نصف الاردنيين يعتقدون ان الملقي قادرا على تحمل المسؤولية
عمان جو - أظهرت نتائج استطلاع علمي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أن (51%) من عينة قادة الرأي أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، فيما يعتقد (56%) من ذات العينة بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة.
وأشارت النتائج التي كشف عنها مدير المركز الدكتور موسى اشتيوي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في المركز أن (57%) من مستجيبي العينة الوطنية يرون أن الأمور في الأردن بشكل عام تسير في الاتجاه الصحيح.
كما أظهرت النتائج أيضا أن الأفراد الذين قيموا سير الأمور في الاتجاه الصحيح (لدى العينتين الوطنية وقادة الرأي) هم الأكثر ايجابية في تقييمهم لقدرة الحكومة والرئيس والفريق الوزاري في تحمل مسؤوليات المرحلة.
وأشار الاستطلاع أن أفراد عينة قادة الرأي كانوا أكثر تأكيدا على المشاركة في الانتخابات النيابية إذ أفاد 72% بأنهم سوف يشاركون في الانتخابات المقبلة، مقابل 13% أفادوا بأنهم لن يشاركوا ، كما أظهرت النتائج أن (78%) من عينة قادة الرأي يثقون أن بأن الانتخابات النيابية المقبلة سوف تكون حرة ونزيهه وشفافة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن (57%) من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون أن الأمور في الأردن بشكل عام تسير في الاتجاه الصحيح مقارنة بـِ 62% في استطلاع حزيران 2016، و60% في استطلاع تشرين الأول 2015، مسجلة انخفاضاً مقداره 5 نقاط. فيما أفاد (39%) من مستجيبي العينة الوطنية بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ مقارنة بـِ 36% في حزيران 2016، و38% في استطلاع تشرين الأول 2015، مسجلة ارتفاعاً مقداره 3 نقاط .
عند النظر في كيفية سير اتجاه الأمور حسب الفئات التعليمية للمستجيبين، تظهر النتائج أن هنالك علاقة خطية عكسية ما بين درجة التعليم وسير اتجاه الأمور، فكلما ارتفع المستوى التعليمي للمستجيب، فإن اعتقاده بسير اتجاه الأمور في الاتجاه الصحيح ينخفض، وتزداد درجة اعتقاده بسير الأمور في الاتجاه الخاطئ.
وتظهر النتائج وجود تباين في نسبة الذين أفادوا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بين محافظات المملكة، إذ كان اعلاها في محافظتي معان (66%) والعقبة (64%)، وأدناها في محافظتي مأدبا (40%) واربد (48%)، فيما ترواحت نسبة الذين اجابوا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح في المحافظات الأخرى بين 51% الى 63%.
وأظهرت النتائج أن 58% من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 67% أفادوا بذلك في استطلاع حزيران 2016، و67% في استطلاع تشرين الأول 2015. ويسجل ذلك انخفاضاً بواقع (9) نقاط بين الذين أجابوا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح منذ استطلاع حزيران 2016. بينما أجاب 35% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الخاطئ، مقارنة بـِ 28% في استطلاع حزيران 2016، و30% في استطلاع تشرين الأول 2015. وبذلك يسجل ارتفاع في نسبة الذين يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ بمقدار (7) نقاط مقارنة باستطلاع حزيران 2016 .
وأظهرت النتائج أن فئتي كبار رجال وسيدات الدولة (72%)، والقيادات المهنية والعمالية (65%) هما الأكثر إيجابية حول كيفية سير الأمور، فيما كانت فئات القيادات الحزبية (51%) وأساتذة الجامعات، والنقابات المهنية (52%) هي الأقل إيجابية حول كيفية سير الأمور في الأردن.
كما أشار الاستطلاع إلى اعتقاد الأردنيون (العينة الوطنية) أن مشكلة البطالة هي أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم (32%) يليها الفقر بشكل عام (17%)، ثم الوضع الاقتصادي السيء بصفة عامة (16%)، ومن ثم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (13%) .
في هذا الاستطلاع أصبحت المشاكل الاقتصادية تتصدر أولويات المواطنين من بين المشاكل التي تواجه الأردن، إذ شكلت (78%)، بالرغم من حضور المشاكل الأخرى، وعلى رأسها مشكلتي الفساد، واللاجئين السوريين.
كذلك الحال بالنسبة لعينة قادة الرأي، فأهم مشكلة تواجه البلاد هي الوضع الاقتصادي السيء بصفة عامة بنسبة (57%)، تلتها مشكلة البطالة (16%)، ثم مشكلة الفقر (6%). ومن الواضح تركيز عينة قادة الرأي على الوضع الاقتصادي بشكل عام البالغة (81%) .))
والجدير ذكره هو وجود شبه توافق بين آراء أفراد العينة الوطنية وعينة قادة الرأي في اعتبار المشاكل الاقتصادية المتنوعة كأهم المشاكل التي تواجه الأردن اليوم .
كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن 48% من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة بدرجات متفاوتة، (الوسط الحسابي للإجابات كنسبة مئوية) مقارنة بـِ 56% في استطلاع حزيران 2016، مسجلة تراجعاً مقداره (8) نقاط. بينما أفاد (45%) بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ 58% في استطلاع حزيران 2016، مسجلاً تراجعاً مقداره (13) نقطة. وأفاد (45%) بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة مقارنة بـِ 55% في استطلاع حزيران 2016، مسجلاً تراجعاً مقداره (10) نقاط .
وتظهر النتائج أن تقييم المستجيبين لأداء الحكومة حسب الإقليم (شمال، وسط، جنوب) متفاوت، مع أن تقييم المستجيبين في إقليم الجنوب لأداء كل: من الرئيس، والحكومة، والفريق الوزاري، اتسم بسلبية أكبر من تقييم مستجيبي إقليمي الشمال والوسط، وعند النظر إلى علاقة المستوى التعليمي للمستجيبين مع اعتقادهم بقدرة الحكومة، والرئيس، والفريق، أظهرت النتائج أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للمستجيب، قلت ثقته بقدرة الحكومة، والرئيس والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة. ولكنها تعاود الارتفاع عند الذين يكون مستواهم التعليمي بكالوريوس فأعلى.
وعند مقارنة الفئات العمرية وتقييم قدرة الحكومة، والرئيس والفريق الوزاري، تظهر النتائج أن الفئات العمرية الشابة (18-34) و الفئات العمرية الأكثر من 55 سنة، كان تقيميها للحكومة اكثر إيجابية من الفئات العمرية المتوسطة (35-44) و (44-54).
وعند مقارنة سير اتجاه الأمور مع تقييم أداء الحكومة، تظهر النتائج ان المستجيبين الذين قيموا ان الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، هم أكثر إيجابية في تقييم أداء الحكومة، والرئيس والفريق الوزاري من المستجيبين الذين أفادوا أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.
أظهرت نتائج الاستطلاع أن 51% من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ 57% في استطلاع حزيران 2016
كذلك، أظهرت النتائج أن 56% يعتقدون أن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بـِ 62% في استطلاع حزيران 2016
وبينت النتائج أيضاً أن 53% يعتقدون بأن الفريق الوزاري باستثناء الرئيس كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ 58% في استطلاع حزيران 2016
وعند مقارنة تقييم أداء الحكومة والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) بحسب فئات عينة قادة الرأي، تبين النتائج أن فئات كبار رجال وسيدات الدولة، وقيادات النقابات المهنية والعمالية والكتاب والصحفيين والأدباء، هي الفئات التي قيمت أداء الحكومة بإيجابية أكبر من الفئات الأخرى. إذ إن نسبة المستجيبين الذين أفادوا بنجاح الحكومة في كل من هذه الفئات كانت أعلى من الذين أفادوا بنجاح الحكومة في عينة قادة الرأي بصفة عامة. فيما كانت فئتا القيادات الحزبية وأساتذة الجامعات هي الأقل تقييماً لنجاح الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري في القيام بمهامهم.
عند التعمق أكثر في النظر الى مقارنة سير اتجاه الأمور مع تقييم أداء الحكومة، تظهر النتائج ان المستجيبين الذين قيموا ان الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، كان تقييمهم أكثر إيجابية لأداء الحكومة، والرئيس والفريق الوزاري من المستجيبين الذين أفادوا أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.
تظهر النتائج أن هناك تبايناً في تقييم العينة الوطنية وعينة قادة الرأي في ما يتعلق ببعض البنود التي وردت في كتاب التكليف السامي، إذ كانت أكثر نجاحاً في بعض الموضوعات من غيرها. والملاحظ أن تقييم المواطنين لنجاح الحكومة في جميع المواضيع قد تراجع مقارنة باستطلاع التشكيل عند أفراد العينة الوطنية وعينة قادة الرأي (المتوسط الحسابي انخفض من 56 الى 48 لدى العينة الوطنية، ومن 58 الى 52 لدى عينة قادة الرأي) وهو شبه متوافق مع تقييم المواطنين لأداء الحكومة بشكل عام.
قيم مستجيبو العينة الوطنية نجاح الحكومة في دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية (70%)، وفي تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ودعمهم من أجل إقامة دولتهم المستقلة (62%). بينما كان مستجيبو العينة الوطنية أقل تفاؤلاً في بعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل: توفير فرص عمل كما أفاد بذلك (26%)، واتخاذ إجراءات ناجعة لمحاربة الفقر (29%)، وأفاد 32% في نجاح الحكومة تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن.
بينما قيم مستجيبو عينة قادة الرأي نجاح الحكومة في دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية (81%)، وفي تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ودعمهم من أجل إقامة دولتهم المستقلة (65%). بينما كان مستجيبو عينة قادة الرأي أقل تفاؤلاً في بعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل: توفير فرص عمل كما أفاد بذلك (31%)، واتخاذ إجراءات ناجعة لمحاربة الفقر (31%)، وأفاد 34% بنجاح الحكومة في تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن.
وحول تقييم مستجيبي العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، أفاد 12% بأنه أفضل مما كان عليه مقارنة بـ 14% في استطلاع حزيران 2016، بينما أفاد 39% بأنه بقي كما هو عليه مقارنة بـ 41% في استطلاع حزيران 2016، في حين أفاد 49% بأن وضعهم الاقتصادي اليوم أسوأ مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، والذي سجل ارتفاعاً مقداره (4) نقاط مقارنة باستطلاع حزيران 2016.
وعند السؤال عن التوقعات للوضع الاقتصادي لأسر المستجيبين خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، أفاد 24% بأنه سوف يكون أفضل مما هو عليه الآن، مقابل 34% أفادوا بأنه سوف يبقى كما هو عليه الآن، بينما أجاب 36% بأنه سوف يكون أسوأ مما هو عليه الآن.
وحول تقييم عينة قادة الرأي للوضع الاقتصادي للأردن اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً المقبلة، فقد أفاد 9% بأنه أفضل مما كان عليه، مقارنة بـ 11% في استطلاع حزيران 2016، و42 % أفادوا بأنه بقي كما هو عليه مقارنة بـ 33% في استطلاع حزيران 2016، في حين أفاد 49% بأنه أسوأ مما كان عليه مقارنة بـ 56% في استطلاع حزيران 2016 .
وعند سؤال مستجيبي عينة قادة الرأي عن الوضع الاقتصادي للأردن خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، أفاد 27% بأنه سوف يكون أفضل مما هو عليه الان، مقابل 32% أفادوا بأنه سيبقى كما هو عليه الآن، وأفاد 36% بانه سوف يكون أسوأ مما هو عليه الآن.
أفاد 38% من مستجيبي العينة الوطنية بأنهم بالتأكيد سوف يشاركون في الانتخابات النيابة المقبلة. فيما أفاد 11% بأنهم على الأرجح سوف يشاركون. و7% على الأرجح انهم لن يشاركوا، وأفاد 39% بأنهم بالتأكيد لن يشاركوا في الانتخابات النيابية المقبلة.).
وعند تحليل النتائج على مستوى المحافظات، تظهر النتائج أن النسبة الأعلى للمشاركة المتوقعة هي في محافظة المفرق هم الأكثر مشاركة (63%)، يليها محافظة جرش (57%)، ومحافظة الكرك (54%). بينما كانت محافظة الزرقاء هي الأقل في نسبة الذين أفادوا بأنهم بالتأكيد سيشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة (27%)، تليها محافظة العاصمة (35%)، ومن ثم محافظة البلقاء (37%).
وبالنظر الى الفئات العمرية، والمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، تظهر النتائج أن المستجيبين في الفئات العمرية من 45 سنة فأكثر، هم الأعلى في النية بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة (45%)، فيما كانت الفئة العمرية 18-34 سنة هي الأدنى، وكانت نسبة الذين سيشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة لدى الفئة العمرية 35-44 (39%)، وبذلك، فإن المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة ترتفع مع ارتفاع مستوى العمر.
بالنسبة للمشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة، فإن الصورة مختلفة لدى عينة قادة الرأي إذ أفاد 72% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنهم بالتأكيد سوف يشاركون في الانتخابات النيابة المقبلة. فيما أفاد 4% بأنهم على الأرجح سوف يشاركون. و7% على الأرجح أنهم لن يشاركوا، فيما أفاد 13% بأنهم بالتأكيد لن يشاركوا في الانتخابات النيابية المقبلة.
وعند سؤال مستجيبي العينة الوطنية الذين أفادوا بأنهم سوف يشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة بالتأكيد او على الأرجح، أفاد 23% من مستجيبي العينة الوطنية بأنهم حسموا أمرهم على قائمة سوف يصوتون لها، فيما أفاد 45% بأنهم حسموا أمرهم على مرشح سوف يصوتون له. وأفاد 32% بأنهم لم يحسموا أمرهم على مرشح او قائمة حتى تاريخ إجراء الاستطلاع.
أما بالنسبة لعينة قادة الرأي فإن الذين أفادوا بأنهم سوف يشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة (بالتأكيد وعلى او الأرجح)، فقد افاد 58% بأنهم حسموا أمرهم على قائمة سوف يصوتون لها، فيما أفاد 19% بأنهم حسموا أمرهم على مرشح سوف يصوتون له. وأفاد 23% بأنهم لم يحسموا أمرهم على مرشح او قائمة حتى تاريخ إجراء الاستطلاع .
وتم سؤال مستجيبي العينة الوطنية عن أهم الأسباب وراء اختيار المرشح داخل القائمة التي سوف يصوت لها، حيث جاء أهم سبب، أن المرشح يقدم مساعدات ويخدم المواطنين (24%)، فيما جاء السبب الثاني أنه شخص ملتزم دينيا ونزيه (12%)، وجاء في المرتبة الثالثة لان المرشح جريء وله القدرة على مساءلة الحكومة دون أية اعتبارات شخصية (11%)، وفي المرتبة الرابعة جاء صلة القرابة او احد أفراد العشيرة او العائلة (10%)، وشخص اجتماعي او يحظى بقبول اجتماعي (10%).
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 51% من المستجيبين في العينة الوطنية و69% من المستجيبين في عينة قادة الرأي واثقون بدرجة كبيرة ومتوسطة بأن الانتخابات النيابية المقبلة سوف تكون حرة ونزيهة وشفافة، مقارنة بـِ 59% لدى العينة الوطنية و62% لدى عينة قادة الرأي في استطلاع حزيران 2016. فيما أفاد 24% من مستجيبي العينة الوطنية و19% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الانتخابات لن تكون حرة ونزيهة وشفافة على الاطلاق .
وعند السؤال عن قدرة الهيئة على اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، أظهرت النتائج أن 45% من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون بأن الهيئة المستقلة سوف تكون قادرة على اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، مقارنة بـِ 54% في استطلاع حزيران 2016. فيما لا يعتقد بقدرة الهيئة على اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة 38% من المستجيبين، وأفاد 17% بأنهم لا يعرفون.
وأشارت النتائج التي كشف عنها مدير المركز الدكتور موسى اشتيوي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في المركز أن (57%) من مستجيبي العينة الوطنية يرون أن الأمور في الأردن بشكل عام تسير في الاتجاه الصحيح.
كما أظهرت النتائج أيضا أن الأفراد الذين قيموا سير الأمور في الاتجاه الصحيح (لدى العينتين الوطنية وقادة الرأي) هم الأكثر ايجابية في تقييمهم لقدرة الحكومة والرئيس والفريق الوزاري في تحمل مسؤوليات المرحلة.
وأشار الاستطلاع أن أفراد عينة قادة الرأي كانوا أكثر تأكيدا على المشاركة في الانتخابات النيابية إذ أفاد 72% بأنهم سوف يشاركون في الانتخابات المقبلة، مقابل 13% أفادوا بأنهم لن يشاركوا ، كما أظهرت النتائج أن (78%) من عينة قادة الرأي يثقون أن بأن الانتخابات النيابية المقبلة سوف تكون حرة ونزيهه وشفافة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن (57%) من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون أن الأمور في الأردن بشكل عام تسير في الاتجاه الصحيح مقارنة بـِ 62% في استطلاع حزيران 2016، و60% في استطلاع تشرين الأول 2015، مسجلة انخفاضاً مقداره 5 نقاط. فيما أفاد (39%) من مستجيبي العينة الوطنية بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ مقارنة بـِ 36% في حزيران 2016، و38% في استطلاع تشرين الأول 2015، مسجلة ارتفاعاً مقداره 3 نقاط .
عند النظر في كيفية سير اتجاه الأمور حسب الفئات التعليمية للمستجيبين، تظهر النتائج أن هنالك علاقة خطية عكسية ما بين درجة التعليم وسير اتجاه الأمور، فكلما ارتفع المستوى التعليمي للمستجيب، فإن اعتقاده بسير اتجاه الأمور في الاتجاه الصحيح ينخفض، وتزداد درجة اعتقاده بسير الأمور في الاتجاه الخاطئ.
وتظهر النتائج وجود تباين في نسبة الذين أفادوا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بين محافظات المملكة، إذ كان اعلاها في محافظتي معان (66%) والعقبة (64%)، وأدناها في محافظتي مأدبا (40%) واربد (48%)، فيما ترواحت نسبة الذين اجابوا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح في المحافظات الأخرى بين 51% الى 63%.
وأظهرت النتائج أن 58% من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 67% أفادوا بذلك في استطلاع حزيران 2016، و67% في استطلاع تشرين الأول 2015. ويسجل ذلك انخفاضاً بواقع (9) نقاط بين الذين أجابوا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح منذ استطلاع حزيران 2016. بينما أجاب 35% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الخاطئ، مقارنة بـِ 28% في استطلاع حزيران 2016، و30% في استطلاع تشرين الأول 2015. وبذلك يسجل ارتفاع في نسبة الذين يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ بمقدار (7) نقاط مقارنة باستطلاع حزيران 2016 .
وأظهرت النتائج أن فئتي كبار رجال وسيدات الدولة (72%)، والقيادات المهنية والعمالية (65%) هما الأكثر إيجابية حول كيفية سير الأمور، فيما كانت فئات القيادات الحزبية (51%) وأساتذة الجامعات، والنقابات المهنية (52%) هي الأقل إيجابية حول كيفية سير الأمور في الأردن.
كما أشار الاستطلاع إلى اعتقاد الأردنيون (العينة الوطنية) أن مشكلة البطالة هي أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم (32%) يليها الفقر بشكل عام (17%)، ثم الوضع الاقتصادي السيء بصفة عامة (16%)، ومن ثم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (13%) .
في هذا الاستطلاع أصبحت المشاكل الاقتصادية تتصدر أولويات المواطنين من بين المشاكل التي تواجه الأردن، إذ شكلت (78%)، بالرغم من حضور المشاكل الأخرى، وعلى رأسها مشكلتي الفساد، واللاجئين السوريين.
كذلك الحال بالنسبة لعينة قادة الرأي، فأهم مشكلة تواجه البلاد هي الوضع الاقتصادي السيء بصفة عامة بنسبة (57%)، تلتها مشكلة البطالة (16%)، ثم مشكلة الفقر (6%). ومن الواضح تركيز عينة قادة الرأي على الوضع الاقتصادي بشكل عام البالغة (81%) .))
والجدير ذكره هو وجود شبه توافق بين آراء أفراد العينة الوطنية وعينة قادة الرأي في اعتبار المشاكل الاقتصادية المتنوعة كأهم المشاكل التي تواجه الأردن اليوم .
كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن 48% من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة بدرجات متفاوتة، (الوسط الحسابي للإجابات كنسبة مئوية) مقارنة بـِ 56% في استطلاع حزيران 2016، مسجلة تراجعاً مقداره (8) نقاط. بينما أفاد (45%) بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ 58% في استطلاع حزيران 2016، مسجلاً تراجعاً مقداره (13) نقطة. وأفاد (45%) بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة مقارنة بـِ 55% في استطلاع حزيران 2016، مسجلاً تراجعاً مقداره (10) نقاط .
وتظهر النتائج أن تقييم المستجيبين لأداء الحكومة حسب الإقليم (شمال، وسط، جنوب) متفاوت، مع أن تقييم المستجيبين في إقليم الجنوب لأداء كل: من الرئيس، والحكومة، والفريق الوزاري، اتسم بسلبية أكبر من تقييم مستجيبي إقليمي الشمال والوسط، وعند النظر إلى علاقة المستوى التعليمي للمستجيبين مع اعتقادهم بقدرة الحكومة، والرئيس، والفريق، أظهرت النتائج أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للمستجيب، قلت ثقته بقدرة الحكومة، والرئيس والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة. ولكنها تعاود الارتفاع عند الذين يكون مستواهم التعليمي بكالوريوس فأعلى.
وعند مقارنة الفئات العمرية وتقييم قدرة الحكومة، والرئيس والفريق الوزاري، تظهر النتائج أن الفئات العمرية الشابة (18-34) و الفئات العمرية الأكثر من 55 سنة، كان تقيميها للحكومة اكثر إيجابية من الفئات العمرية المتوسطة (35-44) و (44-54).
وعند مقارنة سير اتجاه الأمور مع تقييم أداء الحكومة، تظهر النتائج ان المستجيبين الذين قيموا ان الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، هم أكثر إيجابية في تقييم أداء الحكومة، والرئيس والفريق الوزاري من المستجيبين الذين أفادوا أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.
أظهرت نتائج الاستطلاع أن 51% من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ 57% في استطلاع حزيران 2016
كذلك، أظهرت النتائج أن 56% يعتقدون أن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بـِ 62% في استطلاع حزيران 2016
وبينت النتائج أيضاً أن 53% يعتقدون بأن الفريق الوزاري باستثناء الرئيس كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ 58% في استطلاع حزيران 2016
وعند مقارنة تقييم أداء الحكومة والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) بحسب فئات عينة قادة الرأي، تبين النتائج أن فئات كبار رجال وسيدات الدولة، وقيادات النقابات المهنية والعمالية والكتاب والصحفيين والأدباء، هي الفئات التي قيمت أداء الحكومة بإيجابية أكبر من الفئات الأخرى. إذ إن نسبة المستجيبين الذين أفادوا بنجاح الحكومة في كل من هذه الفئات كانت أعلى من الذين أفادوا بنجاح الحكومة في عينة قادة الرأي بصفة عامة. فيما كانت فئتا القيادات الحزبية وأساتذة الجامعات هي الأقل تقييماً لنجاح الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري في القيام بمهامهم.
عند التعمق أكثر في النظر الى مقارنة سير اتجاه الأمور مع تقييم أداء الحكومة، تظهر النتائج ان المستجيبين الذين قيموا ان الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، كان تقييمهم أكثر إيجابية لأداء الحكومة، والرئيس والفريق الوزاري من المستجيبين الذين أفادوا أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.
تظهر النتائج أن هناك تبايناً في تقييم العينة الوطنية وعينة قادة الرأي في ما يتعلق ببعض البنود التي وردت في كتاب التكليف السامي، إذ كانت أكثر نجاحاً في بعض الموضوعات من غيرها. والملاحظ أن تقييم المواطنين لنجاح الحكومة في جميع المواضيع قد تراجع مقارنة باستطلاع التشكيل عند أفراد العينة الوطنية وعينة قادة الرأي (المتوسط الحسابي انخفض من 56 الى 48 لدى العينة الوطنية، ومن 58 الى 52 لدى عينة قادة الرأي) وهو شبه متوافق مع تقييم المواطنين لأداء الحكومة بشكل عام.
قيم مستجيبو العينة الوطنية نجاح الحكومة في دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية (70%)، وفي تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ودعمهم من أجل إقامة دولتهم المستقلة (62%). بينما كان مستجيبو العينة الوطنية أقل تفاؤلاً في بعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل: توفير فرص عمل كما أفاد بذلك (26%)، واتخاذ إجراءات ناجعة لمحاربة الفقر (29%)، وأفاد 32% في نجاح الحكومة تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن.
بينما قيم مستجيبو عينة قادة الرأي نجاح الحكومة في دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية (81%)، وفي تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ودعمهم من أجل إقامة دولتهم المستقلة (65%). بينما كان مستجيبو عينة قادة الرأي أقل تفاؤلاً في بعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل: توفير فرص عمل كما أفاد بذلك (31%)، واتخاذ إجراءات ناجعة لمحاربة الفقر (31%)، وأفاد 34% بنجاح الحكومة في تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن.
وحول تقييم مستجيبي العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، أفاد 12% بأنه أفضل مما كان عليه مقارنة بـ 14% في استطلاع حزيران 2016، بينما أفاد 39% بأنه بقي كما هو عليه مقارنة بـ 41% في استطلاع حزيران 2016، في حين أفاد 49% بأن وضعهم الاقتصادي اليوم أسوأ مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، والذي سجل ارتفاعاً مقداره (4) نقاط مقارنة باستطلاع حزيران 2016.
وعند السؤال عن التوقعات للوضع الاقتصادي لأسر المستجيبين خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، أفاد 24% بأنه سوف يكون أفضل مما هو عليه الآن، مقابل 34% أفادوا بأنه سوف يبقى كما هو عليه الآن، بينما أجاب 36% بأنه سوف يكون أسوأ مما هو عليه الآن.
وحول تقييم عينة قادة الرأي للوضع الاقتصادي للأردن اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً المقبلة، فقد أفاد 9% بأنه أفضل مما كان عليه، مقارنة بـ 11% في استطلاع حزيران 2016، و42 % أفادوا بأنه بقي كما هو عليه مقارنة بـ 33% في استطلاع حزيران 2016، في حين أفاد 49% بأنه أسوأ مما كان عليه مقارنة بـ 56% في استطلاع حزيران 2016 .
وعند سؤال مستجيبي عينة قادة الرأي عن الوضع الاقتصادي للأردن خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، أفاد 27% بأنه سوف يكون أفضل مما هو عليه الان، مقابل 32% أفادوا بأنه سيبقى كما هو عليه الآن، وأفاد 36% بانه سوف يكون أسوأ مما هو عليه الآن.
أفاد 38% من مستجيبي العينة الوطنية بأنهم بالتأكيد سوف يشاركون في الانتخابات النيابة المقبلة. فيما أفاد 11% بأنهم على الأرجح سوف يشاركون. و7% على الأرجح انهم لن يشاركوا، وأفاد 39% بأنهم بالتأكيد لن يشاركوا في الانتخابات النيابية المقبلة.).
وعند تحليل النتائج على مستوى المحافظات، تظهر النتائج أن النسبة الأعلى للمشاركة المتوقعة هي في محافظة المفرق هم الأكثر مشاركة (63%)، يليها محافظة جرش (57%)، ومحافظة الكرك (54%). بينما كانت محافظة الزرقاء هي الأقل في نسبة الذين أفادوا بأنهم بالتأكيد سيشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة (27%)، تليها محافظة العاصمة (35%)، ومن ثم محافظة البلقاء (37%).
وبالنظر الى الفئات العمرية، والمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، تظهر النتائج أن المستجيبين في الفئات العمرية من 45 سنة فأكثر، هم الأعلى في النية بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة (45%)، فيما كانت الفئة العمرية 18-34 سنة هي الأدنى، وكانت نسبة الذين سيشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة لدى الفئة العمرية 35-44 (39%)، وبذلك، فإن المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة ترتفع مع ارتفاع مستوى العمر.
بالنسبة للمشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة، فإن الصورة مختلفة لدى عينة قادة الرأي إذ أفاد 72% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنهم بالتأكيد سوف يشاركون في الانتخابات النيابة المقبلة. فيما أفاد 4% بأنهم على الأرجح سوف يشاركون. و7% على الأرجح أنهم لن يشاركوا، فيما أفاد 13% بأنهم بالتأكيد لن يشاركوا في الانتخابات النيابية المقبلة.
وعند سؤال مستجيبي العينة الوطنية الذين أفادوا بأنهم سوف يشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة بالتأكيد او على الأرجح، أفاد 23% من مستجيبي العينة الوطنية بأنهم حسموا أمرهم على قائمة سوف يصوتون لها، فيما أفاد 45% بأنهم حسموا أمرهم على مرشح سوف يصوتون له. وأفاد 32% بأنهم لم يحسموا أمرهم على مرشح او قائمة حتى تاريخ إجراء الاستطلاع.
أما بالنسبة لعينة قادة الرأي فإن الذين أفادوا بأنهم سوف يشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة (بالتأكيد وعلى او الأرجح)، فقد افاد 58% بأنهم حسموا أمرهم على قائمة سوف يصوتون لها، فيما أفاد 19% بأنهم حسموا أمرهم على مرشح سوف يصوتون له. وأفاد 23% بأنهم لم يحسموا أمرهم على مرشح او قائمة حتى تاريخ إجراء الاستطلاع .
وتم سؤال مستجيبي العينة الوطنية عن أهم الأسباب وراء اختيار المرشح داخل القائمة التي سوف يصوت لها، حيث جاء أهم سبب، أن المرشح يقدم مساعدات ويخدم المواطنين (24%)، فيما جاء السبب الثاني أنه شخص ملتزم دينيا ونزيه (12%)، وجاء في المرتبة الثالثة لان المرشح جريء وله القدرة على مساءلة الحكومة دون أية اعتبارات شخصية (11%)، وفي المرتبة الرابعة جاء صلة القرابة او احد أفراد العشيرة او العائلة (10%)، وشخص اجتماعي او يحظى بقبول اجتماعي (10%).
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 51% من المستجيبين في العينة الوطنية و69% من المستجيبين في عينة قادة الرأي واثقون بدرجة كبيرة ومتوسطة بأن الانتخابات النيابية المقبلة سوف تكون حرة ونزيهة وشفافة، مقارنة بـِ 59% لدى العينة الوطنية و62% لدى عينة قادة الرأي في استطلاع حزيران 2016. فيما أفاد 24% من مستجيبي العينة الوطنية و19% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الانتخابات لن تكون حرة ونزيهة وشفافة على الاطلاق .
وعند السؤال عن قدرة الهيئة على اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، أظهرت النتائج أن 45% من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون بأن الهيئة المستقلة سوف تكون قادرة على اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، مقارنة بـِ 54% في استطلاع حزيران 2016. فيما لا يعتقد بقدرة الهيئة على اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة 38% من المستجيبين، وأفاد 17% بأنهم لا يعرفون.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق