عمان جو_قرر مجلس الوزراء في جلسة عقدها الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات والذي جاء تنفيذا لما ورد في كتاب التكليف الملكي السامي للحكومة بايلاء اللامركزية الاهمية القصوى.
ويأتي اقرار النظام في اطار البدء بالاجراءات التحضيرية لانتخابات مجالس المحافظات وبما يمكن المواطنين من انتخاب ممثليهم في المجالس المحلية للمحافظات وتجسيدا لمفهوم توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتحديد الاولويات التنموية.
وبموجب النظام تم تقسيم محافظات المملكة الى 145 دائرة انتخابية خصص لها 270 مقعدا على مستوى المملكة، حيث تم تقسيم العاصمة عمان الى 31 دائرة خصص لها 41 مقعدا ومحافظة اربد 22 دائرة و 39 مقعدا ومحافظة البلقاء 12 دائرة و 21 مقعدا ومحافظة الكرك 10 دوائر و 21 مقعدا.
كما تم تقسيم محافظة معان الى 8 دوائر و 16 مقعدا والزرقاء 13 دائرة و 30 مقعدا والمفرق 18 دائرة و 25 مقعدا والطفيلة 6 دوائر و 14 مقعدا ومادبا 6 دوائر و 15 مقعدا وعجلون 7 دوائر و 19 مقعدا وجرش 6 دوائر و 15 مقعدا والعقبة 6 دوائر و 14 مقعدا.
كما تم تخصيص 27 مقعدا للنساء في جميع محافظات المملكة، حيث تم تقسيمها بواقع 4 مقاعد للعاصمة و 4 مقاعد لمحافظة إربد و2 مقعد لمحافظة البلقاء و2 مقعد لمحافظة الكرك و2 مقعد لمحافظة معان و 3 مقاعد لمحافظة الزرقاء و2 مقعد لمحافظة المفرق ومقعد واحد لمحافظة الطفيلة و 2 مقعد لمحافظة مادبا و 2 مقعد لمحافظة عجلون و 2 مقعد لمحافظة جرش ومقعد واحد لمحافظة العقبة.
على صعيد آخر قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2016 ، وذلك بهدف تحديد استعمالات الاراضي في مناطق التنظيم وتقسيمها إلى مناطق سكنية واخرى تجارية ومناطق ابنية متعددة الاستعمال ومناطق صناعية ومشاريع استثمارية ووضع احكام تنظيمية لكل استعمال من هذه الاستعمالات بما فيها احكام الافراز لقطع الاراضي ضمن هذه المناطق.
وبموجب المشروع يتم الزام الأشخاص بالحصول على ترخيص قبل تنفيذ أي مشروع بناء أو اقامة أي انشاءات ضمن تلك المناطق سواء اكانت داخل التنظيم أو خارجه.
ويضع المشروع أحكام وشروط الحصول على الترخيص بتحديد مسافات الارتدادات القانونية وارتفاع البناء والمساحات الداخلية للبناء وتوفير مواقف للسيارات وانشاء سور أو سياج شجري أو حاجز منسق حول البناء وتحديد الكثافة السكانية في المناطق السكنية، كما ينظم اقامة الابنية الفرعية والمؤقتة.
ويأتي المشروع ايضا للمحافظة على المباني التراثية داخل مناطق البلديات وتصنيفها وتقييمها وحظر هدمها، اضافة إلى منع اشغال أي مبنى أو منشأه أو ايصال الخدمات له قبل الحصول على اذن اشغال خطي.
ومن ابرز التعديلات على نظام الابنية : تشديد العقوبة على المخالفات والسماح باقامة الضواحي السكنية والابنية العالية وعدم منح رخصة للبناء بدون تأمين مواقف للسيارات.
وقال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان نظام الابنية الجديد راعى تحديد مناطق للاستعمالات المختلفة والسماح بانشاء ابنية عالية وضواح سكنية بمناطق معينة تنظيميا يتم تحديدها.
كما تم تحديد مناطق للابنية محدودة الارتفاع، اضافة إلى الزامية تأمين مواقف السيارات لجميع انواع الاستعمالات السكنية والتجارية وعدم جواز استعمال مواقف السيارات لاي استعمال اخر وعدم السماح باي تجاوزات في البناء سواء بالارتفاع أو المساحات أو عدد الشقق.
وبالنسبة للطرق الدائرية والنافذة والرئيسية فأكد وزير الشؤون البلدية انه لا يسمح بتغيير صفة الاستعمال أو استعمالها لغايات استثمارية وبشكل يؤثر على انسيابية الطرق الا بعد موافقة مجلس التنظيم الأعلى ووزارة الاشغال العامة والاسكان وتأمين طريق خدمة لهذا المشروع.
وأكد أن النظام شجع على السماح ببعض المهن المنزلية التي تمارس من المنزل مثل التصميم والرسم المعماري وبعض الأعمال التقنية والمالية والادارية وغيرها من أعمال سيدات المنازل مثل التطريز والخياطة وغيرها.
ولفت إلى أن النظام حدد السماح بانشاء الحضانات ورياض الاطفال والمدارس بالمناطق السكنية ضمن شروط معينة في مناطق غير التنظيم الخاص محدود الارتفاع.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ومستشفى "تشونغ بوك" الوطني الجامعي في جمهورية كوريا الجنوبية والتي تتركز على معالجة المرضى وتدريب الكوادر الطبية وتقديم الاستشارات الطبية عن بعد.
ومن شأن المذكرة المساهمه في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى وتطوير عمل الكوادر الصحية العاملة في المجالات المختلفة.