قسم “قرآني” على “الجهاد” .. تهديد بـ”حرق عمان” و”أعيان الأردن” للأمن: “التهاون مشاركة في الجريمة”
عمان جو - رصد
مباشرة بعد بث مشاهد تظهر أداء القسم على القرآن الكريم لإعلان “الجهاد المقدس” برعاية عضو البرلمان الأردني “المعاقب الآن” أسامة العجارمة، أصدر مجلس الأعيان بيانامتشددا طالب فيه الأجهزة الأمنية بالتصرف مع “مثيري الفتنة” وكل من يوفر لهم الغطاءبطريقة تؤدي للمساس بأمن الوطن والاستقرار والسلم الأهليين.
بيان المجلس العيني هو الإشارة الأكبر بعد ساعات من التوتر مع عشائر العجارمة شرقي العاصمة عمان على “ضيق وانزعاج” السلطات والنخبالعليا في الدولة من تدحرج الأزمة التي تسبب بها عضو البرلمان أسامة العجارمة بعد قرار مثير ومشكوك بدستوريته بتجميد عضويته البرلمانية لمدةعام إثر تهديده بالزحف إلى عمان العاصمة وترديد عبارة “طز بمجلس النواب”.
وظهر العجارمة وسط أنصاره عدة مرات في خطابات وتجمعات “جهوية” ساخنة وطلب حسب أحد الأشرطة التي علمت “القدس العربي” أنهااستفزت مجلس الأعيان من مناصريه ترديد قسم الجهاد على المصحف الكريم في تطوير مباشر لأدوات التأزيم التي اكتملت بإعلان النائب نفسه سعيجهات لم يحددها لتصفيته جسديا مما ألهب مشاعر أقرباء له فهدد أحدهم بـ”حرق عمان” إذا حصل ذلك.
وزاد العجارمة باستذكاره حاملا السيف والمصحف للمناضل الوطني الذي جاهد في فلسطين “صايل الشهوان” وهو أحد زعماء عشائر العجارمة فيالماضي.
خطابات “العجارمة” الحماسية استفزت مجلس الأعيان فيما صمتت الحكومة ومعها مجلس النواب، في الوقت الذي أكد فيه القطب البرلماني صالح العرموطي مجددا على عدم دستورية قرار تجميد عضوية النائب والاستعجال فيه وهو رأي بدأ يسانده العديد من الخبراء القانونيون.
من جانبه تجنب مجلس الأعيان تسمية الجهات لكنه تحدث عن “محاولات خبيثة مغلفة بشعبوية”.
وأكد المجلس في بيانه على ضرورة تطبيق القانون بلا تردد وعدم التهاون مع هذه الفئات ومن يقف معها أو يساندها، فلا تسامح أو تصالح مع مثيريالفتن وكل عابث بوحدتنا ونسيجنا الاجتماعي.
وقال المجلس في بيانه “إن من يحمي مثيري الفتنة والعابثين بسلمنا الأهلي هو شريك لهم بفعلتهم، فلا يمكن قبول أي مبرر كان، دفاعا عنهم، وعنالخارجين على القانون، فهيبة الدولة تتمثل بإنفاذ القانون على الجميع، وتغليظ العقوبات بحق كل متطاول على الدولة وهيبتها فالسكوت عن هذهالممارسات الممنهجة والتهاون بحق مروجي الفتن ومثيري الفوضى، وقاطعي الطرق دون إنزال العقوبات الرادعة والمغلظة بحقهم، أمر لا يمكنالقبول به، ولا يجوز للجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون، أن تسمح لمثل هذه الممارسات أن تصبح ظاهرة في مجتمعنا وواقعا مقبولا، فسيادة القانونفوق كل اعتبار، وهي الأوجب بالتطبيق والإنفاذ”.
عمان جو - رصد
مباشرة بعد بث مشاهد تظهر أداء القسم على القرآن الكريم لإعلان “الجهاد المقدس” برعاية عضو البرلمان الأردني “المعاقب الآن” أسامة العجارمة، أصدر مجلس الأعيان بيانامتشددا طالب فيه الأجهزة الأمنية بالتصرف مع “مثيري الفتنة” وكل من يوفر لهم الغطاءبطريقة تؤدي للمساس بأمن الوطن والاستقرار والسلم الأهليين.
بيان المجلس العيني هو الإشارة الأكبر بعد ساعات من التوتر مع عشائر العجارمة شرقي العاصمة عمان على “ضيق وانزعاج” السلطات والنخبالعليا في الدولة من تدحرج الأزمة التي تسبب بها عضو البرلمان أسامة العجارمة بعد قرار مثير ومشكوك بدستوريته بتجميد عضويته البرلمانية لمدةعام إثر تهديده بالزحف إلى عمان العاصمة وترديد عبارة “طز بمجلس النواب”.
وظهر العجارمة وسط أنصاره عدة مرات في خطابات وتجمعات “جهوية” ساخنة وطلب حسب أحد الأشرطة التي علمت “القدس العربي” أنهااستفزت مجلس الأعيان من مناصريه ترديد قسم الجهاد على المصحف الكريم في تطوير مباشر لأدوات التأزيم التي اكتملت بإعلان النائب نفسه سعيجهات لم يحددها لتصفيته جسديا مما ألهب مشاعر أقرباء له فهدد أحدهم بـ”حرق عمان” إذا حصل ذلك.
وزاد العجارمة باستذكاره حاملا السيف والمصحف للمناضل الوطني الذي جاهد في فلسطين “صايل الشهوان” وهو أحد زعماء عشائر العجارمة فيالماضي.
خطابات “العجارمة” الحماسية استفزت مجلس الأعيان فيما صمتت الحكومة ومعها مجلس النواب، في الوقت الذي أكد فيه القطب البرلماني صالح العرموطي مجددا على عدم دستورية قرار تجميد عضوية النائب والاستعجال فيه وهو رأي بدأ يسانده العديد من الخبراء القانونيون.
من جانبه تجنب مجلس الأعيان تسمية الجهات لكنه تحدث عن “محاولات خبيثة مغلفة بشعبوية”.
وأكد المجلس في بيانه على ضرورة تطبيق القانون بلا تردد وعدم التهاون مع هذه الفئات ومن يقف معها أو يساندها، فلا تسامح أو تصالح مع مثيريالفتن وكل عابث بوحدتنا ونسيجنا الاجتماعي.
وقال المجلس في بيانه “إن من يحمي مثيري الفتنة والعابثين بسلمنا الأهلي هو شريك لهم بفعلتهم، فلا يمكن قبول أي مبرر كان، دفاعا عنهم، وعنالخارجين على القانون، فهيبة الدولة تتمثل بإنفاذ القانون على الجميع، وتغليظ العقوبات بحق كل متطاول على الدولة وهيبتها فالسكوت عن هذهالممارسات الممنهجة والتهاون بحق مروجي الفتن ومثيري الفوضى، وقاطعي الطرق دون إنزال العقوبات الرادعة والمغلظة بحقهم، أمر لا يمكنالقبول به، ولا يجوز للجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون، أن تسمح لمثل هذه الممارسات أن تصبح ظاهرة في مجتمعنا وواقعا مقبولا، فسيادة القانونفوق كل اعتبار، وهي الأوجب بالتطبيق والإنفاذ”.
الرد على تعليق