عمان جو - بعد أن تم طوي صفحة أزمة النائب اسامه العجارمة بفصله من مجلس النواب التاسع عشر ،وبعد ما شهدته البلد من أزمة مركبه وفيديوهات و نقاشات واراء مختلفة،-وكما في اي أزمة - يكون هناك رابحون وهناك خاسرون ، و جهات إستفادت واخرى خسرت .

هنا في هذا المقال سنستعرض الرابحين والخاسرين في هذه ألازمة -كانوا أشخاص أو مؤسسات- :

أول الرابحين في هذه الأزمة ،هو الشخص الذي يلي النائب المعزول في قائمته الانتخابية والذي حصل على مقعد نيابي لم يكن في الحسبان ،فأصبح بعد 7 أشهر من الانتخابات نائباً يتمتع بكل الصلاحيات التي اعطاها اياه الدستور .

ثانياً ؛أستفاد بعض النواب شعبوياً ،وخصوصاً الذين قدموا أنفسهم كمدافعين عن النائب المعزول في بدايه الازمه ،فمنهم من بقي على موقفه ومنهم من غيّر - بعد أنتشار الفيديوهات الاخيرة-.
كما ظهر نواب اخرين قدموا خطاب متوازن و عقلاني وقدموا مصلحة الدولة على مصالحهم الشخصية وبذلك أثبتوا أنه يُعتمد عليهم كرجال دولة يمكن الاستثمار بهم مستقبلاً.

ثالثاً،مجلس النواب ورئيسه (كمؤسسة) ؛تعرض في البداية لإنتقاد لعدم إحتواء الأزمة ،ولكن بعد ظهور سيناريوهات ألازمة وما تبعها من أحداث وفيديوهات وصلت الإساءة فيها لرأس الدولة أدرك الجميع أنهم قاموا بتطبيق سيادة القانون، -وأكبر دليل على ذلك -أنه لم تحدث أنتقادات حاده بعد جلسة الفصل كما حدث جلسة التجميد .

رابعاً الدولة واجهزتها ؛ أثبتت أنها لا زالت في قوتها وتستطيع السيطرة على أي تمرد أو فلتان أمني،حيث قامت بعمل جماعي نتج عنه التعامل بعقلانية في بداية الازمة، ولكن عندما زادت الامور عن حدها قامت بإقاف كل مظاهر الخروج عن القانون.

أما الخاسرون في هذه ألازمة ؛
اولاً النائب المفصول ؛فقد خسر مقعداً نيابياً، كان باستطاعته أن يقدم من خلاله رقابةً وتشريعاً يستفيد منه الوطن ويخدم قواعده الانتخابية التي آمنت به وقدمته ليكون ممثلهم تحت القبة .

ثانياً دُعاة الفتنة في الداخل والخارج ،و الذين كانوا يراهنون على زعزعة أمن الدولة وتفكيك نسيجه، و تركيزهم -بالدرجة الأولى-على تأجيج العشائر الأردنية؛ و مس بنية المجتمع، و الدفع بإتجاه التصعيد والتصيد في الماء العكر .
و كانت فرصة لمن أراد أن ينهش ويسيئ إلى سمعة الأردن؛ ويقدمها على أنها دولة فصائل عشائرية مسلحة؛ خلافا لواقع أن العشائر الأردنية اليوم هي عشائر مثقفة مسيسة تعي دورها في الحفاظ على ثوابت الوطن الراسخة.

ثالثاً ؛ من حاول أن يلعب على الحبلين؛ ويقدم خطابين؛ في السر والعلن؛ في وقت لم يعد فيه مكان للأسرار ؛ وكان فيه الوقت إما مع الوحدة الوطنية وثوابتها.. وإما انك تنتظر فرصة للأنقاض عليها؛ فتكشفوا للجميع؛ وبانت مواقفهم.

نهايةً ؛يجب على الدولة أن تُقيّم الذي حدث وتجد أسباب إندفاع مجموعة خلف الطرح الذي قدمه النائب المفصول وهي برأيي متعدده (اقتصادية ،سياسية ،فقر وبطالة )وإيجاد حلول عقلانية لهذه المشكلات وذلك لمنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً .
ابراهيم البدور