لماذا يلجأ أردنيون إلى السحر والشعوذة؟
عمان جو - طارق ديلواني - مع تزايد العثور على أعمال سحر وشعوذة في مقابر كثير من الأحياء الأردنية، بخاصة في العاصمة عمّان، تصاعدت مطالبات شعبية للجهات الرسمية بمحاولة ضبط هذه الظاهرة وتشديد العقوبات لما لها من تأثير سلبي على المجتمع.
فقبل أسابيع عثر مواطن أردني كان في زيارة لقبر والده المتوفى على صورة فتاة إلى جانب عبارات غير مفهومة وطلاسم وعقد وأعمال سحرية، وتناقل الأردنيون صور الفتاة المسحورة بكثير من الغضب، مطالبين بإجراءات من قبيل وضع كاميرات مراقبة أو حراسات أمنية في المقابر.
موروث اجتماعي
يؤكد مدير إدارة البحث الجنائي السابق العميد مروان الحيارى أن التعامل مع السحرة وارتياد أماكنهم ظاهرة لا علاقة لها بالمستوى التعليمي والثقافي، وهي جريمة تشمل كل طبقات المجتمع ومستمدة من الموروث الاجتماعي، والقاسم المشترك بينهم جميعاً هو السذاجة والطمع والانقياد الكامل لرغبات المشعوذين والسحرة، بخاصة مع استخدام البخور وبعض الأدوات لخلق جو من عدم الإدراك، حتى أن بعض الضحايا من النساء يصبحن فريسة جنسية سهلة بدعوى العلاج أو فك السحر.
يضيف الحيارى "الشعوذة والسحر جريمة احتيال ذات شقين، الأول يتعلق بالعثور على الدفائن والكنوز وأبطالها من الذكور دائماً، والشق الآخر يتعلق بالسحر بهدف الإيذاء وأبطال هذه الظاهرة من النساء غالباً".
ويشير الحيارى إلى كثير من الحالات التي عايشها بصفته مسؤولاً أمنياً سابقاً، من بينها سيدة احتال عليها عدة أشخاص بنحو 50 ألف دولار بعد إقناعها بقدرتهم على منع زوجها من الزواج مرة ثانية عبر السحر.
ويؤكد أستاذ الشريعة الإسلامية الدكتور محمد الفاعوري أن السحر والشعوذة أصبحت مهنة، وأن أغلب المشعوذين من الفقراء وأحوالهم المادية سيئة.
ويربط الفاعوري سبب إقبال بعض الأردنيين على السحر والشعوذة بضعف الوازع الديني وعدم التسليم بالقضاء والقدر، على الرغم من الحكم الشرعي الواضح الذي يعتبر اللجوء للسحرة محرماً بنص القرآن الكريم، مضيفاً أن بعض الفقهاء اعتبروه كفراً، بخاصة أن فيه إضراراً بالآخرين.
ضحايا للفضول
ويطرح بعض المراقبين حلولاً لمواجهة ظاهرة السحر والشعوذة عبر وضع كاميرات مراقبة داخل المقابر، أو تشديد الأمن عليها لمنع استخدامها في دفن الأعمال السحرية.
بينما تدعو وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، الأردنيين والمقيمين في المملكة، للتبليغ عن المحتالين باستخدام السحر والشعوذة.
وتقول الوحدة إنها تعاملت، أخيراً، مع عدد لا بأس به من قضايا الاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، باستخدام أسلوب السحر والشعوذة والمعالجين الروحانيين.
وتضيف "الضحايا كانوا قد وقعوا ضحية فضولهم وتعلقهم بمعرفة المجهول واعتقادهم بصدق السحر والشعوذة، وتم استغلالهم من قبل مجرمين امتهنوا هذه الأساليب المضللة، قاموا باختراق خصوصية الضحايا وابتزازهم والاستيلاء على أموالهم بالإيهام والخديعة".
جريمة دينية
تعتبر المحامية أريج الرمحي أن السحر والشعوذة جريمة دينية قبل أن تكون اجتماعية، وتصنف من يتعامل مع السحرة بأنه شريك في الجريمة وليس ضحية.
وتضيف أن القانون جرّم هذا الفعل نظراً لأنه محرم في الدين الإسلامي، لكنها تعتبر أن القانون غير رادع، بخاصة أن العقوبة تستبدل بالغرامة.
ويقول بعض الذين تعاملوا مع السحرة وفق بيانات الأمن العام إن حياتهم أصبحت جحيماً، بعد أن تحولوا إلى أسرى بيدهم خشية انتقامهم، فتحول الفضول إلى تورط.
ويشير هؤلاء إلى أن تكلفة اللجوء للسحر والشعوذة باهظة وقد تكلف الشخص كل ما يملك بحسب نوع السحر، فضلاً عن تكلفة شراء أساسيات العمل والمواد التي يطلبها الساحر.
شعوذة على وسائل التواصل
تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات إعلانات صريحة تحت عناوين كثيرة كجلب الحبيب والتفريق والطلاق والمرض وعلاج العقم وأشياء أخرى من دون أي ملاحقة قضائية.
ولا يوجد نص قانوني صريح يتحدث عن عقوبة امتهان السحر، لكن المادة 471 من قانون العقوبات الأردني تعاقب كل من يتعاطى بقصد الربح مناجاة الأرواح والتنويم المغناطيسي أو التنجيم أو قراءة الكف بالسجن والغرامة لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر، كما يشكل عدم شكوى الضحايا عائقاً أمام محاربة الظاهرة.
ويؤكد أحد العاملين في السحر أنه يعمل في هذا المجال منذ 25 سنة، وأن المسمى الصحيح له هو "روحاني" وليس ساحراً، وأن الروحانيين يمتلكون قدرات خاصة لعلاج حالات نفسية واجتماعية مثل المشاكل الأسرية من خلال التعامل مع الجن الذي يقوم بدور وسيط لمعرفة أمور غيبية.
ويقول مختصون، إن بعض العاملين في السحر والشعوذة يجنون ما يقارب 100 ألف دولار شهرياً، ويمتلك أشهرهم في الأردن ويلقب بالمغربي عدة فضائيات تروج لأعماله ومريدين كثراً يقدرون بالآلاف شهرياً.
"انديبنت عربية"
فقبل أسابيع عثر مواطن أردني كان في زيارة لقبر والده المتوفى على صورة فتاة إلى جانب عبارات غير مفهومة وطلاسم وعقد وأعمال سحرية، وتناقل الأردنيون صور الفتاة المسحورة بكثير من الغضب، مطالبين بإجراءات من قبيل وضع كاميرات مراقبة أو حراسات أمنية في المقابر.
موروث اجتماعي
يؤكد مدير إدارة البحث الجنائي السابق العميد مروان الحيارى أن التعامل مع السحرة وارتياد أماكنهم ظاهرة لا علاقة لها بالمستوى التعليمي والثقافي، وهي جريمة تشمل كل طبقات المجتمع ومستمدة من الموروث الاجتماعي، والقاسم المشترك بينهم جميعاً هو السذاجة والطمع والانقياد الكامل لرغبات المشعوذين والسحرة، بخاصة مع استخدام البخور وبعض الأدوات لخلق جو من عدم الإدراك، حتى أن بعض الضحايا من النساء يصبحن فريسة جنسية سهلة بدعوى العلاج أو فك السحر.
يضيف الحيارى "الشعوذة والسحر جريمة احتيال ذات شقين، الأول يتعلق بالعثور على الدفائن والكنوز وأبطالها من الذكور دائماً، والشق الآخر يتعلق بالسحر بهدف الإيذاء وأبطال هذه الظاهرة من النساء غالباً".
ويشير الحيارى إلى كثير من الحالات التي عايشها بصفته مسؤولاً أمنياً سابقاً، من بينها سيدة احتال عليها عدة أشخاص بنحو 50 ألف دولار بعد إقناعها بقدرتهم على منع زوجها من الزواج مرة ثانية عبر السحر.
ويؤكد أستاذ الشريعة الإسلامية الدكتور محمد الفاعوري أن السحر والشعوذة أصبحت مهنة، وأن أغلب المشعوذين من الفقراء وأحوالهم المادية سيئة.
ويربط الفاعوري سبب إقبال بعض الأردنيين على السحر والشعوذة بضعف الوازع الديني وعدم التسليم بالقضاء والقدر، على الرغم من الحكم الشرعي الواضح الذي يعتبر اللجوء للسحرة محرماً بنص القرآن الكريم، مضيفاً أن بعض الفقهاء اعتبروه كفراً، بخاصة أن فيه إضراراً بالآخرين.
ضحايا للفضول
ويطرح بعض المراقبين حلولاً لمواجهة ظاهرة السحر والشعوذة عبر وضع كاميرات مراقبة داخل المقابر، أو تشديد الأمن عليها لمنع استخدامها في دفن الأعمال السحرية.
بينما تدعو وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، الأردنيين والمقيمين في المملكة، للتبليغ عن المحتالين باستخدام السحر والشعوذة.
وتقول الوحدة إنها تعاملت، أخيراً، مع عدد لا بأس به من قضايا الاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، باستخدام أسلوب السحر والشعوذة والمعالجين الروحانيين.
وتضيف "الضحايا كانوا قد وقعوا ضحية فضولهم وتعلقهم بمعرفة المجهول واعتقادهم بصدق السحر والشعوذة، وتم استغلالهم من قبل مجرمين امتهنوا هذه الأساليب المضللة، قاموا باختراق خصوصية الضحايا وابتزازهم والاستيلاء على أموالهم بالإيهام والخديعة".
جريمة دينية
تعتبر المحامية أريج الرمحي أن السحر والشعوذة جريمة دينية قبل أن تكون اجتماعية، وتصنف من يتعامل مع السحرة بأنه شريك في الجريمة وليس ضحية.
وتضيف أن القانون جرّم هذا الفعل نظراً لأنه محرم في الدين الإسلامي، لكنها تعتبر أن القانون غير رادع، بخاصة أن العقوبة تستبدل بالغرامة.
ويقول بعض الذين تعاملوا مع السحرة وفق بيانات الأمن العام إن حياتهم أصبحت جحيماً، بعد أن تحولوا إلى أسرى بيدهم خشية انتقامهم، فتحول الفضول إلى تورط.
ويشير هؤلاء إلى أن تكلفة اللجوء للسحر والشعوذة باهظة وقد تكلف الشخص كل ما يملك بحسب نوع السحر، فضلاً عن تكلفة شراء أساسيات العمل والمواد التي يطلبها الساحر.
شعوذة على وسائل التواصل
تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات إعلانات صريحة تحت عناوين كثيرة كجلب الحبيب والتفريق والطلاق والمرض وعلاج العقم وأشياء أخرى من دون أي ملاحقة قضائية.
ولا يوجد نص قانوني صريح يتحدث عن عقوبة امتهان السحر، لكن المادة 471 من قانون العقوبات الأردني تعاقب كل من يتعاطى بقصد الربح مناجاة الأرواح والتنويم المغناطيسي أو التنجيم أو قراءة الكف بالسجن والغرامة لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر، كما يشكل عدم شكوى الضحايا عائقاً أمام محاربة الظاهرة.
ويؤكد أحد العاملين في السحر أنه يعمل في هذا المجال منذ 25 سنة، وأن المسمى الصحيح له هو "روحاني" وليس ساحراً، وأن الروحانيين يمتلكون قدرات خاصة لعلاج حالات نفسية واجتماعية مثل المشاكل الأسرية من خلال التعامل مع الجن الذي يقوم بدور وسيط لمعرفة أمور غيبية.
ويقول مختصون، إن بعض العاملين في السحر والشعوذة يجنون ما يقارب 100 ألف دولار شهرياً، ويمتلك أشهرهم في الأردن ويلقب بالمغربي عدة فضائيات تروج لأعماله ومريدين كثراً يقدرون بالآلاف شهرياً.
"انديبنت عربية"
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق