عمان جو - الأردن عليه أن يضع في حساباته السياسية، احتمالات سقوط مشروع السلطة الفلسطينية، في أي لحظة، وإذا كان هذا الرأي يبدو مبالغة بالنسبة للبعض، إلا أن الوضع في الضفة الغربية يغلي على كل المستويات، ولا يمكن أن يبقى الحال هكذا داخل مدن الضفة الغربية وقراها.
الدعم الذي حصلت عليه سلطة أوسلو، كان كبيرا، من الأردن، ومن دول ثانية، لغايات التثبيت السياسي، ومن أجل الوصول الى حل الدولتين، لكننا ندرك اليوم، أن محنة سلطة أوسلو لا تتعلق بالاحتلال فقط، وعدم وجود سيناريو لحل الدولتين أو حتى سيناريو حل الدولة الواحدة، بل تتعلق ببنيوية السلطة، وأدوارها، وشعبيتها، وقبولها، ومدى قدرتها على الاستمرار.
أوسلو قدمت خدمات كبيرة لإسرائيل، فهي اعترفت بثلاثة أرباع فلسطين، باعتبارها إسرائيل مقابل وعد بقيام دولة فلسطينية، لكن هذه الدولة لم تقم، بل إن سلطة أوسلو تولت كل مهام الاحتلال، من إدارة الكتل الفلسطينية أمنياً، وتطهير الضفة الغربية من كل مقاوم، وتولت مصالح سياسية واقتصادية وأمنية نيابة عن إسرائيل، فهي سلطة تابعة للاحتلال.
بات طبيعيا، على سبيل المثال، أن تجد الشرطة الفلسطينية تقوم بضرب الفلسطينيين أو اعتقالهم، أو حتى قتلهم مثلما حدث مع الناشط نزار بنات، مؤخرا، وأن يتم فتح السجون، أو تسليم المطلوبين للاحتلال، أو جمع المعلومات عن الفلسطينيين وتقديمها الى إسرائيل، ويكفي ما يشعر به الناس في الضفة الغربية، من غضب، بسبب تصرفات السلطة خلال أحداث الأقصى التي شهدناها في رمضان، وبعد ذلك، وكانت الرسالة طرد مفتي السلطة من داخل المسجد الأقصى، وإنزاله عن منبر صلاح الدين الأيوبي، في تعبير غير مسبوق أبدا ضد السلطة.
الدور الوظيفي للسلطة، بات مكشوفا، والمظاهرات التي طالبت برحيل الرئيس الفلسطيني، لا يمكن أن تتم قراءتها بشكل عادي، وهذا يعني أن موجة الغضب من السلطة، بلغت مبلغا كبيرا، في ظل أوضاع اقتصادية سيئة، وفضائح كان آخرها فضيحة شراء لقاحات كورونا المنتهية الصلاحية، من أجل توزيعها على الفلسطينيين، في تعبير أسود عن الفساد، وقلة المسؤولية، والاستخفاف بالفلسطينيين، الى درجة مبادلة المطاعيم الجديدة بمطاعيم منتهية.
الوضع في الضفة الغربية، لن يبقى كما هو، فالربيع العربي الذي لم يتسلل الى الضفة الغربية، بسبب إحاطة الاحتلال للضفة قد يكون واردا الآن، خصوصا أن الأزمة تتعلق بحقيقة دور السلطة، ورجالاتها، تجاه الشعب الفلسطيني، وهذا الشعب الذي خاض انتفاضتين، ولديه قدرة على التعبير السياسي، طوال عمره، قد لا يسكت كثيرا، أمام ما يجري بعد أو وصل الدور الوظيفي الإسرائيلي الذي تقوم به السلطة، الى أعلى درجات الوضوح، والوقاحة.
رجالات السلطة الذين هددوا دعائيا فقط، في تواقيت معينة، بحل السلطة، لم يفعلوا ذلك، كما أن إسرائيل القادرة على حل السلطة، لن تفعل ذلك، كونها مستفيدة من دور السلطة، ولا أحد للأسف يضع في تقديراته احتمال انفجار الأوضاع الداخلية في الضفة الغربية، وخروج الناس ضد السلطة، فوق تفشي الشكوك، والظنون، والثقة بكون السلطة تعمل ضد الفلسطينيين، نيابة عن إسرائيل، مثلما أنها لا تمتلك أفقا سياسيا، ولا تريد مقاومة أيضا، وتستغرق في دورها، الذي وصل حد تشابك علاقات الكثيرين من رجالات السلطة مع إسرائيل وشركاتها وأموالها.
في قراءات الأردن للوضع في الضفة الغربية، استمرار للدعم السياسي لهذه السلطة، على أساس المراهنة على احتمال قيام دولة فلسطينية، لكن الواضح أن الوضع ذاته في الضفة الغربية مفتوح على انفجارات متعددة، وأن السلطة ذاتها اليوم آيلة للسقوط، فإن لم تسقط فعليا، فقد سقطت شعبيا، بسبب الممارسات المختلفة، التي يشعر كثيرون بالذهول منها، ومن بينها جرأة الأمن الفلسطيني على الفلسطينيين، وقصص الاعتداء والتجاوزات المخزية.
احتمالات إسقاط السلطة، شعبيا، باتت واردة الى حد كبير، فإن لم يكن الآن، فغداً، أو بعد غد، وعلى الأردن أن يفتح عينيه جيدا على ما يجري في جواره الغربي، لاعتبارات كثيرة، أقلها استغراق السلطة، علنا وسرا، في دورها الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
ماذا سيفعل الأردن، إذا سقطت السلطة، ودخلت الضفة الغربية في دوامة فوضى كبيرة، لن تمنعها حلول السلطة الأمنية، ولا هراوات الأمن، في رام الله، والخليل، وغيرهما؟.