إسقاط قانون عنصري
عمان جو - الخطوة الجوهرية المقبلة، متى يتم إسقاط قانون يهودية الدولة الأكثر عنصرية لدى المستعمرة، بعدما نجح النواب العرب الفلسطينيين بإسقاط قانون منع لم شمل العائلات العربية الفلسطينية؟؟.
قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية العنصري المخصص فقط لمنع لم شمل عائلات عربية فلسطينية نتاج الزواج المختلط، أحدهما من فلسطينيي مناطق 1948 والثاني من مناطق 1967، وقد تزوجا، ولكن حكومة المستعمرة تمنع جمعهم وإعطائهم حق الإقامة في مناطق 48 لكون أحدهما من فلسطينيي مناطق 67 لا يحمل صفة المواطنة الإسرائيلية.
أربعون ألف فلسطيني حصيلة الزواج المختلط من أبناء المنطقتين 48 و67، محروم عليهما أن يعيشا معاً وفق القانون العنصري غير الإنساني السائد في مناطق 48 رغم أن أحدهما الزوج أو الزوجة من مناطق 48 والآخر من مناطق 67.
القانون تم تشريعه عام 2003 ويُجدد سنوياً، وتم عرضه على اجتماع الكنيست الإسرائيلي يوم الأحد 4/7/2021، ولم يحظ بالأغلبية العددية، فسقط القانون ولم يتم التجديد له، أي توقف استمراريته والعمل به، بواقع 59 صوتاً للمؤيدين للقانون، و59 معارضاً له، وهكذا فشلت حكومة اليمين واليمين السياسي المتطرف برئاسة بينيت من تمرير القانون.
الذين أسقطوا القانون وصوتوا ضده هم أحزاب المعارضة اليمينية برئاسة نتنياهو مع الليكود وله 30 نائباً ومعهم الأحزاب الدينية الثلاثة: 1-شاس أري درعي له 9 مقاعد، 2- يهودوت هتوارة موشي غفني له 7 مقاعد، 3- الصهيونية الدينية برئاسة بيتسليل سموتريتش له 6 مقاعد.
وقد صوتوا ضد القانون بهدف إسقاط الحكومة، وليس تأييداً أو تعاطفاً مع الفلسطينيين سواء كانوا من مناطق 48 أو مناطق 67، وأصلاً هم كانوا مع القانون طوال فترة مشاركتهم في حكومات نتنياهو المتعاقبة وهم ضد لم الشمل، ولكنهم صوتوا ضد القانون بهدف إسقاط الحكومة وإظهارها أمام قواعدها اليمينية العنصرية المتطرفة أنها فاشلة، وأخفقت في تمرير القانون الذي يمس المعادلة الديمغرافية السكانية للاغلبية اليهودية الإسرائيلية، ويسمح بتدفق الفلسطينيين لمناطق 48 عبر قانون لم الشمل للزيجات المختلطة.
أما الشق الآخر من المصوتين ضد القانون بهدف إسقاطه فهم نواب القائمة العربية المشتركة الستة، ومعهم اثنان من القائمة العربية الموحدة وهما مازن غنايم وسعيد خرومي، مع أن هذه القائمة التي يقودها النائب منصور عباس هي جزء من التحالف الحكومي المكون من الأحزاب الثمانية، ولذلك انقسمت «الموحدة» بقرار مسبق متفق عليه بهدف إسقاط القانون مع عدم إسقاط الحكومة.
مما يؤكد أن التصويت في القضايا المفصلية الجوهرية غالباً يقف النواب الفلسطينيون مع شعبهم ومع قضاياهم حتى ولو كانوا جزءاً من الائتلاف لحكومة المستعمرة.
حصيلة الموقف أن قانون منع لم الشمل سقط بمساهمة النواب الفلسطينيين في الكنيست الإسرائيلي، مما يفتح البوابة أو نافذة أمل مهما بدت صغيرة أو متواضعة نحو العمل لإسقاط قانون يهودية الدولة عبر بذل الجهد فلسطينياً مع نواب إسرائيليين لديهم مواقف إيجابية مهما كان عددهم، ومع إبراز عنصرية القانون على المستوى السياسي والبرلماني ولجان حقوق الإنسان لوضع القانون في قائمة القوانين العنصرية السوداء على المستوى العالمي، وإسقاط أي صفة تدعيها المستعمرة أنها ديمقراطية، فهي ديمقراطية الأغلبية الإسرائيلية العبرية اليهودية ضد الأقلية العربية الفلسطينية المضطهدة أصحاب البلاد الأصليين.
النضال الفلسطيني، داخل الوطن يأخذ أشكالاً متعددة تصب في مجرى واحد يهدف استعادة حقوق الشعب العربي الفلسطيني الكاملة غير المنقوصة في المساواة في مناطق 48، والاستقلال في مناطق 67، والعودة للاجئين على قاعدة قراري الأمم المتحدة 181 و194.
قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية العنصري المخصص فقط لمنع لم شمل عائلات عربية فلسطينية نتاج الزواج المختلط، أحدهما من فلسطينيي مناطق 1948 والثاني من مناطق 1967، وقد تزوجا، ولكن حكومة المستعمرة تمنع جمعهم وإعطائهم حق الإقامة في مناطق 48 لكون أحدهما من فلسطينيي مناطق 67 لا يحمل صفة المواطنة الإسرائيلية.
أربعون ألف فلسطيني حصيلة الزواج المختلط من أبناء المنطقتين 48 و67، محروم عليهما أن يعيشا معاً وفق القانون العنصري غير الإنساني السائد في مناطق 48 رغم أن أحدهما الزوج أو الزوجة من مناطق 48 والآخر من مناطق 67.
القانون تم تشريعه عام 2003 ويُجدد سنوياً، وتم عرضه على اجتماع الكنيست الإسرائيلي يوم الأحد 4/7/2021، ولم يحظ بالأغلبية العددية، فسقط القانون ولم يتم التجديد له، أي توقف استمراريته والعمل به، بواقع 59 صوتاً للمؤيدين للقانون، و59 معارضاً له، وهكذا فشلت حكومة اليمين واليمين السياسي المتطرف برئاسة بينيت من تمرير القانون.
الذين أسقطوا القانون وصوتوا ضده هم أحزاب المعارضة اليمينية برئاسة نتنياهو مع الليكود وله 30 نائباً ومعهم الأحزاب الدينية الثلاثة: 1-شاس أري درعي له 9 مقاعد، 2- يهودوت هتوارة موشي غفني له 7 مقاعد، 3- الصهيونية الدينية برئاسة بيتسليل سموتريتش له 6 مقاعد.
وقد صوتوا ضد القانون بهدف إسقاط الحكومة، وليس تأييداً أو تعاطفاً مع الفلسطينيين سواء كانوا من مناطق 48 أو مناطق 67، وأصلاً هم كانوا مع القانون طوال فترة مشاركتهم في حكومات نتنياهو المتعاقبة وهم ضد لم الشمل، ولكنهم صوتوا ضد القانون بهدف إسقاط الحكومة وإظهارها أمام قواعدها اليمينية العنصرية المتطرفة أنها فاشلة، وأخفقت في تمرير القانون الذي يمس المعادلة الديمغرافية السكانية للاغلبية اليهودية الإسرائيلية، ويسمح بتدفق الفلسطينيين لمناطق 48 عبر قانون لم الشمل للزيجات المختلطة.
أما الشق الآخر من المصوتين ضد القانون بهدف إسقاطه فهم نواب القائمة العربية المشتركة الستة، ومعهم اثنان من القائمة العربية الموحدة وهما مازن غنايم وسعيد خرومي، مع أن هذه القائمة التي يقودها النائب منصور عباس هي جزء من التحالف الحكومي المكون من الأحزاب الثمانية، ولذلك انقسمت «الموحدة» بقرار مسبق متفق عليه بهدف إسقاط القانون مع عدم إسقاط الحكومة.
مما يؤكد أن التصويت في القضايا المفصلية الجوهرية غالباً يقف النواب الفلسطينيون مع شعبهم ومع قضاياهم حتى ولو كانوا جزءاً من الائتلاف لحكومة المستعمرة.
حصيلة الموقف أن قانون منع لم الشمل سقط بمساهمة النواب الفلسطينيين في الكنيست الإسرائيلي، مما يفتح البوابة أو نافذة أمل مهما بدت صغيرة أو متواضعة نحو العمل لإسقاط قانون يهودية الدولة عبر بذل الجهد فلسطينياً مع نواب إسرائيليين لديهم مواقف إيجابية مهما كان عددهم، ومع إبراز عنصرية القانون على المستوى السياسي والبرلماني ولجان حقوق الإنسان لوضع القانون في قائمة القوانين العنصرية السوداء على المستوى العالمي، وإسقاط أي صفة تدعيها المستعمرة أنها ديمقراطية، فهي ديمقراطية الأغلبية الإسرائيلية العبرية اليهودية ضد الأقلية العربية الفلسطينية المضطهدة أصحاب البلاد الأصليين.
النضال الفلسطيني، داخل الوطن يأخذ أشكالاً متعددة تصب في مجرى واحد يهدف استعادة حقوق الشعب العربي الفلسطيني الكاملة غير المنقوصة في المساواة في مناطق 48، والاستقلال في مناطق 67، والعودة للاجئين على قاعدة قراري الأمم المتحدة 181 و194.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق