عمان جو قال مصدر مطلع أن الحكومة تدرس تخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية بعد الانتهاء من دراسة يجرى حاليا اعدادها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتبيان الاثر المتحقق من الغاء جميع الاعفاءات .

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح لـ»الرأي» أن الحكومة تدرس حاليا تخفيض ضريبة المبيعات بنسبة تصل الى 12-12.5 % وتخفيض الرسوم الجمركية، وذلك بعد الانتهاء من دراسة يقوم باعدادها مستشار من صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة ، مرجحا الانتهاء من هذه الدراسة نهاية الشهر المقبل.

وأكد المصدر أن الحكومة ستقوم بناء على نتائج الدراسة بتقييم اثر الاعفاءات والدعم المقدم من خلالها دون المساس بدعم الخبز والسلع الاساسية التي تمس معيشة المواطن وإعادة النظر في الاعفاءات غير الضرورية والتي لم تحقق نتائج ملموسة او اثر ايجابي على خزينة الدولة او القطاعات التي تم اعفائها. وبين أن الهدف من اعادة النظر في الاعفاءات غير المستفاد منها والتي لم تحقق الغاية التي وضعت لاجلها بعكس قيمة هذه الاعفاءات على الخزينة وتعويض جزء من ما قد تفقده الخزينة جراء هذا التخفيض المزمع على ضريبة المبيعات والجمارك، وخاصة أن الضريبة العامة على المبيعات تشكل ما يقارب 61 % من إجمالي الإيرادات الضريبية .

وأضاف المصدر أن الحكومة تسعى من خلال هذا الاجراء الى تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية من خلال رفع مستوى القوى الشرائية للمواطنين وتقليل فجوة التضخم التي بدأت تشهد ارتفاعا واضحا نتيجة ارتفاع الاسعار مع تدني الدخل.

وأوضح أن الحكومة لن تقوم بالمساس بأي إعفاءات لها تأثير على حياة المواطن المعيشية خاصة مادة الخبز والتي تعتبر مادة اساسية ، مؤكدا ان الاعفاءات التي سيتم مراجعتها ستكون من ضمن الاعفاءات التي لن تؤثر على المواطنين او القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ويذكر ان الحكومة باشرت بأعداد هذه الدراسة قبل ثلاث اسابيع اذ يجري حاليا مراجعة 6 الالف بند جمركي.

وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أكد في وقت سابق ان الحكومة ستعيد النظر بالإعفاءات غير المبررة والتي لم تحقق غاياتها والعمل على توجيهها لمكان اخر بما يحقق الغاية من منحها ، مشيرا الى ان عدد من الاعفاءات والاجراءات لم تلمس وجود فوائد لها لا على الخزينة ولا على القطاعات المستفيدة منها.