القصر سيضمن عدم تكرار “سيناريوهات الطموحات والأوهام”… واجتماعات سيادية حول “الخطوة التالية”
عمان جو – بسام بدارين
تبدو عملية واضحة أكثر الآن عندما يتعلق الأمر بالفتنة الأخيرة في الأردن. ولا يجتهد سياسي متقدم في خريطة القرار مثل رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، عندما يتعلق الأمر بالالتزام بالتوجيه المرجعي والنص.
ولا ينطق الفايز تحديداً بأي عبارة خارج سياق الترتيب المغلق الداخلي. يعرف الجميع ذلك، وانطلاقاً منه يمكن ملاحظة أن الحكومة صمتت ولم تعد تدلي بتصريحات أو تقدم بيانات، بينما المتحرك الوحيد هو الرئيس فيصل الفايز على مدار عدة أيام من الاشتباك مع وسائل الإعلام الدولية حصرياً.
بمعنى أن الفايز يقرر تصدر تقديم الرواية الحقيقية باسم بلاده لملف الفتنة والمخطط دون غيره من بقية السياسيين، مع أن بعض الأوساط الخبيرة أو تلك التي تمارس النميمة السياسية تفترض تغييرات لاحقة قريباً قد تمضي بالفايز إلى موقع آخر متقدم في الإدارة، ما يعني تلقائياً ترقب تغيير ما في مجلس الأعيان. ذلك يبقى مجرد تحليل وتكهن سياسي حتى الآن.
لكن بعيداً عنه، يعود الرئيس الفايز متحدثاً وبطلاقة عن الأزمة الأخيرة لمحطة فرانس 24 ، وبعد إطلالة أثارت الكثير من الجدل وعبرت عن الارتياب بدور المستشار الأمريكي الأسبق جاريد كوشنر بمسار الأحداث وعبر وكالة سبوتنك الروسية.
ما الذي يحصل هنا بصورة محددة؟ واضح تماماً أن الرئيس الفايز يتحرك في فضاء تفتيت السردية السلبية، ويحاول القيام بالواجب في تقديم سردية بلاده الرسمية بصورة متزنة أكثر، فيما يصمت بقية المسؤولين والسياسيين، وتنشغل النخبة خلف الستارة باجتماعات سيادية عميقة واستراتيجية تحاول الإجابة على السؤال التالي: ما هي الخطوة التالية بعد مسار الأحداث؟
الحكومة وعبر الإحاطة التي وضعها رئيسها الدكتور بشر الخصاونة بين يدي الأعيان والنواب، قالت كلمتها. ثم حرصاً على الاستقلالية بين السلطات، دخلت في حالة الصمت، لأن ملف التحقيق بالفتنة الإشكالية انتهت منه نيابة أمن الدولة وفي طريقه للقضاء، ما يمنع الحكومة أو غيرها من السلطات من التعليق والتدخل.
مجدداً، أعلن الفايز وعبر الشاشة الفرنسية، أن مسألة ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين عولجت في السياق العائلي، لكن الفايز استعمل تعبيراً يؤشر تماماً على الأمير عندما قال “له ضلع” بمسار الأحداث المتعلقة بالفتنة، وإن كان ليس طرفاً في عملية التقاضي.
لا تصدر مثل هذه العبارة عن شخصية مثل الفايز بلا سبب أو هدف، ولها على الأرجح وظيفة قد تكون أعمق مما يعتقد الواهمون، فالمؤسسات السيادية جميعها لا تزال تصر على أن تعالج تفاصيل الفتنة في سياق حاسم ملتزم بالأساس الدستوري.
ذلك ليس سراً الآن وسط نخبة عمان، لكن البقاء في الأساس الدستوري يتطلب عملية تأشير على علامة ما بين بعض النشاطات التي حاولت زعزعة الأمن والاستقرار، وبين ما وصفها وزير الخارجية أيمن الصفدي بتحركات وأوهام عند الأمير.
انطباعات الشارع العاطفية تحاول الفصل التام بين الأمير وبقية التفاصيل، لكن الفايز يعود للتأشير بالإصبع عبر عبارة “الأمير له ضلع”، فيما كان سقف الجميع معالجة المسألة في السياق العائلي.. فهل يعني ذلك شيئاً محدداً؟
واضح أن كبار المسؤولين في الدولة الأردنية مهتمون بعدم تكرار أي مشهد لاحقاً له علاقة بما يخالف النصوص الدستورية، وذلك قد يؤدي إلى عزل موضوع الأمير عن ملف التحقيق القضائي، كما قرر الملك، والتعامل معه في السياق العائلي فقط، لكن مع التأشير وبالأصابع المتاحة بين الحين والآخر على دور ما للأمير، حيث كان الخصاونة ومعه الكاتب المقرب من السلطة فهد الخيطان قد استخدما عبارة “الأمير انخرط”، في وصف للعلاقة بين رموز الفتنة وملف الأمير.
يمكن بالمقابل هنا ملاحظة أن فيصل الفايز وفي حديثه مع الفضائية الفرنسية يعود أربع مرات على الأقل إلى ما قاله وزير الخارجية أيمن الصفدي، وليس إلى ما قاله رئيس الوزراء لمجلس الأعيان في إحاطة خاصة، الأمر الذي يظهر الحجم المهم للوزير الصفدي في التعاطي مع الملف ومسار الأحداث، خصوصاً في دور محتمل ومفترض على مستوى إدارة خلية إدارة الأزمة.
سمعت “القدس العربي” مباشرة أحد اللاعبين الأساسيين من مستشاري مؤسسة القصر يعتبر ما حصل صفحة وطويت بحرص وعناية الملك، لكن ما لم يطوَ بعدُ برأيه هو الحرص بعد الآن على العودة للضوابط الدستورية ووقف الارتجال والاحتمالات عندما يتعلق الأمر بأي سيناريو مستقبلي له علاقة بأي أمير وليس حمزة حصرياً.
يعني ذلك ببساطة أن المطلوب قد يكون هو العودة إلى تلك التقاليد التي تربط حراكات ومناسبات واجتماعيات أفراد العائلة المالكة بمنظومة دقيقة يشرف عليها الديوان الملكي، كما كان يحصل تماماً في الماضي.
وهي مسألة باتت قيد النقاش الآن، وعلى أساس العودة إلى ما فيه مصلحة الجميع والشعب دستورياً، حيث العرش تمثله المؤسسة الملكية ومؤسسة ولاية العهد فقط.القدس العربي
يفهم من المستشار المشار إليه ومن بعض المسؤولين الكبار في الحكومة أن ما تهتم به مؤسسات الدولة اليوم هو توفير ضمانات واقعية ودستورية لعدم تكرار سيناريو “الطموحات والأوهام”، مما يفسر جرأة بعض كبار المسؤولين في الاستمرار بالتأشير على نشاطات الأمير بمعادلة الفتنة، وهو ما فعله عملياً عندما تحدث الفايز عن الضلع إياه.
عمان جو – بسام بدارين
تبدو عملية واضحة أكثر الآن عندما يتعلق الأمر بالفتنة الأخيرة في الأردن. ولا يجتهد سياسي متقدم في خريطة القرار مثل رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، عندما يتعلق الأمر بالالتزام بالتوجيه المرجعي والنص.
ولا ينطق الفايز تحديداً بأي عبارة خارج سياق الترتيب المغلق الداخلي. يعرف الجميع ذلك، وانطلاقاً منه يمكن ملاحظة أن الحكومة صمتت ولم تعد تدلي بتصريحات أو تقدم بيانات، بينما المتحرك الوحيد هو الرئيس فيصل الفايز على مدار عدة أيام من الاشتباك مع وسائل الإعلام الدولية حصرياً.
بمعنى أن الفايز يقرر تصدر تقديم الرواية الحقيقية باسم بلاده لملف الفتنة والمخطط دون غيره من بقية السياسيين، مع أن بعض الأوساط الخبيرة أو تلك التي تمارس النميمة السياسية تفترض تغييرات لاحقة قريباً قد تمضي بالفايز إلى موقع آخر متقدم في الإدارة، ما يعني تلقائياً ترقب تغيير ما في مجلس الأعيان. ذلك يبقى مجرد تحليل وتكهن سياسي حتى الآن.
لكن بعيداً عنه، يعود الرئيس الفايز متحدثاً وبطلاقة عن الأزمة الأخيرة لمحطة فرانس 24 ، وبعد إطلالة أثارت الكثير من الجدل وعبرت عن الارتياب بدور المستشار الأمريكي الأسبق جاريد كوشنر بمسار الأحداث وعبر وكالة سبوتنك الروسية.
ما الذي يحصل هنا بصورة محددة؟ واضح تماماً أن الرئيس الفايز يتحرك في فضاء تفتيت السردية السلبية، ويحاول القيام بالواجب في تقديم سردية بلاده الرسمية بصورة متزنة أكثر، فيما يصمت بقية المسؤولين والسياسيين، وتنشغل النخبة خلف الستارة باجتماعات سيادية عميقة واستراتيجية تحاول الإجابة على السؤال التالي: ما هي الخطوة التالية بعد مسار الأحداث؟
الحكومة وعبر الإحاطة التي وضعها رئيسها الدكتور بشر الخصاونة بين يدي الأعيان والنواب، قالت كلمتها. ثم حرصاً على الاستقلالية بين السلطات، دخلت في حالة الصمت، لأن ملف التحقيق بالفتنة الإشكالية انتهت منه نيابة أمن الدولة وفي طريقه للقضاء، ما يمنع الحكومة أو غيرها من السلطات من التعليق والتدخل.
مجدداً، أعلن الفايز وعبر الشاشة الفرنسية، أن مسألة ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين عولجت في السياق العائلي، لكن الفايز استعمل تعبيراً يؤشر تماماً على الأمير عندما قال “له ضلع” بمسار الأحداث المتعلقة بالفتنة، وإن كان ليس طرفاً في عملية التقاضي.
لا تصدر مثل هذه العبارة عن شخصية مثل الفايز بلا سبب أو هدف، ولها على الأرجح وظيفة قد تكون أعمق مما يعتقد الواهمون، فالمؤسسات السيادية جميعها لا تزال تصر على أن تعالج تفاصيل الفتنة في سياق حاسم ملتزم بالأساس الدستوري.
ذلك ليس سراً الآن وسط نخبة عمان، لكن البقاء في الأساس الدستوري يتطلب عملية تأشير على علامة ما بين بعض النشاطات التي حاولت زعزعة الأمن والاستقرار، وبين ما وصفها وزير الخارجية أيمن الصفدي بتحركات وأوهام عند الأمير.
انطباعات الشارع العاطفية تحاول الفصل التام بين الأمير وبقية التفاصيل، لكن الفايز يعود للتأشير بالإصبع عبر عبارة “الأمير له ضلع”، فيما كان سقف الجميع معالجة المسألة في السياق العائلي.. فهل يعني ذلك شيئاً محدداً؟
واضح أن كبار المسؤولين في الدولة الأردنية مهتمون بعدم تكرار أي مشهد لاحقاً له علاقة بما يخالف النصوص الدستورية، وذلك قد يؤدي إلى عزل موضوع الأمير عن ملف التحقيق القضائي، كما قرر الملك، والتعامل معه في السياق العائلي فقط، لكن مع التأشير وبالأصابع المتاحة بين الحين والآخر على دور ما للأمير، حيث كان الخصاونة ومعه الكاتب المقرب من السلطة فهد الخيطان قد استخدما عبارة “الأمير انخرط”، في وصف للعلاقة بين رموز الفتنة وملف الأمير.
يمكن بالمقابل هنا ملاحظة أن فيصل الفايز وفي حديثه مع الفضائية الفرنسية يعود أربع مرات على الأقل إلى ما قاله وزير الخارجية أيمن الصفدي، وليس إلى ما قاله رئيس الوزراء لمجلس الأعيان في إحاطة خاصة، الأمر الذي يظهر الحجم المهم للوزير الصفدي في التعاطي مع الملف ومسار الأحداث، خصوصاً في دور محتمل ومفترض على مستوى إدارة خلية إدارة الأزمة.
سمعت “القدس العربي” مباشرة أحد اللاعبين الأساسيين من مستشاري مؤسسة القصر يعتبر ما حصل صفحة وطويت بحرص وعناية الملك، لكن ما لم يطوَ بعدُ برأيه هو الحرص بعد الآن على العودة للضوابط الدستورية ووقف الارتجال والاحتمالات عندما يتعلق الأمر بأي سيناريو مستقبلي له علاقة بأي أمير وليس حمزة حصرياً.
يعني ذلك ببساطة أن المطلوب قد يكون هو العودة إلى تلك التقاليد التي تربط حراكات ومناسبات واجتماعيات أفراد العائلة المالكة بمنظومة دقيقة يشرف عليها الديوان الملكي، كما كان يحصل تماماً في الماضي.
وهي مسألة باتت قيد النقاش الآن، وعلى أساس العودة إلى ما فيه مصلحة الجميع والشعب دستورياً، حيث العرش تمثله المؤسسة الملكية ومؤسسة ولاية العهد فقط.القدس العربي
يفهم من المستشار المشار إليه ومن بعض المسؤولين الكبار في الحكومة أن ما تهتم به مؤسسات الدولة اليوم هو توفير ضمانات واقعية ودستورية لعدم تكرار سيناريو “الطموحات والأوهام”، مما يفسر جرأة بعض كبار المسؤولين في الاستمرار بالتأشير على نشاطات الأمير بمعادلة الفتنة، وهو ما فعله عملياً عندما تحدث الفايز عن الضلع إياه.
الرد على تعليق