عمان جو_على الرغم من إحالة 59 شكوى إلى المدعي العام تتعلق بالمال السياسي في الانتخابات البرلمانية التي جرت أول من أمس، وأعلنت نتائج بعض دوائرها بصورة أولية، إلا أن مئات الشكاوى ما تزال حبيسة أدراج الهيئة المستقلة للانتخاب والأجهزة الرسمية الأخرى، ولم يكشف عنها أو أسماء المتورطين فيها.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب أحالت 59 شكوى من أصل مئات الشكاوى قدمت إليها بتهم "استخدام المال السياسي" للادعاء العام.
ووجهت عدة تحالفات مدنية لمراقبة الانتخابات انتقادات وسجلت تحفظات على الأداء الرسمي، بما فيه أداء "مستقلة الانتخاب" في معالجة قضية المال السياسي، وانتشار "إشاعات وأخبار ومزاعم عديدة" باستشراء شراء الاصوات في العديد من الدوائر، وأن الإجراءات الرسمية "لم تكن كافية" لمكافحته، حيث كان مطلوبا اجراءات ضبط ومتابعة اكثر فعالية، ومتابعة الحالات أولا بأول، وكشف أي خروقات فورا.
بيان المركز الوطني لحقوق الإنسان، حول يوم الاقتراع اول من امس، تضمن ملاحظات مهمة على عمل "مستقلة الانتخاب"، بما فيه ما تعلق بالمال السياسي أو "المال الاسود"، فيما لم يرد أي مسؤول من الهيئة حتى الآن على تلك الملاحظات، بينما تداول الناس ومواقع التواصل الاجتماعي احاديث ومزاعم "غير مؤكدة" حول استشراء ظاهرة شراء الاصوات تحديدا يوم الاقتراع.
واعتبر بيان المركز الوطني أن "الهيئة المستقلة قامت بجهود تحمد عليها، في اطار تسهيل الاجراءات الانتخابية، ووصول الناخبين الى صناديق الاقتراع، وضمان اجراءات الاقتراع والفرز بدرجة مقبولة من الشفافية، لكنها لم تتمكن من التقدم على نحو مقنع في معالجة المال غير القانوني، بخاصة تأثيره على قناعات الناخبين، أكان ذلك مباشرا ام غير مباشر".
ويعد الرقم الذي أحيل إلى المدعي العام، حول شبهات جرائم المال السياسي، وفقا لمتابعين، "هزيلا"، مقارنة بالشكاوى التي تبلغت بها الهيئة ووسائل الإعلام والمراكز الحقوقية، ومراكز الرصد البرلماني، فيما غابت الآليات الفاعلة والسريعة رسميا في متابعة تلك الحالات، وعدم الاكتفاء بالطلب من المبلغين إثبات شكاواهم.
وكان متابعون ومراقبون للعملية الانتخابية دعوا الهيئة المستقلة إلى "متابعة الحالات والإعلان عن كل حالة فور التثبت من صحتها أو عدمه، لإضفاء صدقية على الانتخابات، خاصة وسط أحاديث لمرشحين طالبوا الهيئة بالتدخل، بعد تزويدها بعناوين وأسماء الحالات التي مارست توظيف المال السياسي.
ونشر فريق المراقبين من المحامين، وتحالف "راصد"، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ووسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حالات عديدة ذات علاقة بالمال السياسي والتأثير على إرادة الناخبين.
كما تصدر موضوع المال السياسي وشراء ذمم ناخبين الحديث طوال سير عملية الاقتراع، إذ لم يخل مقر انتخابي واحد من أنباء ومزاعم عن "شراء مرشحين لأصوات ناخبين بطرق مختلفة"، وسط تأكيدات رسمية بأن أغلب تلك المعلومات هي "كيدية بالدرجة الأولى".
يذكر أن قانون الانتخاب غلظ عقوبة استخدام "المال الأسود"، للتأثير على إرادة الناخبين وتعطيل العملية الانتخابية، وعلى كل من يمس بالعملية الانتخابية أو التأثير على إرادة الناخبين أو شراء الأصوات أو استخدام المال بأي طريقة من الطرق، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى السجن بالأشغال الشاقة لمدة لا تزيد على 7 أعوام..