الرفاعي- طهبوب… موسم «الإصلاح» من زاوية «إخوان الأردن»: «لاحق العيار لباب الدار»
عمان جو - بسام البدارين - كان للحوار بين البرلمانية الأردنية والناشطة في المعارضة الإسلامية الدكتورة ديمة طهبوب ورئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، دور مباشر عشية التحضير لولادة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في صياغة موقف إيجابي من فكرة المشاركة في اللجنة رغم انخفاض سقف التوقعات الإصلاحية عند الحركة الإسلامية الأردنية.
مسألتان ظهرتا خلال عمل اللجنة من زاوية الإسلاميين، فقد سارع أعضاء في اللجنة مقربون من السلطات، بقمع ومنع فكرة القيادي الإسلامي المخضرم الشيخ حمزة منصور، بخصوص مناخات تسبق الحوار الإصلاحي، مثل وقف العقوبات بحق نقابة المعلمين. في الأثناء، وقف عدد كبير من رجال الشرطة على بوابات مقر يضم مكاتب معروفة للإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، مع تدقيق بالهويات وبعض المضايقات الصغيرة أثناء انعقاد اجتماع خاص لمجلس الشورى.
في التحرش بطرح الشيخ حمزة منصور، تحركت «همسة» في أذن نقيب المهندسين الأسبق والقيادي الإسلامي أيضاً وائل السقا، على شكل «نصيحة» تلفت النظر إلى أن سقف أعمال لجنة الإصلاح محدد والأجندة قد لا تحتمل طروحات سياسية.
فيما يتعلق بمقر الإسلاميين في ضاحية أبو نصير غربي العاصمة عمان، قيل بأن الحضور الأمني له علاقة بتطبيقات أوامر الدفاع والوقاية الصحية، حيث لا يجوز اجتماع أكثر من 20 شخصاً والخلفية ليست سياسية. مرر الإسلاميون النصيحة والملاحظة طوعاً ولأغراض النجاح في حالة استثمار سياسية محدودة قد يكون لها علاقة بالرفاعي حصراً وليس بسقف التوقعات الإصلاحية.
هنا تحديداً كان للأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ مراد العضايلة، تقدير مبكر على هامش دردشة مع «القدس العربي» بأن المشاركة في اجتماعات اللجنة وعضويتها دليل على الإيجابية من جهة التيار، لكن تلك المشاركة ليست مضمونة بالمطلق إذا لم يقدم للناس وحرياتهم تغييرات إصلاحية ملموسة. قالها العضايلة مبكراً: في حال الإصرار على بقاء صيغة قانون الصوت الواحد للانتخاب، فخيار الانسحاب من اللجنة وارد.
يتربص الإسلاميون بعدما قرر المكتب التنفيذي للإخوان المسلمين -بإجماع 11 صوتاً- المشاركة في لجنة الرفاعي، بما يمكن أن يحصل بخصوص قانون الانتخاب الجديد بشكل خاص.
القاعدة التي يتحرك بموجبها وائل السقا تحديداً وسط رفاقه من أعضاء اللجنة، قوامها العمل بنشاط في الاتجاه المعاكس للصوت الواحد، والتحذير من فوات فرصة الحوار الأخيرة، والحرص على رفع سقف المطالب الإصلاحية، حتى يتسنى للجنة تقديم شيء ذي فارق للناس أو «طرح الأكبر للحصول على الأصغر» .
قال السقا ذلك لبعض أعضاء اللجنة في كواليس الاجتماعات. ويحاول بمعية المخضرم الشيخ منصور والدكتورة طهبوب، المناورة والمناولة داخل نشاطات اللجنة بسقف مطالب سياسي ووطني وليس في السياق التقني والفني والتشريعي فقط، حتى وإن كانت الخصومة.
والتربص بثلاثي الإسلاميين كبير جداً داخل اللجنة ومصدره 3 جبهات، هي: خصومهم في السياسة والأيديولوجيا، والتيار المحافظ، وموقف الرئيس الرفاعي نفسه مع أعضاء المكتب التنفيذي.
قبِل الإسلاميون من حيث المبدأ، المشاركة في حصة صغيرة من مقاعد لجنة متفحمة سياسياً من كثرة عدد الأعضاء الذين أصبحوا الآن 91 عضواً بعد استقالة أو إقـالة الكاتب الصـحافي عريب الرنـتاوي.
كان الإسلاميون من أول دعاة الحوار تحت المظلة الملكية، وهم أصلاً في حالة تقييم لكلفة وفاتورة المقاطعة لكل الاتجاهات.
لذلك، تقررت مشاركتهم ودون سقف توقعات كبير، وعلى أساس أن مجرد تخفيف القبضة الأمنية على العمل الحزبي ثم مجرد دفن قانون الصوت الواحد الانتخابي، هي منجزات تنتمي إلى منطق ملاحقة «العيار الحكومي والنخبوي والإجرائي لباب الدار».
لكن بعض مراكز الثقل في التيار تخشى في الأثناء من التعرض لكمين، خصوصاً بعد التوثق من أن الانسحاب من لجنة ملكية عبث من الصعب تبرير كلفته.
لكن السؤال: من أقنع الإسلاميين بالمشاركة، وكيف؟
الإجابة على هذا السؤال تتطلب إلقاء الضوء على الحوار المبكر قبل إعلان تشكيل اللجنة الذي جرى بين الثنائي الرفاعي – طهبوب، والذي نقل إلى مراجع الحركة الإسلامية قبل غعلان قرار الموافقة على المشاركة بعضوية اللجنة.
ثمة تفاصيل طريفة وذكية في اللقاء القصير بين الرفاعي وطهبوب.
لكن قد يكون أهمها، بعد الحديث عن اتهامات لحكومة سابقة ترأسها الرفاعي في الوجدان الشعبي والإسلامي، تلك الإشارة الملغزة التي قيلت لترسيم الفارق بين حكومة غادرت برئاسة الرفاعي قبل نحو 11 عاماً تقريباً تحت وطأة تداعيات ما سمي بالربيع العربي، وبين النسخة السياسية الجديدة للرفاعي نفسه وهو يعود للمسرح ومن أوسع الأبواب.
الحماسة التي أظهرتها الدكتورة طهبوب في بداية خطاب الموسم الإصلاحي دفع بها إلى أضواء الاتهام في بعض الأوساط، لكن ذلك طبيعي ومعه مسيرة مسيسة مؤثرة وعميقة للسيدة.
والحماسة التي أظهرها الرئيس الرفاعي وهو يقرر فتح جزء صغير من قلبه السياسي لحلقة مثقفة في التعبير البرلماني للإسلاميين مثل الدكتورة طهبوب الضحية الأبرز لهندسة الانتخابات.. حماسة قد تنطوي على تلغيز استقطابي سياسي لاحقاً.
هل يعني تبادل الإيجابيات والإشارات شيئاً مستقبلاً في حال صمود أسس شراكة حالية بين اللجنة ورئيسها وممثلي الإخوان المسلمين وأصدقائهم فيها؟
سؤال مهم، لكن يعرف الطرفان بأن الإجابة عليه ستكون بعد اللجنة وصمودها وسط اتجاهات معاكسة داخل الدولة.
"القدس العربي"
مسألتان ظهرتا خلال عمل اللجنة من زاوية الإسلاميين، فقد سارع أعضاء في اللجنة مقربون من السلطات، بقمع ومنع فكرة القيادي الإسلامي المخضرم الشيخ حمزة منصور، بخصوص مناخات تسبق الحوار الإصلاحي، مثل وقف العقوبات بحق نقابة المعلمين. في الأثناء، وقف عدد كبير من رجال الشرطة على بوابات مقر يضم مكاتب معروفة للإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، مع تدقيق بالهويات وبعض المضايقات الصغيرة أثناء انعقاد اجتماع خاص لمجلس الشورى.
في التحرش بطرح الشيخ حمزة منصور، تحركت «همسة» في أذن نقيب المهندسين الأسبق والقيادي الإسلامي أيضاً وائل السقا، على شكل «نصيحة» تلفت النظر إلى أن سقف أعمال لجنة الإصلاح محدد والأجندة قد لا تحتمل طروحات سياسية.
فيما يتعلق بمقر الإسلاميين في ضاحية أبو نصير غربي العاصمة عمان، قيل بأن الحضور الأمني له علاقة بتطبيقات أوامر الدفاع والوقاية الصحية، حيث لا يجوز اجتماع أكثر من 20 شخصاً والخلفية ليست سياسية. مرر الإسلاميون النصيحة والملاحظة طوعاً ولأغراض النجاح في حالة استثمار سياسية محدودة قد يكون لها علاقة بالرفاعي حصراً وليس بسقف التوقعات الإصلاحية.
هنا تحديداً كان للأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ مراد العضايلة، تقدير مبكر على هامش دردشة مع «القدس العربي» بأن المشاركة في اجتماعات اللجنة وعضويتها دليل على الإيجابية من جهة التيار، لكن تلك المشاركة ليست مضمونة بالمطلق إذا لم يقدم للناس وحرياتهم تغييرات إصلاحية ملموسة. قالها العضايلة مبكراً: في حال الإصرار على بقاء صيغة قانون الصوت الواحد للانتخاب، فخيار الانسحاب من اللجنة وارد.
يتربص الإسلاميون بعدما قرر المكتب التنفيذي للإخوان المسلمين -بإجماع 11 صوتاً- المشاركة في لجنة الرفاعي، بما يمكن أن يحصل بخصوص قانون الانتخاب الجديد بشكل خاص.
القاعدة التي يتحرك بموجبها وائل السقا تحديداً وسط رفاقه من أعضاء اللجنة، قوامها العمل بنشاط في الاتجاه المعاكس للصوت الواحد، والتحذير من فوات فرصة الحوار الأخيرة، والحرص على رفع سقف المطالب الإصلاحية، حتى يتسنى للجنة تقديم شيء ذي فارق للناس أو «طرح الأكبر للحصول على الأصغر» .
قال السقا ذلك لبعض أعضاء اللجنة في كواليس الاجتماعات. ويحاول بمعية المخضرم الشيخ منصور والدكتورة طهبوب، المناورة والمناولة داخل نشاطات اللجنة بسقف مطالب سياسي ووطني وليس في السياق التقني والفني والتشريعي فقط، حتى وإن كانت الخصومة.
والتربص بثلاثي الإسلاميين كبير جداً داخل اللجنة ومصدره 3 جبهات، هي: خصومهم في السياسة والأيديولوجيا، والتيار المحافظ، وموقف الرئيس الرفاعي نفسه مع أعضاء المكتب التنفيذي.
قبِل الإسلاميون من حيث المبدأ، المشاركة في حصة صغيرة من مقاعد لجنة متفحمة سياسياً من كثرة عدد الأعضاء الذين أصبحوا الآن 91 عضواً بعد استقالة أو إقـالة الكاتب الصـحافي عريب الرنـتاوي.
كان الإسلاميون من أول دعاة الحوار تحت المظلة الملكية، وهم أصلاً في حالة تقييم لكلفة وفاتورة المقاطعة لكل الاتجاهات.
لذلك، تقررت مشاركتهم ودون سقف توقعات كبير، وعلى أساس أن مجرد تخفيف القبضة الأمنية على العمل الحزبي ثم مجرد دفن قانون الصوت الواحد الانتخابي، هي منجزات تنتمي إلى منطق ملاحقة «العيار الحكومي والنخبوي والإجرائي لباب الدار».
لكن بعض مراكز الثقل في التيار تخشى في الأثناء من التعرض لكمين، خصوصاً بعد التوثق من أن الانسحاب من لجنة ملكية عبث من الصعب تبرير كلفته.
لكن السؤال: من أقنع الإسلاميين بالمشاركة، وكيف؟
الإجابة على هذا السؤال تتطلب إلقاء الضوء على الحوار المبكر قبل إعلان تشكيل اللجنة الذي جرى بين الثنائي الرفاعي – طهبوب، والذي نقل إلى مراجع الحركة الإسلامية قبل غعلان قرار الموافقة على المشاركة بعضوية اللجنة.
ثمة تفاصيل طريفة وذكية في اللقاء القصير بين الرفاعي وطهبوب.
لكن قد يكون أهمها، بعد الحديث عن اتهامات لحكومة سابقة ترأسها الرفاعي في الوجدان الشعبي والإسلامي، تلك الإشارة الملغزة التي قيلت لترسيم الفارق بين حكومة غادرت برئاسة الرفاعي قبل نحو 11 عاماً تقريباً تحت وطأة تداعيات ما سمي بالربيع العربي، وبين النسخة السياسية الجديدة للرفاعي نفسه وهو يعود للمسرح ومن أوسع الأبواب.
الحماسة التي أظهرتها الدكتورة طهبوب في بداية خطاب الموسم الإصلاحي دفع بها إلى أضواء الاتهام في بعض الأوساط، لكن ذلك طبيعي ومعه مسيرة مسيسة مؤثرة وعميقة للسيدة.
والحماسة التي أظهرها الرئيس الرفاعي وهو يقرر فتح جزء صغير من قلبه السياسي لحلقة مثقفة في التعبير البرلماني للإسلاميين مثل الدكتورة طهبوب الضحية الأبرز لهندسة الانتخابات.. حماسة قد تنطوي على تلغيز استقطابي سياسي لاحقاً.
هل يعني تبادل الإيجابيات والإشارات شيئاً مستقبلاً في حال صمود أسس شراكة حالية بين اللجنة ورئيسها وممثلي الإخوان المسلمين وأصدقائهم فيها؟
سؤال مهم، لكن يعرف الطرفان بأن الإجابة عليه ستكون بعد اللجنة وصمودها وسط اتجاهات معاكسة داخل الدولة.
"القدس العربي"
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق