نمط الإصلاح من أعلى
عمان جو - تتبع عملية الإصلاح السياسي في الأردن كغيرها من دول العالم الثالث لنمط الإصلاح من أعلى ، أي أن جميع الخطوات الإصلاحية جاءت بمبادرات ملكية ، ففي عام 1989 عندما تعرض النظام السياسي الأردني لأزمات اقتصادية وسياسية خانقة ، أصدرت النخبة الحاكمة قرارها باستئناف الحياة الحياة البرلمانية وإلغاء الأحكام العرفية.وفي عام 2011 قررت النخبة الحاكمة إجراء مزيد من الإصلاحات السياسية وذلك تحت وطأة عوامل داخلية وخارجية.
كذلك قدم الملك رؤيته الإصلاحية الشاملة من خلال الأوراق النقاشية السبعة التي أطلقها منذ عام 2012، والتي أكد فيها على أهمية تحفيز الحوار الوطني حول مسيرة الإصلاح والتحول الديموقراطي، وتعزيز المشاركة السياسية في صنع القرار.
وبمبادرة جديدة من الملك عبدالله الثاني شكلت لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن وذلك بتاريخ 10/حزيران/2021،حيث عهد للجنة بمراجعة النظم الانتخابية و الحزبية وما يتطلب ذلك من تعديلات قانونية ودستورية، وتقديم توصياتها بهذا الخصوص.
إن النخبة الأردنية الحاكمة تلعب دوراً محورياً في الإصلاح السياسي، ويتربع الملك عبدالله الثاني على رأس تلك النخبة على أساس ان المؤسسة الملكية هي وحدة الحكم الأولى ، وذلك بموجب أحكام الدستور الأردني.
أدى ضعف التمثيل الحزبي الفاعل عن البرلمانات المتعاقبة إلى منع تشكل كتل برلمانية مستقرة تعمل على تأسيس حياة سياسية تنافسية تعمل وفق نظام برامجي تنافسي. فالحزب السياسي هو مشروع برامجي سياسي يعبر عن قوى اجتماعية متعددة ومتنوعة ، وهو أحد أهم قنوات التجنيد السياسي من خلال انتقاء الأفراد الذين سيشغلون مواقع مهمة في السلطة.
لقد أدى ضعف التمثيل الحزبي إلى غياب البرامج الإصلاحية التي قد تتبناها الأحزاب السياسية ، وكون النظام السياسي الأردني ديناميكي كغيره من الأنظمة السياسية، لا بد من وجود مؤسسة تملأ الفراغ لمواجهة الحاجيات والمطالب المطروحة عليه من البيئة المحيطة به، ومن هنا لعبت المؤسسة الملكية دوراً كبيراً في الإصلاح السياسي على أساس أن المؤسسة الملكية هي وحدة الحكم الأولى .


د.حاتم الجازي