عمان جو - يلعب تأثير النخبة الحاكمة دوراً بارزاً في عملية الإصلاح السياسي، ففي الدول الديموقراطية تكون النخب السياسية متعددة وتعتمد على الرضا المتبادل، وهذا يؤدي إلى عدم قدرة أية نخبة بتحقيق سيطرتها التامة، فإذا كانت هناك نخبة في الحكم فإن الأخرى في المعارضة، وبالتالي فإن الإصلاح السياسي لا يتم إلا بالتوافق وفق أطر المشاركة السياسية المعمول بها في النظم الديموقراطية، لذلك الإصلاح السياسي قد يسير بشكل أبطأ.
أما في النظم غير الديموقراطية فالنخب لا تعتمد على التعددية، وتمتاز بالتماسك والتركيز الشديدين،لذا فهي اكثر قوة وتأثير ، وهذا يمكنها من لعب دور محوري في عملية الإصلاح السياسي. وتلجأ تلك النخب للحديث عن الإصلاح السياسي عادةً إذا ما برزت مخاطر قد تهدد شرعيتها ووجودها، وتشرع في تنفيذ إصلاحات محدودة تتناسب مع حجم الضغوط التي تتعرض لها.
والنخبة الحاكمة في الأردن تمتاز بصغر الحجم ومحدودية الدوائر المؤثرة فيها، فهي تتمتع بقدر عالي من المرونة تمكنها من اتخاذ أية خطوات إصلاحية كافية لاستيعاب مطالب الشارع خاصة إذا ارتفعت تلك المطالب إلى سقوف قد تهدد شرعية النظام السياسي ووجودة.
النخب الحاكمة المستفيدة من الوضع القائم عادةً ما تتبنى مواقف تتناقض متطلبات الإصلاح السياسي، فكلما زادت المشاركة السياسية زاد التنافس على الإمتيازات والمناصب السياسية ، وهذا آخر ما ترغب به النخب الحاكمة ، وبالتالي فإنه لا مصلحة لها بدعم عملية الإصلاح السياسي، إذ إنها تمتلك من مصادر القوة ما يمكنها من إبطاء عملية الإصلاح السياسي ، هذا إذا لم تعطلها من الأساس.
إن طبيعة العلاقة بين النخبة الأردنية الحاكمة ومؤسسات المجتمع المدني الأردني تحكمها قوة النخبة ، بالتالي يؤدي ذلك إلى فرض برامجها على الطرف الأضعف.





د.حاتم الجازي
aljazihatem@yahoo.com