قيادات نسائية: وقت عملية الاقتراع مشجع للنساء على التصويت
عمان جو - اكدت قيادات نسائية ان مسار عملية الاقتراع التي يقوم بها الناخب أو الناخبة تستغرق ثلاث دقائق فقط وهي آلية مشجعة للنساء على الاقبال والتصويت.
واعربت القيادات النسائية في حديثهن لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، عن تطلعهن الى نتائج ايجابية ونوعية لمجلس نيابي مؤثر وفاعل في حياة الاردنيين والاردنيات يكون فيه للنساء حضور نوعي وعددي بما لا يقل عن 20 بالمئة.
وقالت القائمة على اعمال تحالف "عين على النساء في الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي" الرئيس التنفيذي لجمعية معهد تضامن النساء الاردني "تضامن" اسمى خضر ان قانون الانتخاب مشجع للنساء للمشاركة والانخراط في العملية الانتخابية لاعتبارها ان انتخابات 2016 شهدت اعلى نسبة ترشح من النساء وبنسبة وصلت الى 20 بالمئة. وانه ميسر لوصول المرأة تنافسيا وعن طريق الكوتا حيث اعتبر القانون ترشح المرأة في القائمة لا يندرج ضمن الحد الأعلى لأعضاء القائمة، والمقيد بعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، فإذا فازت القائمة فإنها ستحصل على عدد مقاعد يتناسب مع نسبة ما حصلت عليه من أصوات كما أن القائمة ستحصل على عدد مقاعد إضافية في حال فازت المرشحة ضمن القائمة بالكوتا النسائية.
ولفتت خضر الى ان 52 % من الناخبين هم نساء وفق بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وعليه فإن الناخبات يملكن أصواتاً مهمة، وستذهب أصواتهن بالتأكيد إلى القوائم التي تضم نساء، وبالأخص تلك القوائم التي تضم أكثر من مرشحة واحدة.
من جهتها قالت امين سر جمعية الحقوق الاردنيين المحامية نور الامام ان القانون منح للنساء فرصتين للفوز وشجعهن على الترشح معربة عن قلقها من الحجب عن النساء داخل القوائم وذلك لتخوف البعض من فوزها على حساب اشخاص بالقائمة.
وزادت المحامية الامام ان المقاعد المخصصة للنساء لم تراع الكثافة السكانية وقالت "للاسف كل نساء العاصمة واربد والزرقاء، المدن الاكثر انخراطا بالعمل السياسي والحياة العامة، خصص لكل منهم مقعد فقط ولكنه قدم لمناطق اخرى محدودة مقعدا لكل منطقة.
بدورها اعتبرت مديرة مركز دراسات المراة في الجامعة الاردنية الدكتورة عبير دبابنة، ان الانتخابات الجارية نوعية في حياة الاردن والاردنيات وتشكل سنديانة التغيير النوعي نحو حياة ديمقراطية مستدامة.
وقالت "صوت كل اردني واردنية هي مسؤولية وحق دستوري وفرصة لن تتكرر الا كل اربع سنوات "لافتة الى ان هذه الاصوات هي المواطنة وهي الخيار للاردن امام كل اصوات الحرب من حولنا".
واعتبرت الدكتور دبابنة وجود النساء في اغلب القوائم علامة فارقة في تقدم المشاركة السياسية للمراة.
كما لفتت الى الدور الايجابي الذي لعبته مؤسسات المجتمع المدني في هذه الانتخابات خاصة في بناء قدرات المرشحات وفي الرقابة على الانتخابات.
المحامية الناشطة سميرة زيتون عولت على وعي المواطن وقالت "لاحظت وجود وعي متزايد من الاردنيين باهمية المشاركة في العملية الانتخابية معربة عن املها في ترجمة هذا الوعي في ضنادق الاقتراع وفرز مجلس انتخابي يقوي الاردن وينشط مسار المرأة الاردنية متوقعه ان تحصد النساء في المجلس بما لا يقل عن نسبة 25 بالمئة من المقاعد.
وقالت ان وجود النساء في اغلب القوائم الانتخابية مبشرا بفوز عدد اكبر من النساء في مجلس 2017 .
واعتبرت النائب الاسبق الدكتورة ادب السعود ان المشاركة في العملية الانتخابية استحقاق دستوري وقالت "يجب على كل مواطن ممارسة هذا الحق فالوطن بحاجة لممثلي شعب على قدر من المسؤولية.
واكدت انها ضد المقاطعة وضد الورقة البيضاء التي تزيد من المشاركة ولكنها لا توصل الى برلمان يعبر عن ارادة الشعب الحقيقية.
وتوقعت الدكتورة السعود زيادة في عدد النساء في المجلس القادم لتصل الى 23 او 25 من المقاعد وهو رقم جيد سيؤثر ايجابيا في تقدم المراة وفي تحسين صورتها في مجلس النواب.
--(بترا)
واعربت القيادات النسائية في حديثهن لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، عن تطلعهن الى نتائج ايجابية ونوعية لمجلس نيابي مؤثر وفاعل في حياة الاردنيين والاردنيات يكون فيه للنساء حضور نوعي وعددي بما لا يقل عن 20 بالمئة.
وقالت القائمة على اعمال تحالف "عين على النساء في الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي" الرئيس التنفيذي لجمعية معهد تضامن النساء الاردني "تضامن" اسمى خضر ان قانون الانتخاب مشجع للنساء للمشاركة والانخراط في العملية الانتخابية لاعتبارها ان انتخابات 2016 شهدت اعلى نسبة ترشح من النساء وبنسبة وصلت الى 20 بالمئة. وانه ميسر لوصول المرأة تنافسيا وعن طريق الكوتا حيث اعتبر القانون ترشح المرأة في القائمة لا يندرج ضمن الحد الأعلى لأعضاء القائمة، والمقيد بعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، فإذا فازت القائمة فإنها ستحصل على عدد مقاعد يتناسب مع نسبة ما حصلت عليه من أصوات كما أن القائمة ستحصل على عدد مقاعد إضافية في حال فازت المرشحة ضمن القائمة بالكوتا النسائية.
ولفتت خضر الى ان 52 % من الناخبين هم نساء وفق بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وعليه فإن الناخبات يملكن أصواتاً مهمة، وستذهب أصواتهن بالتأكيد إلى القوائم التي تضم نساء، وبالأخص تلك القوائم التي تضم أكثر من مرشحة واحدة.
من جهتها قالت امين سر جمعية الحقوق الاردنيين المحامية نور الامام ان القانون منح للنساء فرصتين للفوز وشجعهن على الترشح معربة عن قلقها من الحجب عن النساء داخل القوائم وذلك لتخوف البعض من فوزها على حساب اشخاص بالقائمة.
وزادت المحامية الامام ان المقاعد المخصصة للنساء لم تراع الكثافة السكانية وقالت "للاسف كل نساء العاصمة واربد والزرقاء، المدن الاكثر انخراطا بالعمل السياسي والحياة العامة، خصص لكل منهم مقعد فقط ولكنه قدم لمناطق اخرى محدودة مقعدا لكل منطقة.
بدورها اعتبرت مديرة مركز دراسات المراة في الجامعة الاردنية الدكتورة عبير دبابنة، ان الانتخابات الجارية نوعية في حياة الاردن والاردنيات وتشكل سنديانة التغيير النوعي نحو حياة ديمقراطية مستدامة.
وقالت "صوت كل اردني واردنية هي مسؤولية وحق دستوري وفرصة لن تتكرر الا كل اربع سنوات "لافتة الى ان هذه الاصوات هي المواطنة وهي الخيار للاردن امام كل اصوات الحرب من حولنا".
واعتبرت الدكتور دبابنة وجود النساء في اغلب القوائم علامة فارقة في تقدم المشاركة السياسية للمراة.
كما لفتت الى الدور الايجابي الذي لعبته مؤسسات المجتمع المدني في هذه الانتخابات خاصة في بناء قدرات المرشحات وفي الرقابة على الانتخابات.
المحامية الناشطة سميرة زيتون عولت على وعي المواطن وقالت "لاحظت وجود وعي متزايد من الاردنيين باهمية المشاركة في العملية الانتخابية معربة عن املها في ترجمة هذا الوعي في ضنادق الاقتراع وفرز مجلس انتخابي يقوي الاردن وينشط مسار المرأة الاردنية متوقعه ان تحصد النساء في المجلس بما لا يقل عن نسبة 25 بالمئة من المقاعد.
وقالت ان وجود النساء في اغلب القوائم الانتخابية مبشرا بفوز عدد اكبر من النساء في مجلس 2017 .
واعتبرت النائب الاسبق الدكتورة ادب السعود ان المشاركة في العملية الانتخابية استحقاق دستوري وقالت "يجب على كل مواطن ممارسة هذا الحق فالوطن بحاجة لممثلي شعب على قدر من المسؤولية.
واكدت انها ضد المقاطعة وضد الورقة البيضاء التي تزيد من المشاركة ولكنها لا توصل الى برلمان يعبر عن ارادة الشعب الحقيقية.
وتوقعت الدكتورة السعود زيادة في عدد النساء في المجلس القادم لتصل الى 23 او 25 من المقاعد وهو رقم جيد سيؤثر ايجابيا في تقدم المراة وفي تحسين صورتها في مجلس النواب.
--(بترا)
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات