس باستقرار وامن المملكة.
ويعني انتهاء خطوات النيابة في التحقيق بان الايام القليلة المقبلة ستشهد انعقاد اولى جلسات المحاكمة بمعنى انتقال التحكيم على المستوى القضائي و ليس على مستوى الادعاء في محكمة امن الدولة.
وهي مرحله محفوفة بالترتيبات قانونية الطابع مما يعني بان النيابة ستحيل ملف القضية بعد تحديد لائحة اتهام بحق جميع المعتقلين او الموقوفين المتهمين على ذمة هذه القضية مع الإشارة الى ان عبارة الامور المتباينة قد تؤشر الى ان كل متهم سيتم تزويد المحكمة بلائحة الظن عليه او اتهام قد لا تكون مماثله للائحة بقيه المتهمين.
ويبدو ان الاتجاه واضح بشأن المحاكمة التي يترقبها الراي العام الداخلي وحتى وسائل الاعلام الغربية والدولية بمعنى التسريع في خطوات التلاقي وتوقيع الوكالات ما بين المتهمين وممثليهم القانونيين حيث عقد المتهمون ضمن مسار حقوقهم القانونية الطبيعية مقابلات اولية من المحامين المرشحين لتمثيليهم في المحكمة والتي ستتخذ مع وجود بعض المحامين المسيسين او بخلفية سياسية طابها لا يقف عند حدود القانون فقط.
في كل الاحوال من حق المحكمة ترتيب اوراق مسار القضية والتحقيق بالصورة التي تناسبها لاحقا.
لكن وفي تعبير مباشر عن ما يمكن ان يحصل على الصعيد السياسي والاعلامي اصدر المحامون الممثلون لهيئة الدفاع عن خمسة من الموقوفين من ابناء العشائر الاردنية بيانا مساء الثلاثاء تم تضمينه الاشارة الى ان موكليهم يتعرضون لمعاملة جيدة خلف القضبان.
وانهم تحت الرقابة الطبية ايضا وان معاملتهم حسنة وبالتالي اشار البيان الى الانطباع الاول الذي سجله وهو انطباع يتخذ شكل المسار السياسي او التعبير السياسي عندما تحدث عن اطلاع المحامين على محاضر التحقيق الاولى على مستوى النيابة والافادات الخاصة بموكليهم تحت عنوان خلفيات الاتصال والتواصل مع ولي العهد السابق والتي كانت حسب بيان هيئة الدفاع هنا اجتماعيه و الطابع ولم ينتج عنها او لم تنتهي باي محاولة لا على مستوى النية ولا على مستوى الفعل والاجراء للمساس بأمن المملكة.
واغلب التقدير ان هيئه الدفاع عن الموقوفين والمتهمين ستستند الى اثبات حالات الجرم بمعنى التركيز على ان الاتصال مع الامير حمزه لم ينتهي بجرم محدد مفصل على مستوى القانون.
ويبقى ذلك في مستوى التكتيك والاشتباك القانوني والاستراتيجي الانطباع على المستوى الاعلامي واسع بان السيطرة على ايقاع ما يقوله المحامون وهم بالعشرات في هذه القضية بعد المحكمة سواء كانت مغلقة أو علنية قد يشكل عبئا على مستوى متابعة الراي العام والتعبير في المستوى الاعلامي والسياسي.الراي اليوم
عمان جو - رصد
قطعت السلطات القضائية الاردنية شوطا كبيرا باتجاه محاكمة المتهمين فيما سمى بقضية الفتنة وبينهم شخصيات بارزة في الوقت الذي كشفت فيه هيئة الدفاع عن بعض هؤلاء المتهمين بان الاتصالات والمساجلات والمراسلات واللقاءات التي حصلت مع ولي العهد الاسبق الامير حمزة بن الحسين هي جزء من الافادات التحقيقية الاولى على مستوى النيابة.
ويشكل ذلك مفاجأة للأوساط القانونية والسياسية خصوصا وان مسألة التواصل مع الامير حمزة حسب بيان لهيئة الدفاع عن خمسة من الموقوفين على ذمة القضية كانت في البعد الاجتماعي.
ولم تحدد السلطات الاردنية ولا سلطات التحقيق على مستوى النيابة بعد الاستراتيجية التي ستتبع في تفصيل لائحة الظن والاتهام بحق الموقوفين.
لكن لوحظ بان البيان الذي صدر عن نيابة محكمة امن الدولة.
مساء الثلاثاء اعلن بان مرحله التحقيق في النيابة انتهت وبان ملف القضية في طريقه الى المحكمة.
ولم يحسم بعد ما اذا كانت المحكمة ستكون علنية وفقا لما تقتضيه اصول المحاكمات وانظمة المحاكمات او ما ستصبح بسبب حساسية ملف هذه القضية مغلقة او غير علنية وهو خيار يتيحه للقضاة القانون في بعض التفصيلات.
ولم يصدر عن السلطات في القضاء العسكري ما يوحي باتخاذ قرار محدد حول سير المحاكمة وطبيعة اجرائها خصوصا مع عدد كبير من المتهمين بقضيه الفتنة او المؤامرة.
وافاد بيان النيابة بان التحقيق انتهى بالكشف عن جملة وقائع وامور وصفها البيان بانها متباينة لكنها كانت قد تؤدي الى المساس باستقرار وامن المملكة.
ويعني انتهاء خطوات النيابة في التحقيق بان الايام القليلة المقبلة ستشهد انعقاد اولى جلسات المحاكمة بمعنى انتقال التحكيم على المستوى القضائي و ليس على مستوى الادعاء في محكمة امن الدولة.
وهي مرحله محفوفة بالترتيبات قانونية الطابع مما يعني بان النيابة ستحيل ملف القضية بعد تحديد لائحة اتهام بحق جميع المعتقلين او الموقوفين المتهمين على ذمة هذه القضية مع الإشارة الى ان عبارة الامور المتباينة قد تؤشر الى ان كل متهم سيتم تزويد المحكمة بلائحة الظن عليه او اتهام قد لا تكون مماثله للائحة بقيه المتهمين.
ويبدو ان الاتجاه واضح بشأن المحاكمة التي يترقبها الراي العام الداخلي وحتى وسائل الاعلام الغربية والدولية بمعنى التسريع في خطوات التلاقي وتوقيع الوكالات ما بين المتهمين وممثليهم القانونيين حيث عقد المتهمون ضمن مسار حقوقهم القانونية الطبيعية مقابلات اولية من المحامين المرشحين لتمثيليهم في المحكمة والتي ستتخذ مع وجود بعض المحامين المسيسين او بخلفية سياسية طابها لا يقف عند حدود القانون فقط.
في كل الاحوال من حق المحكمة ترتيب اوراق مسار القضية والتحقيق بالصورة التي تناسبها لاحقا.
لكن وفي تعبير مباشر عن ما يمكن ان يحصل على الصعيد السياسي والاعلامي اصدر المحامون الممثلون لهيئة الدفاع عن خمسة من الموقوفين من ابناء العشائر الاردنية بيانا مساء الثلاثاء تم تضمينه الاشارة الى ان موكليهم يتعرضون لمعاملة جيدة خلف القضبان.
وانهم تحت الرقابة الطبية ايضا وان معاملتهم حسنة وبالتالي اشار البيان الى الانطباع الاول الذي سجله وهو انطباع يتخذ شكل المسار السياسي او التعبير السياسي عندما تحدث عن اطلاع المحامين على محاضر التحقيق الاولى على مستوى النيابة والافادات الخاصة بموكليهم تحت عنوان خلفيات الاتصال والتواصل مع ولي العهد السابق والتي كانت حسب بيان هيئة الدفاع هنا اجتماعيه و الطابع ولم ينتج عنها او لم تنتهي باي محاولة لا على مستوى النية ولا على مستوى الفعل والاجراء للمساس بأمن المملكة.
واغلب التقدير ان هيئه الدفاع عن الموقوفين والمتهمين ستستند الى اثبات حالات الجرم بمعنى التركيز على ان الاتصال مع الامير حمزه لم ينتهي بجرم محدد مفصل على مستوى القانون.
ويبقى ذلك في مستوى التكتيك والاشتباك القانوني والاستراتيجي الانطباع على المستوى الاعلامي واسع بان السيطرة على ايقاع ما يقوله المحامون وهم بالعشرات في هذه القضية بعد المحكمة سواء كانت مغلقة أو علنية قد يشكل عبئا على مستوى متابعة الراي العام والتعبير في المستوى الاعلامي والسياسي.الراي اليوم
الرد على تعليق