عمان جو – طارق الديلواني

تكليف العاهل الأردني عبدالله الثاني رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي تشكيل لجنة للإصلاح السياسي، يعطي ضوءاً أخضر لإجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد تغيير قانوني الأحزاب والانتخاب، وهي المهمة الأبرز خلال الأشهر الأربعة المقبلة، التي ستقوم بها هذه اللجنة التي ضمت تقريباً كل الأطياف السياسية في البلاد.

ووسط ردود فعل متباينة حول جدية الإصلاح المرتقب، يشكك مراقبون في كفاءة بعض الأسماء التي احتوتها قائمة اللجنة الملكية للإصلاح، على الرغم من كونها تضم 16 وزيراً سابقاً، و18 سيدة، و14 حزبياً، و23 ناشطاً شبابياً وحقوقياً، و17 أكاديمياً، و4 نقابيين و4 إعلاميين. 

ويدلل المنتقدون إلى رأيهم بمصير لجنة مشابهة تم تشكيلها بقرار ملكي قبل نحو 10 سنوات برئاسة رئيس الوزراء السابق طاهر المصري، وهي لجنة الحوار الوطني، وضمت حينها 52 شخصية، وحملت الأهداف الإصلاحية ذاتها، لكن من دون أي جدوى.

انتقادات

ويتبنى منتقدو هذه اللجنة مقولة، "إذا أردت أن تميت فكرة فشكل لها لجنة"، مشيرين إلى العدد الكبير الذي ضمته اللجنة المنوط بها الخروج بخطوات إصلاحية، والذي وصل إلى 92 شخصاً، بينما انتقد آخرون غياب الحديث عن التعديلات الدستورية، واقتصار مهمة اللجنة على تغيير قانوني الأحزاب والانتخاب فقط، على الرغم من وجود مطالب إصلاحية عديدة أخرى، من بينها تغيير دستور البلاد، وتوسيع هامش الحريات. 

لكن بعض أعضاء هذه اللجنة يقولون، إن مهمتهم تحديث المنظومة السياسية بأكملها في البلاد، ومن بين هؤلاء ديمة طهبوب التي ترد على المنتقدين بالقول، إن اللجنة تضم خبرات وأطيافاً سياسية عديدة، وإن المرحلة مختلفة في ظل وجود تحديات داخلية وخارجية.

وعلى الرغم من تشديد الملك الأردني في خطابه على تبني الحكومة لنتائج عمل هذه اللجنة، وإحالتها لمجلس النواب، إلا أن موجة التشكيك لا تزال تدور حول مدى إلزامية هذه التوصيات للحكومة، بينما يتحدث آخرون عن أن تشكيل هذه اللجنة، هو تغول على دور مجلس النواب بطبيعة الحال.

كما طالت الانتقادات شخص رئيس اللجنة وهو سمير الرفاعي، الذي سبق أن أطيح به في عام 2011 من رئاسة الحكومة على إثر احتجاجات شعبية عارمة.

والرفاعي، كان أميناً عاماً للديوان الملكي، ووزيراً للبلاط الملكي، ومستشاراً للعاهل الأردني، وعضواً في مجلس الأعيان.

 

رسالة لواشنطن 

ويعتقد مراقبون في الأردن أن الإعلان عن لجنة الإصلاح السياسي ليست أكثر من رسالة تودد لواشنطن التي طالبت عمّان منذ مجيء إدارة الرئيس جو بايدن الديمقراطية إلى البيت الأبيض باتخاذ إصلاحات في المملكة.

وتأتي لجنة الإصلاحات السياسية، بعد أزمات داخلية عدة تعرض لها الأردن، وأربكت مؤسسة العرش والقصر الملكي على نحو غير مسبوق في تاريخ المملكة، ويبدو أنها محاولة ملكية لترميم الشرخ الكبير، بعد التعافي من ملفين أضرا بسمعة البلاد، وهما قضية محاولة الانقلاب التي يشار إليها إعلامياً بـ "الفتنة"، أما الأخرى فهي قضية العصيان العشائري المحدود والتمرد على الدولة في الأسابيع الأخيرة.

 

تنفس للإخوان

 

ويرى مراقبون أيضاً أن ضم شخصيات قيادية إخوانية لهذه اللجنة الملكية جاء بمثابة متنفس للجماعة التي حُظرت بموجب قرار قضائي قبل نحو عامين.

ووجدت الجماعة في عضوية قيادييها في هذه اللجنة فرصة مواتية للعودة إلى الساحة مجدداً، والبحث عن الشرعية، والهروب من كل الاستحقاقات القانونية التي همشت الجماعة طوال سنوات مضت، وقللت من حضورها وحجمها في الشارع وتحت قبة البرلمان، لكن في المقابل، ثمة من يرى أن ضم الإخوان لهذه اللجنة ليس أكثر من "ديكور"، ومحاولة أردنية للعب بورقة الجماعة إقليمياً تحت يافطة الإصلاح السياسي.

ويستغرب الصحافي الكاتب باسل العكور كيف تضم اللجنة في عضويتها سبعة مرشحين خسروا في الانتخابات النيابية الأخيرة، من بينهم مرشحون باسم جماعة الإخوان، ويضيف، "تم تجاهل وإقصاء قوى المعارضة الأردنية الحقيقية، والإصلاح المنشود لا يقتصر على تعديل قوانين الانتخاب والأحزاب، إنما جدية التطبيق وعدم تجاهل الأطر الدستورية".

أربعة قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، ممثلون اليوم بلجنة ملكية للإصلاح السياسي في المملكة، على الرغم من مناداة الجماعة ذاتها عام 2011 بتقليص صلاحيات الملك، والأمر بمثابة توريط ذكي للجماعة أمام قواعدها الجماهيرية التي أبدت انتقادها وعدم رضاها خلال الساعات الماضية عن ضم الإخوان تحت عباءة العاهل الأردني من دون الحصول على مكتسبات حزبية، في المقابل.

وإلى جانب الإخوان، ضمت اللجنة الملكية ممثلين عن المكون العشائري، لا سيما عشيرة النائب المقال أسامة العجارمة، كما ضمت تيارات محافظة، وممثلين عن المكون الفلسطيني ومخيمات اللاجئين، ويساريين، وناشطين.اندبندت