قلق فلسطيني مشروع
عمان جو - رغم الملاحظات التي سُجلت على خيار الرئيس الفلسطيني ومرسومه بفصل انتخابات المجلس التشريعي يوم 22/5/2021، عن الانتخابات الرئاسية يوم 31/7/2021، ولكنه كان محقاً ولديه بُعد نظر، ودوافع تحمل وجاهة عملية الفصل، ولهذا كان حازماً في اجتماعات اللجنة المركزية لحركة فتح وأمام مجلسها الثوري، برفض مناقشة انتخابات الرئاسة، وأن لا تكون على جدول الأعمال، وأن يقتصر النقاش على انتخابات المجلس التشريعي.
الاستطلاعات تُشير إلى تفوق مروان البرغوثي، وهي تُسبب القلق الجدي للرئيس ولمؤيديه، مما يدفع بارتفاع وتيرة البحث عن الأسباب والذرائع والدوافع لإلغاء الانتخابات لأنها حقاً ستؤدي كما يقول ناصر القدوة إلى تغيير النظام السياسي، باتجاهين:
أولاً: شراكة حماس بمؤسستي المجلس التشريعي والمجلس الوطني، كي تكون جزءاً من الشرعية الفلسطينية.
ثانياً: تغيير شخص الرئيس نفسه، وتداعيات ذلك على مجمل المشهد السياسي الفلسطيني.
حركة فتح ستدفع ثمن غياب تماسكها الداخلي، وعدم توفر المبادرات التنظيمية للملمة صفوفها، واستيعاب تيار الإصلاح الديمقراطي بقيادة محمد دحلان أولاً، وتوجهات منتدى التجمع الديمقراطي بقيادة ناصر القدوة مع مروان البرغوثي ثانياً.
نصائح الأردن ومصر مجتمعة لم تجد أذاناً صاغية لدى رام الله، بل فرض العناد تأثيره على القرارات الداخلية، وتداعياتها البائنة أدت إلى ولادة 3 قوائم انتخابية: 1- فتح العاصفة برئاسة محمود العالول وجبريل الرجوب، 2- الحرية برئاسة ناصر القدوة وفدوى البرغوثي، 3- المستقبل برئاسة سمير المشهراوي وسري نسيبة.
ومقابل حالة فتح، نجحت حركة حماس بعقد مؤتمرها الداخلي، وانتخاب مكتبها السياسي المتنوع، وتوزيع المهام بين كبارها: 1- يحيى السنوار مسؤول قطاع غزة، 2- صالح العاروري مسؤول الضفة، 3- خالد مشعل مسؤول الخارج، 4- اسماعيل هنية رئيس الفريق رئيساً للمكتب السياسي، وحبذوا إستكمال حقه في دورة انتخابية ثانية بالرضى والقيادة الجماعية وتوزيع المهام، نزولاً عند قاعدة تداول السلطة داخلياً، وأن تكتمل رئاسته للحركة على دورتين كما سبق وحصل مع موسى أبو مرزوق وخالد مشعل.
الخطوات التي تحققت إلى الأن في جعل الانتخابات الفلسطينية واقعاً لا يملك التراجع عنها، أو لا يمكن تأجيلها، ليست نهائية، فالتباين في وجهات النظر بين من هو مؤيد ومن هو معارض، ليست قضية إجرائية بمعنى ليس العنوان الخلافي كيف تتم مشاركة أهل القدس، بل هي قضية سياسية حول ضرورة مشاركة أهل القدس، باعتبار القدس جزءاً من الأراضي المحتلة، ينطبق عليها ما ينطبق على الضفة والقطاع، وإن كانت شكل المشاركة مختلفة، ومشاركة القدس في الانتخابات السابقة تمت بناء على برتوكولات التفاهم مع حكومة المستعمرة في الدورات السابقة، وحينما ترددت حكومة يهود أولمرت عام 2006 في السماح لمشاركة أهل القدس في الانتخابات تدخل الأميركيون وضغطوا على أولمرت الذي تجاوب مع المطلب الفلسطيني على قاعدة اتفاق أوسلو وما إنبثق عنه من اتفاقات أمنية واقتصادية وإدارية وإجرائية، ولكن المستجد وفق أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عام 2021 هو:
أولاً: لم ترد حكومة المستعمرة على مذكرة حسين الشيخ المرسلة يوم 17/1/2021، حول الانتخابات ومشاركة أهل القدس بها، وهذا يعود إلى حالة الإرباك والفوضى السائدة لدى حكومة نتنياهو.
ثانياً: بيان وزارة الخارجية الأميركية القائل أن واشنطن لا شأن لها بإجراء هذه الانتخابات أو عدمها وكيف وأين تتم؟؟.
ثالثاً: لم تُثمر زيارة وزير الخارجية الفلسطيني لأوروبا عن أية نتائج عملية لدفع الأوروبيين للتدخل وممارسة الضغط على حكومة المستعمرة للتجاوب مع الموقف الفلسطيني بشأن مشاركة أهل القدس.
القيادة الفلسطينية ستجتمع للبت في هذا الموضوع المعلق قبل نهاية شهر نيسان ليكون القرار: هل ستتم الانتخابات أم ستؤجل؟؟.
الاستطلاعات تُشير إلى تفوق مروان البرغوثي، وهي تُسبب القلق الجدي للرئيس ولمؤيديه، مما يدفع بارتفاع وتيرة البحث عن الأسباب والذرائع والدوافع لإلغاء الانتخابات لأنها حقاً ستؤدي كما يقول ناصر القدوة إلى تغيير النظام السياسي، باتجاهين:
أولاً: شراكة حماس بمؤسستي المجلس التشريعي والمجلس الوطني، كي تكون جزءاً من الشرعية الفلسطينية.
ثانياً: تغيير شخص الرئيس نفسه، وتداعيات ذلك على مجمل المشهد السياسي الفلسطيني.
حركة فتح ستدفع ثمن غياب تماسكها الداخلي، وعدم توفر المبادرات التنظيمية للملمة صفوفها، واستيعاب تيار الإصلاح الديمقراطي بقيادة محمد دحلان أولاً، وتوجهات منتدى التجمع الديمقراطي بقيادة ناصر القدوة مع مروان البرغوثي ثانياً.
نصائح الأردن ومصر مجتمعة لم تجد أذاناً صاغية لدى رام الله، بل فرض العناد تأثيره على القرارات الداخلية، وتداعياتها البائنة أدت إلى ولادة 3 قوائم انتخابية: 1- فتح العاصفة برئاسة محمود العالول وجبريل الرجوب، 2- الحرية برئاسة ناصر القدوة وفدوى البرغوثي، 3- المستقبل برئاسة سمير المشهراوي وسري نسيبة.
ومقابل حالة فتح، نجحت حركة حماس بعقد مؤتمرها الداخلي، وانتخاب مكتبها السياسي المتنوع، وتوزيع المهام بين كبارها: 1- يحيى السنوار مسؤول قطاع غزة، 2- صالح العاروري مسؤول الضفة، 3- خالد مشعل مسؤول الخارج، 4- اسماعيل هنية رئيس الفريق رئيساً للمكتب السياسي، وحبذوا إستكمال حقه في دورة انتخابية ثانية بالرضى والقيادة الجماعية وتوزيع المهام، نزولاً عند قاعدة تداول السلطة داخلياً، وأن تكتمل رئاسته للحركة على دورتين كما سبق وحصل مع موسى أبو مرزوق وخالد مشعل.
الخطوات التي تحققت إلى الأن في جعل الانتخابات الفلسطينية واقعاً لا يملك التراجع عنها، أو لا يمكن تأجيلها، ليست نهائية، فالتباين في وجهات النظر بين من هو مؤيد ومن هو معارض، ليست قضية إجرائية بمعنى ليس العنوان الخلافي كيف تتم مشاركة أهل القدس، بل هي قضية سياسية حول ضرورة مشاركة أهل القدس، باعتبار القدس جزءاً من الأراضي المحتلة، ينطبق عليها ما ينطبق على الضفة والقطاع، وإن كانت شكل المشاركة مختلفة، ومشاركة القدس في الانتخابات السابقة تمت بناء على برتوكولات التفاهم مع حكومة المستعمرة في الدورات السابقة، وحينما ترددت حكومة يهود أولمرت عام 2006 في السماح لمشاركة أهل القدس في الانتخابات تدخل الأميركيون وضغطوا على أولمرت الذي تجاوب مع المطلب الفلسطيني على قاعدة اتفاق أوسلو وما إنبثق عنه من اتفاقات أمنية واقتصادية وإدارية وإجرائية، ولكن المستجد وفق أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عام 2021 هو:
أولاً: لم ترد حكومة المستعمرة على مذكرة حسين الشيخ المرسلة يوم 17/1/2021، حول الانتخابات ومشاركة أهل القدس بها، وهذا يعود إلى حالة الإرباك والفوضى السائدة لدى حكومة نتنياهو.
ثانياً: بيان وزارة الخارجية الأميركية القائل أن واشنطن لا شأن لها بإجراء هذه الانتخابات أو عدمها وكيف وأين تتم؟؟.
ثالثاً: لم تُثمر زيارة وزير الخارجية الفلسطيني لأوروبا عن أية نتائج عملية لدفع الأوروبيين للتدخل وممارسة الضغط على حكومة المستعمرة للتجاوب مع الموقف الفلسطيني بشأن مشاركة أهل القدس.
القيادة الفلسطينية ستجتمع للبت في هذا الموضوع المعلق قبل نهاية شهر نيسان ليكون القرار: هل ستتم الانتخابات أم ستؤجل؟؟.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق