الصراع الأردني الإسرائيلي
عمان جو - تسعى حكومة المستعمرة الجديدة، حكومة التغيير كما تصف نفسها، منذ حصولها على ثقة الكنيست يوم الأحد 13 حزيران 2021، العمل على إزالة التوتر والمواجهة، وتحسين علاقاتها مع الأطراف العربية والدولية وخاصة تلك التي ساءت في عهد حكومات نتنياهو المهزوم، وفي طليعة اهتمامات وزير خارجيتها يائير لبيد التوجه نحو التشبيك الإيجابي مع الأردن ومصر وفلسطين.
العلاقات الرسمية الأردنية الإسرائيلية القائمة على معاهدة السلام منذ عام 1994، إتسمت بالتصادم في عهد نتنياهو وساءت أكثر منذ قراره يوم 2/7/2018، المتضمن السماح للوزراء والنواب والمستوطنين باقتحام ساحات المسجد الاقصى، وهي مستمرة إلى اليوم، وبرزت بوضوح في مسيرة الرايات يوم 10 أيار 2021 وفق التقويم العبري، للاحتفال بـ «تحرير القدس» و»توحيدها»، ولهذا رغم محاولاته زيارة الأردن أكثر من مرة، ومحاولة الاتصال تلفونياً عدة مرات، لم يتجاوب معه رأس الدولة جلالة الملك، رغم تدخل واشنطن في عهد ترامب للتوسط، ولكنها فشلت ووصلت ذروتها منع عبور طائرة نتنياهو التحليق ودخول الأجواء الأردنية متوجهاً إلى الخليج العربي يوم 11/3/2021، سبق ذلك إلغاء ملاحق معاهدة السلام بشأن منطقتي الباقورة والغُمر يوم 10/11/2019.
الأردن يتمسك بحماية مصالحه الوطنية، وفي طليعتها بقاء القضية الفلسطينية داخل فلسطين، ومنع إعادة رميها وحلها خارج فلسطين على حساب المصالح الوطنية الأردنية، كما حصل بعد عام 1948، ولذلك يقف الأردن حازماً في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه، الذي لا وطن له سواه، وإسناد نضاله وتطلعاته لاستعادة حقوقه الوطنية الثلاثة: حقه في المساواة والاستقلال والعودة، وعلى خلفيتها وبسببها تبرز مظاهر الصدام الأردني الإسرائيلي نحو العناوين الرئيسية التالية:
أولاً: حول القدس باعتبارها كانت جزءاً من الأراضي الأردنية مع الضفة، قبل أن يقع عليها الاحتلال عام 1967، ولهذا يرفض الأردن كل محاولات أسرلتها وعبرنتها وتهويدها، ويعمل عبر الوصاية الهاشمية والرعاية الأردنية، للحفاظ على هويتها الوطنية والقومية والإسلامية والمسيحية.
ثانياً: حول الضفة يرفض الأردن كافة مظاهر الاستيطان والإلحاق وضم الضفة لخارطة المستعمرة الإسرائيلية، والتصدي لمحاولات تهجيرهم من خلال جعل بلدهم طاردا لأهله وشعبه، ويتمسك الأردن بدعم صمودهم وإسناد نضالهم بهدف زوال الاحتلال ونيلهم الحرية والاستقلال.
ثالثاً: يتمسك الأردن بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى المدن والقرى التي طردوا منها عام 1948، واستعادة ممتلكاتهم منها وفيها وعليها وفق القرار الدولي 194، ويعمل على حفظ هويتهم وحقوقهم عبر الحفاظ على وظيفة ومكانة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وإسناد عملها في مواصلة تقديم خدماتها للفلسطينيين وحث البلدان الداعمة لمواصلة التبرع لتوفير وتغطية احتياجاتها الضرورية.
السؤال هل تستطيع حكومة بينيت – يائير التجاوب مع المطالب الأردنية، واحترام المصالح الوطنية الأردنية في فلسطين؟؟ إذا لم يكن كذلك، فالأردن لا يسعى لعلاقات عامة مع المستعمرة، ولم تكن خياراته في التوصل إلى معاهدة السلام مع تل أبيب عام 1994 لمكافأة توجهاته الاستعمارية التوسعية، بل اجتهد أن ذلك يمكن أن يُسهم في توفير الطمأنينة والوصول إلى حلول عملية واقعية في منتصف الطريق، تخدم استعادة حقوق الشعب الفلسطيني بشكل تدريجي متعدد المراحل وفق الخيار الفلسطيني الذي أطلقه وبرمجه المجلس الوطني الفلسطيني تحت عنوان «الحل المرحلي» عام 1974، والتوصل إلى اتفاق أوسلو عام 1993، وكذلك وثيقة حماس الصادرة يوم الأول من أيار 2017.
العلاقات الرسمية الأردنية الإسرائيلية القائمة على معاهدة السلام منذ عام 1994، إتسمت بالتصادم في عهد نتنياهو وساءت أكثر منذ قراره يوم 2/7/2018، المتضمن السماح للوزراء والنواب والمستوطنين باقتحام ساحات المسجد الاقصى، وهي مستمرة إلى اليوم، وبرزت بوضوح في مسيرة الرايات يوم 10 أيار 2021 وفق التقويم العبري، للاحتفال بـ «تحرير القدس» و»توحيدها»، ولهذا رغم محاولاته زيارة الأردن أكثر من مرة، ومحاولة الاتصال تلفونياً عدة مرات، لم يتجاوب معه رأس الدولة جلالة الملك، رغم تدخل واشنطن في عهد ترامب للتوسط، ولكنها فشلت ووصلت ذروتها منع عبور طائرة نتنياهو التحليق ودخول الأجواء الأردنية متوجهاً إلى الخليج العربي يوم 11/3/2021، سبق ذلك إلغاء ملاحق معاهدة السلام بشأن منطقتي الباقورة والغُمر يوم 10/11/2019.
الأردن يتمسك بحماية مصالحه الوطنية، وفي طليعتها بقاء القضية الفلسطينية داخل فلسطين، ومنع إعادة رميها وحلها خارج فلسطين على حساب المصالح الوطنية الأردنية، كما حصل بعد عام 1948، ولذلك يقف الأردن حازماً في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه، الذي لا وطن له سواه، وإسناد نضاله وتطلعاته لاستعادة حقوقه الوطنية الثلاثة: حقه في المساواة والاستقلال والعودة، وعلى خلفيتها وبسببها تبرز مظاهر الصدام الأردني الإسرائيلي نحو العناوين الرئيسية التالية:
أولاً: حول القدس باعتبارها كانت جزءاً من الأراضي الأردنية مع الضفة، قبل أن يقع عليها الاحتلال عام 1967، ولهذا يرفض الأردن كل محاولات أسرلتها وعبرنتها وتهويدها، ويعمل عبر الوصاية الهاشمية والرعاية الأردنية، للحفاظ على هويتها الوطنية والقومية والإسلامية والمسيحية.
ثانياً: حول الضفة يرفض الأردن كافة مظاهر الاستيطان والإلحاق وضم الضفة لخارطة المستعمرة الإسرائيلية، والتصدي لمحاولات تهجيرهم من خلال جعل بلدهم طاردا لأهله وشعبه، ويتمسك الأردن بدعم صمودهم وإسناد نضالهم بهدف زوال الاحتلال ونيلهم الحرية والاستقلال.
ثالثاً: يتمسك الأردن بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى المدن والقرى التي طردوا منها عام 1948، واستعادة ممتلكاتهم منها وفيها وعليها وفق القرار الدولي 194، ويعمل على حفظ هويتهم وحقوقهم عبر الحفاظ على وظيفة ومكانة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وإسناد عملها في مواصلة تقديم خدماتها للفلسطينيين وحث البلدان الداعمة لمواصلة التبرع لتوفير وتغطية احتياجاتها الضرورية.
السؤال هل تستطيع حكومة بينيت – يائير التجاوب مع المطالب الأردنية، واحترام المصالح الوطنية الأردنية في فلسطين؟؟ إذا لم يكن كذلك، فالأردن لا يسعى لعلاقات عامة مع المستعمرة، ولم تكن خياراته في التوصل إلى معاهدة السلام مع تل أبيب عام 1994 لمكافأة توجهاته الاستعمارية التوسعية، بل اجتهد أن ذلك يمكن أن يُسهم في توفير الطمأنينة والوصول إلى حلول عملية واقعية في منتصف الطريق، تخدم استعادة حقوق الشعب الفلسطيني بشكل تدريجي متعدد المراحل وفق الخيار الفلسطيني الذي أطلقه وبرمجه المجلس الوطني الفلسطيني تحت عنوان «الحل المرحلي» عام 1974، والتوصل إلى اتفاق أوسلو عام 1993، وكذلك وثيقة حماس الصادرة يوم الأول من أيار 2017.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق