نحو قوانين أكثر واقعية وعصرنة
عمان جو - أربعة أعمدة تقف عليها الدولة، أي دولة في العالم، حتى تستطيع حماية نفسها وحدودها وتمنع التدخلات الخارجية في شؤونها، وهي بذلك تتمكن من التصدي للتحديات التي تواجهها، ومعالجة الخلل في بنية مؤسساتها، وتلبية احتياجات شعبها، ولا تقع فريسة الضعف والتأكل.
وأول هذه الأعمدة والملفات هي الملف الأمني، وهو أهم الملفات، لأن الدولة بدون أمن واستقرار، لا تستطيع تقديم واجباتها نحو مواطنيها، ولا تستطيع الكتلة البشرية من سكانها ممارسة الحياة الطبيعية في بلدها، ولنا في الاردن أن نرى ونستشهد بما يجري حولنا من البلدان الشقيقة، في سوريا والعراق وليبيا واليمن والصومال.
ولكن علينا أن نفهم وندرك ان توفير الأمن وضرورته لا يعني حرمان الناس من حقوقهم والمس بحرياتهم، بل كلما أبدعت الدولة في إيجاد الصيغ العملية في التوفيق بين الأمن والحرية كلما تقدمت وتفوقت.
وثاني هذه الملفات أو الأعمدة هو الملف الاقتصادي، وأهمية العمل والإنتاج والحفاظ على دورة الحياة من خلال معادلة العمل والإنتاج ونتائجها ومردودها على معيشة الناس.
وقد ظهر ذلك جلياً عندنا خلال السنوات العشر الماضية حيث تشكلت لجنتان للاقتصاد، وكلتاهما برئاسة هاني الملقي الأولى هي لجنة الحوار الاقتصادي وتشكلت يوم 3/4/2011، والثانية لجنة السياسات الاقتصادية وتشكلت يوم 26/6/2016.
وتتضح دوافع تغيير الحكومات في بلدنا وتبديلها لاخفاق هذه الحكومات وفشلها في معالجة الملف الاقتصادي واتساع حجم الاحتجاجات بسبب البطالة والفقر وتدني الخدمات الصحية والتعليمية وارتفاع نسب المديونية.
أما الملف الثالث فهو الملف الإداري، ويهدف إلى إعادة إنتاج مؤسسات الدولة المدنية وتطويرها، وقد تشكلت لجان عديدة بهذا الخصوص، ووزارة خاصة لتطوير القطاع العام، ويبدو اننا نحتاج لمزيد من الوقت والشجاعة لادراك اهمية وجود مؤسسات إدارية تقوم بسرعة خدمة المواطن.
أما الملف الرابع فهو ملف منظومة العمل السياسي، وقد ظهر لها لجان عدة اهمها:
الأولى لجنة الحوار الوطني وتشكلت يوم 14/3/2011 برئاسة رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري و52 شخصية أردنية يمثلون مختلف الاتجاهات السياسية.
وقد حدد كتاب التكليف مهام اللجنة «بإدارة حوار وطني مكثف حول كافة التشريعات التي تتعلق بمنظومة العمل السياسي ومراجعتها، للتوصل إلى الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها، وهي إيجاد حياة حزبية وديمقراطية متقدمة، وتشكيل حكومات برلمانية عمادها الأحزاب، وتقديم مشروعي قانونين توافقيين للانتخابات العامة، والأحزاب، يلبيان هذه الأهداف، وللجنة حرية البحث المعمق في مختلف التشريعات ذات الصلة، وتقديم توصياتها».
والثانية اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتشكلت يوم 10/6/2021 برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، وضمت 92 شخصية أردنية تمثل كافة الجهات والاطياف والشرائح الاردنية.
وقد حدد كتاب التكليف الملكي عمل اللجنة ومهمتها وضع:
1 - مشروع قانون جديد للانتخابات.
2 - مشروع قانون جديد للاحزاب السياسية.
3 - النظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكماً بالقانونين، وآليات العمل النيابي.
4 - تقديم توصيات متعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية أي مشروع قانوني انتخاب المجالس البلدية، وانتخاب مجالس المحافظات، المسمى اللامركزية.
والهدف من هذه القوانين هو:
1 - توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار.
2 - تهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
رأس الدولة يؤكد في رسالة التكليف لرئيس اللجنة: «إننا عازمون على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية، والتأسيس لمرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها استناداً لقواعد وأحكام الدستور الأردني».
فالمطلوب من اللجنة صياغة مشاريع نوعية متقدمة تستجيب لروح العصر.
* محاضرة في قاعة غرفة تجارة السلط بدعوة من حزب الوسط الاسلامي
وأول هذه الأعمدة والملفات هي الملف الأمني، وهو أهم الملفات، لأن الدولة بدون أمن واستقرار، لا تستطيع تقديم واجباتها نحو مواطنيها، ولا تستطيع الكتلة البشرية من سكانها ممارسة الحياة الطبيعية في بلدها، ولنا في الاردن أن نرى ونستشهد بما يجري حولنا من البلدان الشقيقة، في سوريا والعراق وليبيا واليمن والصومال.
ولكن علينا أن نفهم وندرك ان توفير الأمن وضرورته لا يعني حرمان الناس من حقوقهم والمس بحرياتهم، بل كلما أبدعت الدولة في إيجاد الصيغ العملية في التوفيق بين الأمن والحرية كلما تقدمت وتفوقت.
وثاني هذه الملفات أو الأعمدة هو الملف الاقتصادي، وأهمية العمل والإنتاج والحفاظ على دورة الحياة من خلال معادلة العمل والإنتاج ونتائجها ومردودها على معيشة الناس.
وقد ظهر ذلك جلياً عندنا خلال السنوات العشر الماضية حيث تشكلت لجنتان للاقتصاد، وكلتاهما برئاسة هاني الملقي الأولى هي لجنة الحوار الاقتصادي وتشكلت يوم 3/4/2011، والثانية لجنة السياسات الاقتصادية وتشكلت يوم 26/6/2016.
وتتضح دوافع تغيير الحكومات في بلدنا وتبديلها لاخفاق هذه الحكومات وفشلها في معالجة الملف الاقتصادي واتساع حجم الاحتجاجات بسبب البطالة والفقر وتدني الخدمات الصحية والتعليمية وارتفاع نسب المديونية.
أما الملف الثالث فهو الملف الإداري، ويهدف إلى إعادة إنتاج مؤسسات الدولة المدنية وتطويرها، وقد تشكلت لجان عديدة بهذا الخصوص، ووزارة خاصة لتطوير القطاع العام، ويبدو اننا نحتاج لمزيد من الوقت والشجاعة لادراك اهمية وجود مؤسسات إدارية تقوم بسرعة خدمة المواطن.
أما الملف الرابع فهو ملف منظومة العمل السياسي، وقد ظهر لها لجان عدة اهمها:
الأولى لجنة الحوار الوطني وتشكلت يوم 14/3/2011 برئاسة رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري و52 شخصية أردنية يمثلون مختلف الاتجاهات السياسية.
وقد حدد كتاب التكليف مهام اللجنة «بإدارة حوار وطني مكثف حول كافة التشريعات التي تتعلق بمنظومة العمل السياسي ومراجعتها، للتوصل إلى الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها، وهي إيجاد حياة حزبية وديمقراطية متقدمة، وتشكيل حكومات برلمانية عمادها الأحزاب، وتقديم مشروعي قانونين توافقيين للانتخابات العامة، والأحزاب، يلبيان هذه الأهداف، وللجنة حرية البحث المعمق في مختلف التشريعات ذات الصلة، وتقديم توصياتها».
والثانية اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتشكلت يوم 10/6/2021 برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، وضمت 92 شخصية أردنية تمثل كافة الجهات والاطياف والشرائح الاردنية.
وقد حدد كتاب التكليف الملكي عمل اللجنة ومهمتها وضع:
1 - مشروع قانون جديد للانتخابات.
2 - مشروع قانون جديد للاحزاب السياسية.
3 - النظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكماً بالقانونين، وآليات العمل النيابي.
4 - تقديم توصيات متعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية أي مشروع قانوني انتخاب المجالس البلدية، وانتخاب مجالس المحافظات، المسمى اللامركزية.
والهدف من هذه القوانين هو:
1 - توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار.
2 - تهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
رأس الدولة يؤكد في رسالة التكليف لرئيس اللجنة: «إننا عازمون على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية، والتأسيس لمرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها استناداً لقواعد وأحكام الدستور الأردني».
فالمطلوب من اللجنة صياغة مشاريع نوعية متقدمة تستجيب لروح العصر.
* محاضرة في قاعة غرفة تجارة السلط بدعوة من حزب الوسط الاسلامي
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق