إسرائيل تغازل الأردن عبر ملف المياه لكسر الجمود في العلاقات
عمان جو - طارق ديلواني- تتجه العلاقات الأردنية الإسرائيلية إلى مزيد من كسر الجمود، بعد سنوات من التوتر في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، الذي ناصبَ الأردن العداء، واتخذ مواقف وقرارات مستفزة، دفعت العاهل الأردني عبد الله الثاني، مراراً إلى اعتباره شريكاً غير ملائم للسلام، وعدم الرد على اتصالاته الهاتفية.
ووصف الملك عبد الله الثاني في عام 2019 علاقات بلاده مع إسرائيل بأنها "في أدنى مستوياتها على الإطلاق"، ولفت في عام 2020 إلى احتمال "صدام كبير" بعد ضم إسرائيل غور الأردن.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل العاهل الأردني في البيت الأبيض يوم 19 يوليو (تموز) الحالي، في أول زيارة لزعيم من الشرق الأوسط، للرئيس الأميركي، منذ تولي بايدن منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي، وستشكل الزيارة دفعة سياسية للأردن بعد سنوات من المناكفة الإسرائيلية، كما أنها تأتي كاستحقاق للشراكة الاستراتيجية والأمنية بين واشنطن وعمّان بخاصة بعد توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين.
ويدور الحديث، أيضاً، عن لقاء مرتقب للعاهل الأردني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال الفترة المقبلة.
مياه إضافية
لكن اليوم، ثمة مؤشرات تقول إن إسرائيل بإدارتها السياسية الجديدة، تحاول أن تعيد مسار العلاقة بين الطرفين إلى ما كانت عليه، بعد موافقتها، من دون تعقيدات، على تزويد عمّان بكميات كبيرة إضافية من المياه، خلافاً لنتنياهو الذي عطّل هذا الأمر أكثر من مرة للضغط على الأردن.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية إنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل، تبيع الأخيرة بموجبه المملكة 50 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، تضاف إلى الكميات الأخرى المنصوص عليها في معاهدة "وادي عربة" للسلام بين الطرفين.
جاء ذلك خلال لقاء ضم وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ونظيره الإسرائيلي يائير لبيد، على الجانب الأردني من جسر الملك حسين، الذي يفصل الأراضي الفلسطينية عن المملكة، وهو اللقاء الأول مع مسؤول أردني منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
رسالة حسن النيات
والجديد في الموضوع ما اعتبره مراقبون رسالة حسن النيات من قبل الإدارة الإسرائيلية الجديدة تجاه الأردن، الذي يحصل سنوياً في العادة على 35 مليون متر مكعب، لكنه سيحصل الآن على كميات إضافية لمواجهة الفقر المائي الذي تواجهه البلاد وينذر بصيف صعب على الأردنيين، إذ يبلغ معدل استهلاك الأردن السنوي للمياه 110 ملايين متر مكعب، وفق بيانات رسمية.
أما القرار الإسرائيلي الآخر فتمثل بالسماح برفع سقف صادرات الأردن إلى السوق الفلسطينية من 160 إلى 700 مليون دولار سنوياً.
حل الدولتين مجدداً
ويحمل العاهل الأردني في زيارته إلى واشنطن "حل الدولتين" مجدداً بعد سنوات من التركيز عليه والمناداة به في كل محفل دولي، باعتباره مصلحة أردنية خالصة، تبعد شبح التوطين والتهجير، وتحقق السلام الدائم والشامل.
إدارة بايدن، بدورها، كانت قد توافقت أكثر من مرة مع الرؤية الأردنية عبر تأييد حل الدولتين، وقالت إنها ستتعامل مع القضية الفلسطينية بطريقة مختلفة عن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.
لكن الموقف الشعبي تجاه إسرائيل مغاير تماماً للموقف الرسمي، إذ وقع مجلس النواب الأردني خلال السنوات الماضية 70 مذكرة للمطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيل.
وترفض الحكومة الأردنية الانسياق وراء الشعارات الشعبوية بعد 27 عاماً من توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، على الرغم من كل التجاوزات الإسرائيلية المتتالية من بينها حادثة مقتل أردنيين في السفارة الإسرائيلية في عمان، ومقتل قاض أردني على المعبر الحدودي، وعرقلة زيارة ولي العهد الأردني إلى القدس.
وبدا أن المعارك الدبلوماسية التي يخوضها الأردن في مواجهة الاستفزازات الإسرائيلية في القدس، قد بدأت تؤتي ثمارها، إلا أن تصرفات الحكومة الإسرائيلية الجديدة اتسمت بالهدوء خلافاً لحكومة نتنياهو.
وسلم الأردن الفلسطينيين وثائق تاريخية تعود لعام 1956، من بينها مراسلات وعقود إيجارات وحدات سكنية لأهالي حي الشيخ جراح بالقدس، حيث تسعى إسرائيل لإخراجهم منها، وتعوّل السلطة الفلسطينية على استخدام هذه الوثائق لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية وتعزيز موقف الفلسطينيين وصمودهم في القدس.
"انديبنت عربية"
ووصف الملك عبد الله الثاني في عام 2019 علاقات بلاده مع إسرائيل بأنها "في أدنى مستوياتها على الإطلاق"، ولفت في عام 2020 إلى احتمال "صدام كبير" بعد ضم إسرائيل غور الأردن.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل العاهل الأردني في البيت الأبيض يوم 19 يوليو (تموز) الحالي، في أول زيارة لزعيم من الشرق الأوسط، للرئيس الأميركي، منذ تولي بايدن منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي، وستشكل الزيارة دفعة سياسية للأردن بعد سنوات من المناكفة الإسرائيلية، كما أنها تأتي كاستحقاق للشراكة الاستراتيجية والأمنية بين واشنطن وعمّان بخاصة بعد توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين.
ويدور الحديث، أيضاً، عن لقاء مرتقب للعاهل الأردني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال الفترة المقبلة.
مياه إضافية
لكن اليوم، ثمة مؤشرات تقول إن إسرائيل بإدارتها السياسية الجديدة، تحاول أن تعيد مسار العلاقة بين الطرفين إلى ما كانت عليه، بعد موافقتها، من دون تعقيدات، على تزويد عمّان بكميات كبيرة إضافية من المياه، خلافاً لنتنياهو الذي عطّل هذا الأمر أكثر من مرة للضغط على الأردن.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية إنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل، تبيع الأخيرة بموجبه المملكة 50 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، تضاف إلى الكميات الأخرى المنصوص عليها في معاهدة "وادي عربة" للسلام بين الطرفين.
جاء ذلك خلال لقاء ضم وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ونظيره الإسرائيلي يائير لبيد، على الجانب الأردني من جسر الملك حسين، الذي يفصل الأراضي الفلسطينية عن المملكة، وهو اللقاء الأول مع مسؤول أردني منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
رسالة حسن النيات
والجديد في الموضوع ما اعتبره مراقبون رسالة حسن النيات من قبل الإدارة الإسرائيلية الجديدة تجاه الأردن، الذي يحصل سنوياً في العادة على 35 مليون متر مكعب، لكنه سيحصل الآن على كميات إضافية لمواجهة الفقر المائي الذي تواجهه البلاد وينذر بصيف صعب على الأردنيين، إذ يبلغ معدل استهلاك الأردن السنوي للمياه 110 ملايين متر مكعب، وفق بيانات رسمية.
أما القرار الإسرائيلي الآخر فتمثل بالسماح برفع سقف صادرات الأردن إلى السوق الفلسطينية من 160 إلى 700 مليون دولار سنوياً.
حل الدولتين مجدداً
ويحمل العاهل الأردني في زيارته إلى واشنطن "حل الدولتين" مجدداً بعد سنوات من التركيز عليه والمناداة به في كل محفل دولي، باعتباره مصلحة أردنية خالصة، تبعد شبح التوطين والتهجير، وتحقق السلام الدائم والشامل.
إدارة بايدن، بدورها، كانت قد توافقت أكثر من مرة مع الرؤية الأردنية عبر تأييد حل الدولتين، وقالت إنها ستتعامل مع القضية الفلسطينية بطريقة مختلفة عن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.
لكن الموقف الشعبي تجاه إسرائيل مغاير تماماً للموقف الرسمي، إذ وقع مجلس النواب الأردني خلال السنوات الماضية 70 مذكرة للمطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيل.
وترفض الحكومة الأردنية الانسياق وراء الشعارات الشعبوية بعد 27 عاماً من توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، على الرغم من كل التجاوزات الإسرائيلية المتتالية من بينها حادثة مقتل أردنيين في السفارة الإسرائيلية في عمان، ومقتل قاض أردني على المعبر الحدودي، وعرقلة زيارة ولي العهد الأردني إلى القدس.
وبدا أن المعارك الدبلوماسية التي يخوضها الأردن في مواجهة الاستفزازات الإسرائيلية في القدس، قد بدأت تؤتي ثمارها، إلا أن تصرفات الحكومة الإسرائيلية الجديدة اتسمت بالهدوء خلافاً لحكومة نتنياهو.
وسلم الأردن الفلسطينيين وثائق تاريخية تعود لعام 1956، من بينها مراسلات وعقود إيجارات وحدات سكنية لأهالي حي الشيخ جراح بالقدس، حيث تسعى إسرائيل لإخراجهم منها، وتعوّل السلطة الفلسطينية على استخدام هذه الوثائق لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية وتعزيز موقف الفلسطينيين وصمودهم في القدس.
"انديبنت عربية"
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات