المواطنة الأردنية الواحدة
عمان جو - في موقعين منفصلين، شهدت حوارات عميقة، ومداخلات حقاً يمكن وصفها أنها ناضجة مسؤولة وعصرية، تتوسل الذهاب نحو أردن تقدمي ديمقراطي وحدوي، يقوم على الهوية الوطنية الأردنية الجامعة، والدفع باتجاه التخلص من الهويات الفئوية الجهوية الضيقة.
الواقعة الأولى تمت بدعوة كريمة في ديوان المؤرخ عمر العرموطي شرق عمان، والثانية تمت بما يماثلها وأوسع من الحضور والتعددية في دارة الدكتور حسين الحجاوي في الزرقاء.
في الحالتين كانت اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية هي موضع الاهتمام والنقاش ومشاريع قوانينها الأربعة المرتقبة: 1- قانون الأحزاب، 2- قانون الانتخابات لمجلس النواب، 3 قانون المجالس البلدية، 4- قانون مجالس المحافظات، وتوصياتها بإجراء بعض التعديلات الدستورية الملائمة التي تتفق ومشاريع القوانين الأربعة.
في الموقعين المختلفين، كان الحضور من متعددي «الأصول والمنابت» يتحدثون عن ضرورة إلغاء كافة الصيغ الانقسامية المغذاة من القوانين الضيقة التي لم تعد تستجيب لقيم العصر، ولا تلبي حقوق المواطنة الأردنية الواحدة، وضرورة إلغاء الكوتات التمييزية الجهوية، المعيقة لوحدة الأردنيين على أساس المساواة والعدالة.
لا توجد لدينا مشكلة بدوية، أو شركسية وشيشانية، أو مسيحية، أو أي فئة إثنية خاصة، أو حرمان للمرأة، أو إعاقة لتطلعات الشباب نحو مواقع العمل والإنتاج ومؤسسات صنع القرار، بل بالعكس لدينا ما نتباهى به من تماسك وتوافق وتكامل يحتاج لمنظومة قوانين تنسجم وطموح الأردنيين من أجل هوية أردنية جامعة ومواطنة متساوية، لتكون كما سماها عضو لجنة تطوير المنظومة السياسية، رائد العدوان «حائط صد» في مواجهة إفرازات أنانية مرضية نتاج قوى الشد العكسي المحافظة التقليدية، ورحب بها وأثنى عليها النائب ميرزا بولاد وعمدة الزرقاء عماد المومني، مما يدلل على كوامن رغبة القطاع الأوسع من الأردنيين كي تكون توصيات اللجنة الملكية محفزة تستجيب للغد وللأجيال المقبلة.
في التدقيق والاستماع للشرائح الأردنية المختلفة، نجد أن الوجع الأقسى يعود للوضع الاقتصادي، لحجم البطالة المتفشية بين صفوف الشباب، فقدان الأمل، غلاء الأسعار، سوء الإدارة، المحسوبية، ضعف الخدمات الصحية والتعليمية، ظواهر مؤلمة لمجتمع كان عنوانه العونة والفزعة ليتلوى اليوم بين شيوع الحاجة والحرمان، وضعف التغطية للاحتياجات الضرورية لغالبية المجتمع في الريف والبادية والمخيمات وأحياء المدن الفقيرة.
لن يسلم بلدنا من مظاهر التقاطب الاجتماعي، والاحتجاجات الحادة، ووعي الرغبة المشروعة في الحياة الكريمة، ولن يسلم إذا لم تتوفر فرص المعالجات الجدية الحقيقية والبرامج الملموسة لخلق الفرص أمام الشباب للعمل والانتاج.
رأس الدولة التقى مع ممثلي القطاع السياحي المنهك، تعبيراً عن الاهتمام بدور هذا القطاع، والرهان عليه، بينما نجد الحكومة تحت حجة لم تعد مقنعة تواصل الإغلاقات المسائية للمطاعم والمقاهي والصالات، والخدمات الضرورية غير متوفرة لدى الأماكن السياحية التي يتحكم بها متنفذون محليون يحتكرون المواقع عندما كانت حيوية معطاءة وذات اهتمام.
بلدنا بحاجة لنهضة اقتصادية، وإلا فالمقبل لن يسر أحداً، هل ندرك ذلك قبل فوات الأوان؟؟.
الواقعة الأولى تمت بدعوة كريمة في ديوان المؤرخ عمر العرموطي شرق عمان، والثانية تمت بما يماثلها وأوسع من الحضور والتعددية في دارة الدكتور حسين الحجاوي في الزرقاء.
في الحالتين كانت اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية هي موضع الاهتمام والنقاش ومشاريع قوانينها الأربعة المرتقبة: 1- قانون الأحزاب، 2- قانون الانتخابات لمجلس النواب، 3 قانون المجالس البلدية، 4- قانون مجالس المحافظات، وتوصياتها بإجراء بعض التعديلات الدستورية الملائمة التي تتفق ومشاريع القوانين الأربعة.
في الموقعين المختلفين، كان الحضور من متعددي «الأصول والمنابت» يتحدثون عن ضرورة إلغاء كافة الصيغ الانقسامية المغذاة من القوانين الضيقة التي لم تعد تستجيب لقيم العصر، ولا تلبي حقوق المواطنة الأردنية الواحدة، وضرورة إلغاء الكوتات التمييزية الجهوية، المعيقة لوحدة الأردنيين على أساس المساواة والعدالة.
لا توجد لدينا مشكلة بدوية، أو شركسية وشيشانية، أو مسيحية، أو أي فئة إثنية خاصة، أو حرمان للمرأة، أو إعاقة لتطلعات الشباب نحو مواقع العمل والإنتاج ومؤسسات صنع القرار، بل بالعكس لدينا ما نتباهى به من تماسك وتوافق وتكامل يحتاج لمنظومة قوانين تنسجم وطموح الأردنيين من أجل هوية أردنية جامعة ومواطنة متساوية، لتكون كما سماها عضو لجنة تطوير المنظومة السياسية، رائد العدوان «حائط صد» في مواجهة إفرازات أنانية مرضية نتاج قوى الشد العكسي المحافظة التقليدية، ورحب بها وأثنى عليها النائب ميرزا بولاد وعمدة الزرقاء عماد المومني، مما يدلل على كوامن رغبة القطاع الأوسع من الأردنيين كي تكون توصيات اللجنة الملكية محفزة تستجيب للغد وللأجيال المقبلة.
في التدقيق والاستماع للشرائح الأردنية المختلفة، نجد أن الوجع الأقسى يعود للوضع الاقتصادي، لحجم البطالة المتفشية بين صفوف الشباب، فقدان الأمل، غلاء الأسعار، سوء الإدارة، المحسوبية، ضعف الخدمات الصحية والتعليمية، ظواهر مؤلمة لمجتمع كان عنوانه العونة والفزعة ليتلوى اليوم بين شيوع الحاجة والحرمان، وضعف التغطية للاحتياجات الضرورية لغالبية المجتمع في الريف والبادية والمخيمات وأحياء المدن الفقيرة.
لن يسلم بلدنا من مظاهر التقاطب الاجتماعي، والاحتجاجات الحادة، ووعي الرغبة المشروعة في الحياة الكريمة، ولن يسلم إذا لم تتوفر فرص المعالجات الجدية الحقيقية والبرامج الملموسة لخلق الفرص أمام الشباب للعمل والانتاج.
رأس الدولة التقى مع ممثلي القطاع السياحي المنهك، تعبيراً عن الاهتمام بدور هذا القطاع، والرهان عليه، بينما نجد الحكومة تحت حجة لم تعد مقنعة تواصل الإغلاقات المسائية للمطاعم والمقاهي والصالات، والخدمات الضرورية غير متوفرة لدى الأماكن السياحية التي يتحكم بها متنفذون محليون يحتكرون المواقع عندما كانت حيوية معطاءة وذات اهتمام.
بلدنا بحاجة لنهضة اقتصادية، وإلا فالمقبل لن يسر أحداً، هل ندرك ذلك قبل فوات الأوان؟؟.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق