عمان جو - طارق ديلواني- بينما كان الأردنيون يحتفلون بعيد العمال العالمي، الموافق الأول مايو (أيار)، جاءت بعض الأرقام التي ترصد الواقع الاقتصادي والمعيشي خلال العام الأول لكورونا صادمة ومقلقة، بعد ما أُعلن عن فقدان أكثر من 140 ألف وظيفة في 2020.

ووفق المرصد العمالي الأردني، فإن الاقتصاد الأردني يرزح للعام الثاني تحت وطأة أزمة تسببت فيها الجائحة العالمية من دون أن يلوح حل في الأفق، وما زاد المشهد قتامة ارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق ليصل إلى 47.8 في المئة، وفق تقديرات غير رسمية، و30 في المئة وفق الأرقام الرسمية، وهي معدلات بطالة الأعلى في تاريخ الأردن.

وخلال الجائحة، بلغ عدد الشكاوى العمالية نحو 90 ألف شكوى تتعلق بتأخير الأجور وإنهاء الخدمات. ما يعكس حجم الضرر الذي طال قطاعات عديدة من الأردنيين.

نصف مليون متعطل

ووفق التقديرات، تراجعت سبل العيش وكسب القوت لمئات الآلاف من العائلات الأردنية في غالبية القطاعات الاقتصادية، خصوصاً العاملين في الإنشاءات والزراعة وتجارة التجزئة والنقل وجميع أعمال المياومة.

وعلى الرغم من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة، فإنها لم تكن كافية لتفادي فقدان العديد عملهم، بينما عانى آخرون من تخفيض أجورهم بنسب متفاوتة. ما أسهم بشكل ملموس في تراجع المستويات المعيشية.

وكان وزير العمل الأردني السابق معن القطامين قد تحدث قبل أشهر قليلة عن وجود نحو نصف مليون عاطل عن العمل من الأردنيين، يقابلهم نحو مليون شخص من العمالة الوافدة يعملون في مختلف القطاعات وبعضهم بصفة غير شرعية.

ويرى القطامين أن ثمة خللاً بنيوياً في التعامل مع ملف البطالة الأردنية، حيث الارتفاع الكبير في أعداد الداخلين سنوياً إلى سوق العمل، مقابل انخفاض فرص العمل المستحدثة في مختلف القطاعات.

وبحسب الأرقام الرسمية، يبلغ عدد فرص العمل التي يستحدثها الاقتصاد الأردني 40 ألف فرصة عمل، مقابل دخول نحو 100 ألف باحث عن العمل سنوياً.

بينما تكشف بيانات دائرة الإحصاءات العامة عن زيادة في عدد العاطلين عن العمل خلال العام الماضي، وبواقع 80 ألف عاطل عن العمل من الأردنيين فوق خمسة عشر عاماً.

مخاوف العودة إلى الإغلاق

ومع تسجيل الأردن أول ثلاث إصابات بالسلالة الهندية المتحورة لفيروس كورونا، ثمة مخاوف من العودة إلى الإغلاقات المشددة والحظر الشامل. ما يعني استنزاف القطاعات الاقتصادية وفقدان العديد من العمال والموظفين وظائفهم وأعمالهم.




ووفق أحدث إحصائية، ارتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 712,077 إصابة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8871 وفاة.

ومنذ مارس (آذار) 2020، لجأت الحكومة الأردنية إلى جملة من الإجراءات الاحترازية، بما فيها فرض حظر تجوال شامل أكثر من مرة.

والأسبوع الماضي، قررت الحكومة الأردنية إلغاء الحظر، الجمعة، من كل أسبوع، في أحدث خطوات تخفيف قيود مواجهة الجائحة.

وتسببت قرارات حظر التجوال والإغلاقات الطويلة، في إغلاق كثير من المشاريع والشركات، وانتقال نحو 70 مصنعاً أردنياً إلى مصر في ما يشبه الهجرة الجماعية، خصوصاً في قطاعي العقار والألبسة. ما ألقى بظلاله السلبية على فقدان الأردنيين وظائفهم وزاد من أرقام البطالة المحلية.

عام استثنائي

وخلافاً للأرقام والمؤشرات المحبطة، يشير تقرير نشره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى أن الأردن على موعد مع الانتعاش هذا العام، خصوصاً بعد الإصلاحات المنصوص عليها في البرنامج الجديد المدعوم من صندوق النقد الدولي، على الرغم من التوقعات بأن يتخطى الدين العام الأردني في العام الحالي 50 مليار دولار، بعد ما سجل العام الماضي 47 ملياراً ونصف المليار دولار.

وكان وزير المال الأردني، محمد العسعس، قد توقع خلال جلسة برلمانية لمناقشة موازنة 2021 عاماً جديداً صعباً واستثنائياً مع استمرار جائحة كورونا.

وبلغت ميزانية العام الحالي 14 مليار دولار، في حين توقع البنك الدولي زيادة عدد الفقراء في الأردن، لتصل نسبتهم إلى نحو 27 في المئة خلال 2021.


" انديبنت عربية "