تقرير دولي: إشادة بالتنظيم والأمن ومهارة كوادر العملية الانتخابية
عمان جو_اعتبر تقرير، صدر عن البعثة الدولية المشتركة للمعهدين الجمهوري الدولي والديمقراطي الوطني الأميركي أمس، أن "ادعاءات شراء الأصوات في الانتخابات البرلمانية الأردنية تشكل تحدياً كبيراً أمام ثقة الناخبين، على الرغم من إحراز تقدم بسيط بهذه المسألة منذ انتخابات العام 2013"
وأكد أن "الانتخابات جرت في مناخ آمن وبتنظيم عال، وأظهرت كوادر العملية الانتخابية مستوى جيدا من التدريب والمهنية".
وقالت الرئيس المشارك للبعثة الرئيس السابق لدولة كوسوفو عاطفة يحيى آغا "بالرغم من وجود حالات فردية، تمكن أغلب الناخبين من ممارسة حقوقهم، وستشكل نتائج هذه البعثة ركائز للعمل المستمر والمتواصل مع الهيئة المستقلة للانتخاب، والأحزاب السياسية والحكومة ومجلس النواب، لدعم جهودهم في تعزيز شفافية وفعالية العملية السياسية".
وتابعت "تم السماح للمراقبين المحليين ومندوبي المرشحين بالتواجد في غالبية أماكن الاقتراع، وبالرغم من وجود حالات فردية، تمكن أغلب الناخبين من الإدلاء بأصواتهم دون عوائق كبيرة".
من ناحيته، قال الرئيس المشارك للبعثة عضو مجلس الشيوخ الأميريكي السابق جون سنونو "وسط إقليم محاط بالصراع وعدم الاستقرار، وفي جزء من العالم حيث الحقوق الديمقراطية والمعايير تتضاءل ويتم تجاهلها عادةً، جسدت القيادة الأردنية إمكانية التمتع بحرية التعبير عن الرأي والخيار السياسي بسلمية، بالرغم من وجود ضغوط أمنية وأزمة اللاجئين والجوار غير المستقر".
ورصد تقرير اللجنة أهم التطورات السياسية والفنية في انتخابات 2016، والتي تضمنت، الاستجابة لحملات كسب التأييد التي نظمتها مؤسسات المجتمع المدني باستبدال نظام الصوت الواحد، فضلا عن عدم مقاطعة الفصائل السياسية الرئيسة الانتخابات.
وأشاد بما وصفه "تسجيل الناخبين التلقائي، بناء على قاعدة بيانات الأحوال المدنية، والذي زاد أعداد الناخبين المؤهلين الذين بإمكانهم المشاركة في العملية الانتخابية، إلى جانب زيادة ميزات الأمان التقنية لصناديق الاقتراع، وتنظيم إجراءات يوم الاقتراع، والتدريب الفعال والموحد لكادر مراكز الاقتراع، ومتابعة "مستقلة الانتخاب" خلال يوم الاقتراع، بما في ذلك الإعلان عن نسب المشاركة"
وأضاف أنه تم بذل مزيد من الجهود من قبل الهيئة لتسهيل الوصول إلى مراكز الاقتراع، وتوسيع قاعدة المشاركة بالاقتراع، من خلال السماح لكوادر العملية الانتخابية والمستخدمين المدنيين في الأجهزة الأمنية بممارسة هذا الحق.
وحول تعامل الجهات الأمنية، قال التقرير إن "الجهات الأمنية تصرفت عند مراكز الاقتراع بشكل احترافي، وضمن حدود صلاحياتها، وقد تم التعامل مع المشاكل التي رصدها فريق البعثة من قبل كوادر الاقتراع أو الهيئة دون تأخير".
في المقابل، رصد التقرير عددا من أوجه القصور تتعلق بمظاهر الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى أنه "رغم أن قانون الانتخاب يمنع مظاهر الدعاية الانتخابية على مسافة 200 متر من مراكز الاقتراع، فلم يتم الالتزام بهذة الجزئية".
وأضاف: "لوحظ وجود مظاهر كثيفة للدعاية الانتخابية خارج العديد من قاعات الاقتراع، وفي بعض الحالات لوحظ وجود مواد دعائية داخل هذه القاعات".
كما كشف أنه "لم يتم ضمان سرية الاقتراع بشكل دائم، حيث لاحظ المراقبون عددا من حالات التصويت العلني، بحيث أعلن ناخبون دعمهم أو أعلنوا عن تصويتهم لقائمة أو أشخاص معينين".
وبالرغم من تقديم كوادر مراكز الاقتراع المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة عند تواجدهم في قاعات الاقتراع والفرز، "إلا أن العديد من أماكن الاقتراع لا تتيح سهولة الحركة لذوي الإعاقة".
وقال إن "عملية الفرز كانت بطيئة في بعض قاعات الاقتراع، بسبب متطلبات النظام الانتخابي الجديد واستبدال ورقة الاقتراع بكتيب، ما أدى الى تعقيد عملية الفرز، وقد أدى ذلك إلى تأخير عملية الإعلان عن النتائج في بعض الدوائر لـ24 ساعة إضافية عن المدة في الانتخابات السابقة".
وفيما إذا كان قانون الانتخاب الجديد يعكس المطالبات ببرلمان متمكن وفاعل، قالت اللجنة: "إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب وجود علاقة مباشرة بين نتائج الانتخابات في تشكيل الحكومة لإيجاد بيئة سياسية تنافسية، وحوافز ديمقراطية حتى يتمكن الأحزاب والمرشحون من الاستجابة لها".
وقال إن الحالة الأمنية "ظلت هادئة وتحت السيطرة خلال فترة ما قبل الانتخابات".
وعن حالة الأمن يوم الانتخاب، قال التقرير "جرى التصويت في بيئة معظمها سلمية وبطريقة منظمة في المناطق المرصودة، وتواجدت الشرطة في المراكز، ونادرا ما تدخلت في عمل مسؤولي الانتخابات".
وأضاف "أعلنت وسائل الإعلام الأردنية عن عدة حوادث عنف متفرقة في يوم الانتخابات في مادبا والطفيلة والكرك وعمان"، موضحاً "لم يتم ملاحظة أي قضايا أمنية مهمة في داخل أو حول مراكز الاقتراع التي زارها" وفد البعثة.
وبخصوص الإطار الانتخابي والجو العام للحملات، قال التقرير إن "الانتماءات العشائرية لعبت دورا مهما في البيئة السياسية الأردنية، إلا أن تأثيرها يختلف من دائرة إلى أخرى، وقد أشار بعض ممثلي الأحزاب والقوائم إلى أن اختيار المرشحين وسياسة حملاتهم الانتخابية تعتمد في المقام الأول على جذور المرشحين في المجتمع، بينما يأتي انتماؤهم السياسي وبرنامجهم الانتخابي في المقام الثاني".
واعتبر أن "التغييرات المتعددة التي طرأت على الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية، أدت إلى نتائج عكسية، (حيث أجريت الانتخابات الأربعة السابقة وفقاً لأنظمة مختلفة)، وهو ما أثر على قدرة الأحزاب على تنظيم نفسها وتوعية الناخبين بالنظام والإجراءات الانتخابية، ووصف العديد من المعنيين هذا الإطار بكونه مربكا ومعقدا".
وتابع "وأشار بعض المرشحين والنواب السابقين الذين صوتوا لصالح القانون في البرلمان السابق، إلى أن آلية تطبيق هذا النظام لم تكن بمستوى الطموح، إلا أن البعض أعرب عن أمله بأن يكون للقانون الجديد تأثير أكبر على المدى البعيد، ويسهم بتقوية الأحزاب السياسية".
وزاد "في حين انتقده كثيرون، معتبرين أنه يعزز التنافس بين المرشحين في القائمة الواحدة، ويقود إلى ما يسمى بالحشوة، وهم المرشحون الذين يتم وضعهم في القائمة فقط من أجل المتطلبات القانونية".
وحول إدارة الانتخابات، قال التقرير "أعرب مرشحون وناخبون ومراقبو انتخابات محليون، الذين قابلتهم البعثة الدولية، عن ثقتهم في لجان الانتخاب المحلية، والهيئة المستقلة للانتخاب التي حصلت على الدعم المالي اللازم من الحكومة".
وأضاف "طبقت الهيئة برنامجا تدريبيا موحدا لموظفي مراكز الاقتراع والفرز، وقد تبين أن المسؤولين عن إدارة عملية الانتخاب مؤهلون بشكل جيد قبل يوم الانتخاب، وتم الانتهاء من عملية تسجيل المرشحين في الوقت المناسب دون أي حوادث كبيرة".
وأوضح أن "عزوف الناخبين عن المشاركة وعدم اهتمامهم بالعملية الانتخابية، فضلا عن سوء فهم إجراءات التصويت، هي أمور مقلقة بالنسبة لكثير من المرشحين والأحزاب والمحللين خلال فترة ما قبل الانتخابات، وفي الأسابيع التي سبقت الانتخاب، لم تكن هناك زيادة ملحوظة في نشاطات الهيئة أو وسائل الإعلام للوصول للمواطنين وتثقيفهم حول النظام وإجراءات الإقتراع، وربما يعزى ذلك العطلة الطويلة لعيد الأضحى".
وزاد: "ولاحظ المرشحون هذه الفجوة، لذا اشتملت حملاتهم على نشاطات لتثقيف الناخبين لضمان فهمهم لنظام القوائم وكيفية الاقتراع".
وبين التقرير أن "نظام القوائم شجع المزيد من النساء على الترشح، كما أن ظهور المرشحات على بطاقات الاقتراع وملصقات الحملة الانتخابية يعد دليلاً إيجابياً على المشاركة السياسية للمرأة".
ومع ذلك فإن آخرين أضافوا أن تأثير النظام الجديد "كان سلبياً إلى حد ما، حيث شجعت القوائم إضافة النساء عن طريق "الحشو"، ما أدى إلى تهميش بعض المرشحات، وقررت بعض المرشحات عدم استخدام صورهن على المواد الإعلانية للحملة لتجنب ردود الفعل السلبية من الناخبين المحافظين".
وزاد: "كما أنه من المحتمل أن العديد من الناخبات، وخاصة في المناطق القبلية المتشددة، قمن بالإدلاء بأصواتهن على أساس اتجاه الأزواج أو الآباء، كما أشارت بعض النساء إلى أن أصواتهن قد بيعت دون علمهن".
وقال إنه "تم التحقيق في ما يقارب 200 حالة من التبرعات المالية والنفقات غير المشروعة، منها بعض حالات شراء للأصوات، ولا تتوقع الهيئة أن يتم حل هذه القضايا الخطيرة قبل أن يتم تخصيص المقاعد في البرلمان، ما قد يؤدي إلى مشاكل في حال تطبيق حكم الإدانة على عضو في البرلمان، حيث يتمتع الأعضاء بحصانة برلمانية من المحاكمة".
وأكد أن "الانتخابات جرت في مناخ آمن وبتنظيم عال، وأظهرت كوادر العملية الانتخابية مستوى جيدا من التدريب والمهنية".
وقالت الرئيس المشارك للبعثة الرئيس السابق لدولة كوسوفو عاطفة يحيى آغا "بالرغم من وجود حالات فردية، تمكن أغلب الناخبين من ممارسة حقوقهم، وستشكل نتائج هذه البعثة ركائز للعمل المستمر والمتواصل مع الهيئة المستقلة للانتخاب، والأحزاب السياسية والحكومة ومجلس النواب، لدعم جهودهم في تعزيز شفافية وفعالية العملية السياسية".
وتابعت "تم السماح للمراقبين المحليين ومندوبي المرشحين بالتواجد في غالبية أماكن الاقتراع، وبالرغم من وجود حالات فردية، تمكن أغلب الناخبين من الإدلاء بأصواتهم دون عوائق كبيرة".
من ناحيته، قال الرئيس المشارك للبعثة عضو مجلس الشيوخ الأميريكي السابق جون سنونو "وسط إقليم محاط بالصراع وعدم الاستقرار، وفي جزء من العالم حيث الحقوق الديمقراطية والمعايير تتضاءل ويتم تجاهلها عادةً، جسدت القيادة الأردنية إمكانية التمتع بحرية التعبير عن الرأي والخيار السياسي بسلمية، بالرغم من وجود ضغوط أمنية وأزمة اللاجئين والجوار غير المستقر".
ورصد تقرير اللجنة أهم التطورات السياسية والفنية في انتخابات 2016، والتي تضمنت، الاستجابة لحملات كسب التأييد التي نظمتها مؤسسات المجتمع المدني باستبدال نظام الصوت الواحد، فضلا عن عدم مقاطعة الفصائل السياسية الرئيسة الانتخابات.
وأشاد بما وصفه "تسجيل الناخبين التلقائي، بناء على قاعدة بيانات الأحوال المدنية، والذي زاد أعداد الناخبين المؤهلين الذين بإمكانهم المشاركة في العملية الانتخابية، إلى جانب زيادة ميزات الأمان التقنية لصناديق الاقتراع، وتنظيم إجراءات يوم الاقتراع، والتدريب الفعال والموحد لكادر مراكز الاقتراع، ومتابعة "مستقلة الانتخاب" خلال يوم الاقتراع، بما في ذلك الإعلان عن نسب المشاركة"
وأضاف أنه تم بذل مزيد من الجهود من قبل الهيئة لتسهيل الوصول إلى مراكز الاقتراع، وتوسيع قاعدة المشاركة بالاقتراع، من خلال السماح لكوادر العملية الانتخابية والمستخدمين المدنيين في الأجهزة الأمنية بممارسة هذا الحق.
وحول تعامل الجهات الأمنية، قال التقرير إن "الجهات الأمنية تصرفت عند مراكز الاقتراع بشكل احترافي، وضمن حدود صلاحياتها، وقد تم التعامل مع المشاكل التي رصدها فريق البعثة من قبل كوادر الاقتراع أو الهيئة دون تأخير".
في المقابل، رصد التقرير عددا من أوجه القصور تتعلق بمظاهر الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى أنه "رغم أن قانون الانتخاب يمنع مظاهر الدعاية الانتخابية على مسافة 200 متر من مراكز الاقتراع، فلم يتم الالتزام بهذة الجزئية".
وأضاف: "لوحظ وجود مظاهر كثيفة للدعاية الانتخابية خارج العديد من قاعات الاقتراع، وفي بعض الحالات لوحظ وجود مواد دعائية داخل هذه القاعات".
كما كشف أنه "لم يتم ضمان سرية الاقتراع بشكل دائم، حيث لاحظ المراقبون عددا من حالات التصويت العلني، بحيث أعلن ناخبون دعمهم أو أعلنوا عن تصويتهم لقائمة أو أشخاص معينين".
وبالرغم من تقديم كوادر مراكز الاقتراع المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة عند تواجدهم في قاعات الاقتراع والفرز، "إلا أن العديد من أماكن الاقتراع لا تتيح سهولة الحركة لذوي الإعاقة".
وقال إن "عملية الفرز كانت بطيئة في بعض قاعات الاقتراع، بسبب متطلبات النظام الانتخابي الجديد واستبدال ورقة الاقتراع بكتيب، ما أدى الى تعقيد عملية الفرز، وقد أدى ذلك إلى تأخير عملية الإعلان عن النتائج في بعض الدوائر لـ24 ساعة إضافية عن المدة في الانتخابات السابقة".
وفيما إذا كان قانون الانتخاب الجديد يعكس المطالبات ببرلمان متمكن وفاعل، قالت اللجنة: "إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب وجود علاقة مباشرة بين نتائج الانتخابات في تشكيل الحكومة لإيجاد بيئة سياسية تنافسية، وحوافز ديمقراطية حتى يتمكن الأحزاب والمرشحون من الاستجابة لها".
وقال إن الحالة الأمنية "ظلت هادئة وتحت السيطرة خلال فترة ما قبل الانتخابات".
وعن حالة الأمن يوم الانتخاب، قال التقرير "جرى التصويت في بيئة معظمها سلمية وبطريقة منظمة في المناطق المرصودة، وتواجدت الشرطة في المراكز، ونادرا ما تدخلت في عمل مسؤولي الانتخابات".
وأضاف "أعلنت وسائل الإعلام الأردنية عن عدة حوادث عنف متفرقة في يوم الانتخابات في مادبا والطفيلة والكرك وعمان"، موضحاً "لم يتم ملاحظة أي قضايا أمنية مهمة في داخل أو حول مراكز الاقتراع التي زارها" وفد البعثة.
وبخصوص الإطار الانتخابي والجو العام للحملات، قال التقرير إن "الانتماءات العشائرية لعبت دورا مهما في البيئة السياسية الأردنية، إلا أن تأثيرها يختلف من دائرة إلى أخرى، وقد أشار بعض ممثلي الأحزاب والقوائم إلى أن اختيار المرشحين وسياسة حملاتهم الانتخابية تعتمد في المقام الأول على جذور المرشحين في المجتمع، بينما يأتي انتماؤهم السياسي وبرنامجهم الانتخابي في المقام الثاني".
واعتبر أن "التغييرات المتعددة التي طرأت على الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية، أدت إلى نتائج عكسية، (حيث أجريت الانتخابات الأربعة السابقة وفقاً لأنظمة مختلفة)، وهو ما أثر على قدرة الأحزاب على تنظيم نفسها وتوعية الناخبين بالنظام والإجراءات الانتخابية، ووصف العديد من المعنيين هذا الإطار بكونه مربكا ومعقدا".
وتابع "وأشار بعض المرشحين والنواب السابقين الذين صوتوا لصالح القانون في البرلمان السابق، إلى أن آلية تطبيق هذا النظام لم تكن بمستوى الطموح، إلا أن البعض أعرب عن أمله بأن يكون للقانون الجديد تأثير أكبر على المدى البعيد، ويسهم بتقوية الأحزاب السياسية".
وزاد "في حين انتقده كثيرون، معتبرين أنه يعزز التنافس بين المرشحين في القائمة الواحدة، ويقود إلى ما يسمى بالحشوة، وهم المرشحون الذين يتم وضعهم في القائمة فقط من أجل المتطلبات القانونية".
وحول إدارة الانتخابات، قال التقرير "أعرب مرشحون وناخبون ومراقبو انتخابات محليون، الذين قابلتهم البعثة الدولية، عن ثقتهم في لجان الانتخاب المحلية، والهيئة المستقلة للانتخاب التي حصلت على الدعم المالي اللازم من الحكومة".
وأضاف "طبقت الهيئة برنامجا تدريبيا موحدا لموظفي مراكز الاقتراع والفرز، وقد تبين أن المسؤولين عن إدارة عملية الانتخاب مؤهلون بشكل جيد قبل يوم الانتخاب، وتم الانتهاء من عملية تسجيل المرشحين في الوقت المناسب دون أي حوادث كبيرة".
وأوضح أن "عزوف الناخبين عن المشاركة وعدم اهتمامهم بالعملية الانتخابية، فضلا عن سوء فهم إجراءات التصويت، هي أمور مقلقة بالنسبة لكثير من المرشحين والأحزاب والمحللين خلال فترة ما قبل الانتخابات، وفي الأسابيع التي سبقت الانتخاب، لم تكن هناك زيادة ملحوظة في نشاطات الهيئة أو وسائل الإعلام للوصول للمواطنين وتثقيفهم حول النظام وإجراءات الإقتراع، وربما يعزى ذلك العطلة الطويلة لعيد الأضحى".
وزاد: "ولاحظ المرشحون هذه الفجوة، لذا اشتملت حملاتهم على نشاطات لتثقيف الناخبين لضمان فهمهم لنظام القوائم وكيفية الاقتراع".
وبين التقرير أن "نظام القوائم شجع المزيد من النساء على الترشح، كما أن ظهور المرشحات على بطاقات الاقتراع وملصقات الحملة الانتخابية يعد دليلاً إيجابياً على المشاركة السياسية للمرأة".
ومع ذلك فإن آخرين أضافوا أن تأثير النظام الجديد "كان سلبياً إلى حد ما، حيث شجعت القوائم إضافة النساء عن طريق "الحشو"، ما أدى إلى تهميش بعض المرشحات، وقررت بعض المرشحات عدم استخدام صورهن على المواد الإعلانية للحملة لتجنب ردود الفعل السلبية من الناخبين المحافظين".
وزاد: "كما أنه من المحتمل أن العديد من الناخبات، وخاصة في المناطق القبلية المتشددة، قمن بالإدلاء بأصواتهن على أساس اتجاه الأزواج أو الآباء، كما أشارت بعض النساء إلى أن أصواتهن قد بيعت دون علمهن".
وقال إنه "تم التحقيق في ما يقارب 200 حالة من التبرعات المالية والنفقات غير المشروعة، منها بعض حالات شراء للأصوات، ولا تتوقع الهيئة أن يتم حل هذه القضايا الخطيرة قبل أن يتم تخصيص المقاعد في البرلمان، ما قد يؤدي إلى مشاكل في حال تطبيق حكم الإدانة على عضو في البرلمان، حيث يتمتع الأعضاء بحصانة برلمانية من المحاكمة".
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق