عمان جو_أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتور خالد الكلالدة، أن أي مواطن يُبلغ عن حادثة شراء أصوات، هو محمي بموجب القانون ويتم التعامل بشكل سري مع بلاغه واسمه.
جاء ذلك، في سياق رد الكلالدة على استفسارات "الغد" خلال مؤتمر صحفي، حول وجود معلومات متداولة حول عمليات شراء أصوات في إحدى دوائر عمان الانتخابية.
وحث الكلالدة على تقديم أدلة ولو بسيطة عند الحديث عن شراء الأصوات، حتى يتسنى للأجهزة المختصة الوصول إلى المتورطين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
وأكد أن الهيئة المستقلة تتواصل على الفور مع الأجهزة الأمنية لحظة ورود أي معلومات حول وجود شراء أصوات.
ويتخذ هذا المال أشكالا متعددة؛ من بينها: الرشوة التي يقدمها مرشحون للناخبين، لقاء ضمان أصواتهم؛ سواء كان الصوت لصالح مرشح معين أو توظيفه ضد مرشح آخر، إما بحجب الصوت أو منحه مرشحا آخر لتشتيت الأصوات، والحيلولة دون نجاح أحد المرشحين.
وكانت دائرة الإفتاء العام، حرمت شراء الأصوات في الانتخابات، وذلك في ظل سخونة المنافسة بين القوائم، من خلال فتوى نشرتها على موقعها الإلكتروني.
ونصت الفتوى على "يحرم على المرشح أن يدفع المال للناس مقابل انتخابه وحشد الأصوات لصالحه، سواء أكان نقداً، أم هدايا، ومن يفعل ذلك فكيف يؤتمن على مصالح وطنه ومقدراته".
وتابعت أنه "من غير اللائق بالمواطن الأردني أن يتعامل مع قضية الانتخابات بهذا الأسلوب، ومن غير اللائق على النائب كذلك أن يحشد الأصوات لصالحه بهذه الطريقة، ومما يذمّ به المجتمع أن تكون المجالس النيابية قائمة على شراء الضمائر، وماذا يُتوقع ممن يرى المال كل شيء فيبيع صوته، أو يشتري صوت غيره؟ وماذا يُتوقع منه إذا صار صاحب قرار؟"
الغد