عمان جو - النقاش لا ينقطع في العالم حول كيفية ادارة الحكومات لمواجهة كورونا . وثمة جدل اكبر حول قدرة القطاعات الطبية والصحية على تحمل وطاة الوباء . وكذلك لا يقل الجدل حول الاقتصاد وقدرته على تحمل الاعباء .
في تتبع حكومات العالم لا تجد تطابقا بين دولة واخرى في اجراءات الحظر الشامل والاغلاق العام واغلاق دور العبادة ومنع الصلوات لمواجهة تفشي كورونا .
اردنيا، الامر اصبح اكثر تعقيدا، بوجود حكومة تمتثل لتطبيق سياسات موروثة من الحكومة السابقة بادارة ازمة كورونا .
و اليوم من الصعب حسم النقاش حول السبل الافضل . وليس بمقدور احد ان يحسم الجواب بشان الاولوية صحية ام اقتصادية، وفي مواجهة الوباء ومواجهة الفقر والجوع .
اسهل ما يمكن الحديث عنه اجراءات متشددة وصارمة، وحظر شامل واغلاقات، ومنع تجوال ليلي . ويسهل على اي مسؤول ان يقف وينظر عن الصحة ويبدي خوفا وقلقا على صحة المواطنين وحياتهم، وقلق اشد على اصابتهم بفايروس كورونا، والتحوط باجراءات تقتل الحياة والاقتصاد، وتكبل عيش المواطنين، تحت ذريعة كورونا .
في بداية ازمة كورونا ووصول الفايروس للاردن . تقبل الاردنيون الخطاب الوبائي والصحي بصدر رحب . فايروس لا مرئي ومجهول اقتحم عيش الناس ، والكل امام وباء لم تفضح بعد اسراره السوداء، الكل امام وباء واحد، ودرجة الفرق بين الناس في مواجهة الوباء بالتزام بالتباعد الاجتماعي وصلابة الكمامة وفعالية العزلة والحجر .
ولكن مخبول من يعتقد ان بمقدور الاردنيين، اليوم تقبل واستقبال والاقتناع في هكذا خطاب. كلنا يعرف ماذا حل بالاردنيين بسبب كورونا . احتكارات في القطاع الطبي والصحي، مستشفيات وتجار ادوية وتجار أوكسجين، وماذا وقع في حقول الطبابة والدواء . وفي القطاعات التجارية وقطاعات اخرى، وحيث الاحتكار والتلاعب في الاسعار واستغلال ازمة كورونا وحلول شهر رمضان، ودون التزام بالقوانين واوامر الدفاع .
اثرياء كورونا الجدد، سرقوا ونهبوا واحكتروا واستغلوا حاجة وفاقة الاردنيين، ودون اي رادع قانوني واخلاقي . الحكومة والبنك المركزي من عامين تترجى البنوك بتاجيل الاقساط الشهرية على المقترضين، وياتي الجواب.. بنوك تلتزم واخرى لا تلتزم، وبنوك تفرض فوائد مركبة على تاجيل الاقساط الشهرية، وبنوك تحرك قضايا تنفيذية على العملاء .
هؤلاء اغلبيتهم لا يهمهم يوما سوى الربح وجمع المال وجنى مزيد من الارباح . وفي ازمة كورونا استغلوها وسعوا الى تجارة اكبر وارباح اكبر، وسخروا سياسات الحكومة لمصالحهم وحماية لنفوذهم ..وغالبية هؤلاء من يتحكمون في رفع الاسعار ويسلطون السيوف على رقاب الاردنيين في البنك ومؤسسات الاقتراض والتسهيلات والتمويل المالي .
من يروج للحظر الشامل والاغلاقات ليس الفريق الصحي في الحكومة، بل صرنا نسمع خطابا موازيا من وزراء الفريق الاقتصادي والسياسي . ومن يفترض انهم يفكرون ويخططون للخروج من ازمة كورونا، ويضعون البدائل والخطط الناجعة، ولا يعودون لذات «الصندوق القديم « . .
اردنيا .. «كلفة كورونا « لم تعد وبائية وصحية بتاتا. صدقوني ان الفايروس اهون على الاردنيين من الحكومة وسياساتها .صحيح حياة الناس مهمة وحساسة،و لكن هناك شرائح اجتماعية من عمال وموظفين واصحاب محال تجارية صغيرة ومتوسطة وجماعة» قوت يومي « وقد طالهم الايذاء المعيشي البليغ من قرارات الحظر الشامل والجزئي والاغلاق .
و لكوننا في بلد يعاني من «سوء ادارة» قتلت الاقتصاد والصحة والناس . ولان الوباء.. نعم يشكل خطرا على صحة وحياة الناس، ولان المواجهة عبر اللقاحات تبدو متاخرة، ومعركة قد خسرها الاردن . فماذا امام الحكومة اذن ؟ حظر شامل وجزئي واغلاقات جربنا اكثر من مرة، ودون فائدة او جدوى يذكر في مواجهة ومنع تفشي واتتشار الفايروس .
الاردنيون يموتون من الجوع والاثار الكارثية لكورونا تزداد يوميا .و التكافل الاجتماعي مجرد كلشيهات ودعائيات سياسية وشعبية امام كاميرات الاعلام .و اصحاب البزنس والنفوذ والمصالح الكبرى لم يتضرروا ويتاثروا بل العكس زادوا ثراءا وربحا، ولا تفرق معهم ان بقيت كورونا او رحلت، والحكومة تماطل في اتخذ قرار للعبور لما بعد كورونا، وذلك بسبب غياب الرؤية الواضحة والحلول الواقعية والسياسات البديلة للخروج من عمق الازمة.