فــشـــل قــانـــون يهودية المستعمرة
عمان جو - هل حقاً ما أقدمت عليه الحركة الإسلامية في مناطق 48، وقائمتها البرلمانية في دعم الائتلاف الحكومي هي خطوة كما وصفها د. جمال زحالقة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، خطيئة سياسية لا تغتفر؟؟.
بالمقابل كيف يمكن تقييم خطوة تحالف اليمين الإسرائيلي واليمين السياسي المتطرف، شركاء الاتئلاف لدى حكومة «التغيير»، حكومة التناوب بين يائير لبيد ونفتالي بينيت، كيف يمكن تقييم مواقفهم المستجدة المعلنة القائمة تاريخيا على رفض الاعتماد على حزب عربي أو التحالف معه بهدف الحصول على الثقة البرلمانية المطلوبة؟؟.
كيف يقيمون أنفسهم، وقناعاتهم العنصرية، وتراثهم الاستعماري بل كيف امتلك بيني غانتس، وأفيغادور ليبرمان، وجدعون ساعر مع يائير لبيد ونفتالي بينيت، شجاعة الأقدام على أن يكونوا حلفاء لحزب لا يخفي هويته السياسية العربية الإسلامية وتبنيه للقضية الفلسطينية؟؟ كيف يقبل فريق الائتلاف الحكومي ويرضخ إلى ما يتعارض مع تاريخهم العنصري وثقافتهم الاستعمارية؟؟.
أليس ما اقدموا عليه شبيه ما اقدم عليه إسحق رابين وازيد، واتهموه انه تنازل عن «اسرائيل» وخانها فتم اغتياله؟؟.
أليست انقلاباً ما أقدمت عليه أحزاب الائتلاف الحكومي اليمينية واليمينية المتطرفة، مثيلا للانقلاب والخطيئة التي أقدمت عليها الحركة الإسلامية وكتلتها البرلمانية، إن لم تتقدم عليها؟؟ أليست خطوة أحزاب الائتلاف تتعارض مع قانون «يهودية الدولة» الذي أقره الكنيست يوم 19 تموز 2018، فأقر الاتفاق بوجود طرف غير يهودي له علاقة في مصير وسياسة وإجراءات «الدولة»؟؟.
النائب منصور عباس بعث لي مضمون الاتفاق الذي وقعه مع كل من يائير لبيد ونفتالي بينيت مساء الثلاثاء الأول من حزيران 2021 جاء فيه:
1- إقرار خطة اقتصادية خمسية للمجتمع العربي هي الأضخم حتى الآن بميزانية 30 مليار شيكل، تشمل كل مرافق الحياة.
2- إقرار خطة خمسية لمكافحة الجريمة والعنف لدى المجتمع العربي بميزانية 2.5 مليار شيكل.
3- إقرار خطة عشرية بميزانية 20 مليار شيكل للبنى التحتية في البلدات العربية.
4- إقرار ميزانية سنوية بـ 100 مليون شيكل لمدة 5 سنوات، لمشاريع النهوض بالسلطات المحلية العربية.
5- حصول القائمة البرلمانية الموحدة على رئاسة لجنة الداخلية البرلمانية الهامة للسلطات المحلية العربية، ورئاسة اللجنة لقضايا العرب، ومنصب نائب رئيس الكنيست.
6- قانون كامنتس: خلال 120 يومًا ستعمل الحكومة على تعديل قانون كامنتس (لا زال يخضع للتفاهمات)، كما تقرر تمديد القرار بتجميد إجراءات الضبط القانوني وفرض الغرامات وهدم البيوت العربية المبنية بشكل غير قانوني، من شهر نوفمبر 2020 حتى نهاية عام 2024، وسيتم تقديم طلب من رئيس الحكومة القادم والرئيس البديل بخصوص الغرامات للمستشار القضائي للحكومة للبت بشأنها.
7- منطقةالنقب: خلال 45 يومًا من تشكيل الحكومة: قرار حكومي بالاعتراف بالثلاث بلدات: عبدة، خشم زنة، ورخمة، وخلال 9 أشهر: إقرار خطة للمصادقة عليها حول تطوير وتسوية القرى غير المعترف بها، خلال ذلك يتم التوجه لسلطات تنفيذ القانون لتجميد أوامر هدم البيوت التي بنيت حتى تاريخ 1/1/2021.
8- أُتفق على زيادة عدد وحدات السكن المسوّقة في المجتمع العربي لـ 10000 وحدة في السنة.
9- تجديد عمل اللجنة القطرية للتنظيم والبناء التي تمنح أفضلية لمناطق معينة وتوسيع عملها ليشمل المناطق الصناعية.
10- إقرار خطة حكومية جديدة لتمثيل لائق للعرب في الوظائف الرسمية والشركات العمومية بما يناسب نسبة العرب في الدولة.
11- إقامة لجنة وزارية لقضايا المجتمع العربي، وتشكيل طاقم ثلاثي مكون من رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة البديل، ورئيس القائمةالموحدة لمتابعة قضايا المجتمع العربي وتسريع إيجاد الحلول لها مباشرة من مكتب رئيس الحكومة.
بالمقابل كيف يمكن تقييم خطوة تحالف اليمين الإسرائيلي واليمين السياسي المتطرف، شركاء الاتئلاف لدى حكومة «التغيير»، حكومة التناوب بين يائير لبيد ونفتالي بينيت، كيف يمكن تقييم مواقفهم المستجدة المعلنة القائمة تاريخيا على رفض الاعتماد على حزب عربي أو التحالف معه بهدف الحصول على الثقة البرلمانية المطلوبة؟؟.
كيف يقيمون أنفسهم، وقناعاتهم العنصرية، وتراثهم الاستعماري بل كيف امتلك بيني غانتس، وأفيغادور ليبرمان، وجدعون ساعر مع يائير لبيد ونفتالي بينيت، شجاعة الأقدام على أن يكونوا حلفاء لحزب لا يخفي هويته السياسية العربية الإسلامية وتبنيه للقضية الفلسطينية؟؟ كيف يقبل فريق الائتلاف الحكومي ويرضخ إلى ما يتعارض مع تاريخهم العنصري وثقافتهم الاستعمارية؟؟.
أليس ما اقدموا عليه شبيه ما اقدم عليه إسحق رابين وازيد، واتهموه انه تنازل عن «اسرائيل» وخانها فتم اغتياله؟؟.
أليست انقلاباً ما أقدمت عليه أحزاب الائتلاف الحكومي اليمينية واليمينية المتطرفة، مثيلا للانقلاب والخطيئة التي أقدمت عليها الحركة الإسلامية وكتلتها البرلمانية، إن لم تتقدم عليها؟؟ أليست خطوة أحزاب الائتلاف تتعارض مع قانون «يهودية الدولة» الذي أقره الكنيست يوم 19 تموز 2018، فأقر الاتفاق بوجود طرف غير يهودي له علاقة في مصير وسياسة وإجراءات «الدولة»؟؟.
النائب منصور عباس بعث لي مضمون الاتفاق الذي وقعه مع كل من يائير لبيد ونفتالي بينيت مساء الثلاثاء الأول من حزيران 2021 جاء فيه:
1- إقرار خطة اقتصادية خمسية للمجتمع العربي هي الأضخم حتى الآن بميزانية 30 مليار شيكل، تشمل كل مرافق الحياة.
2- إقرار خطة خمسية لمكافحة الجريمة والعنف لدى المجتمع العربي بميزانية 2.5 مليار شيكل.
3- إقرار خطة عشرية بميزانية 20 مليار شيكل للبنى التحتية في البلدات العربية.
4- إقرار ميزانية سنوية بـ 100 مليون شيكل لمدة 5 سنوات، لمشاريع النهوض بالسلطات المحلية العربية.
5- حصول القائمة البرلمانية الموحدة على رئاسة لجنة الداخلية البرلمانية الهامة للسلطات المحلية العربية، ورئاسة اللجنة لقضايا العرب، ومنصب نائب رئيس الكنيست.
6- قانون كامنتس: خلال 120 يومًا ستعمل الحكومة على تعديل قانون كامنتس (لا زال يخضع للتفاهمات)، كما تقرر تمديد القرار بتجميد إجراءات الضبط القانوني وفرض الغرامات وهدم البيوت العربية المبنية بشكل غير قانوني، من شهر نوفمبر 2020 حتى نهاية عام 2024، وسيتم تقديم طلب من رئيس الحكومة القادم والرئيس البديل بخصوص الغرامات للمستشار القضائي للحكومة للبت بشأنها.
7- منطقةالنقب: خلال 45 يومًا من تشكيل الحكومة: قرار حكومي بالاعتراف بالثلاث بلدات: عبدة، خشم زنة، ورخمة، وخلال 9 أشهر: إقرار خطة للمصادقة عليها حول تطوير وتسوية القرى غير المعترف بها، خلال ذلك يتم التوجه لسلطات تنفيذ القانون لتجميد أوامر هدم البيوت التي بنيت حتى تاريخ 1/1/2021.
8- أُتفق على زيادة عدد وحدات السكن المسوّقة في المجتمع العربي لـ 10000 وحدة في السنة.
9- تجديد عمل اللجنة القطرية للتنظيم والبناء التي تمنح أفضلية لمناطق معينة وتوسيع عملها ليشمل المناطق الصناعية.
10- إقرار خطة حكومية جديدة لتمثيل لائق للعرب في الوظائف الرسمية والشركات العمومية بما يناسب نسبة العرب في الدولة.
11- إقامة لجنة وزارية لقضايا المجتمع العربي، وتشكيل طاقم ثلاثي مكون من رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة البديل، ورئيس القائمةالموحدة لمتابعة قضايا المجتمع العربي وتسريع إيجاد الحلول لها مباشرة من مكتب رئيس الحكومة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق