عمان جو قررت النيابة العامة المصرية، اليوم الخميس، حبس طاقم مركب الهجرة غير الشرعية الذي غرق أمس، شمالي البلاد، 4 أيام على ذمة التحقيقات في الحادث الذي أسفر عن مصرع 42 شخصًا في حصيلة أولية؛ وذلك بتهمة "الاتجار في البشر".

وحسب مصدر قضائي، للأناضول، فضل عدم ذكر اسمه، فإن نيابة شمال دمنهور (شمال مصر بمحافظة البحيرة) أمرت اليوم الخميس، بحبس 4 متهمين في واقعة غرق مركب رشيد 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في البشر والقتل والإصابة الخطأ".

وأشار المصدر إلى أن "تم تكليف ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط مباحث الأموال العامة بضبط وإحضار 5 آخرين هم مالكو المركب وسماسرة متورطين فى الحادث".

وأوضح أن "المتهمين الصادر بحقهم قرار بالحبس هم طاقم المركب ومالكيه، وأن فريقا من النيابة يستمع حاليا لشهادات عشرات الأشخاص ممن تم إنقاذهم بصفتهم مجني عليهم".

وينص قانون جريمة الاتجار بالبشر في مصر على "معاقبة المتهم بأحكام قد تصل إلى السجن المؤبد أو بغرامة تبدأ من 15 ألف جنيه (1600 دولار) وقد تصل إلى 500 ألف جنيه مصري (56.3 ألف دولار)".

وغرق مركب هجرة غير شرعية أمس الأربعاء في مياه البحر المتوسط قبالة قرية "برج رشيد" بالبحيرة وكان على متنه 600 مهاجر إلى إيطاليا (حسب الوكالة المصرية الرسمية) ، وتم انتشال جثامين 42 شخصا، فيما أنقذت قوات حرس الحدود 163 آخرين، حسب وزارة الصحة المصرية. ولم يعرف بعد مصير الباقين.

وتعتبر سواحل مصر، إحدى المحطات الرئيسية للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.

وخلال الشهور الثلاثة الأخيرة، أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، العميد محمد سمير، في بيانات منفصلة عن أكثر من 12 واقعة توقيف لمهاجرين غير شرعيين كانوا في طريقهم لدول أوروبية، بعدد إجمالي تجاوز ألفي شخص.